مسؤول حقوقي سعودي يرى أي تحقيق دولي في مقتل خاشقجي تدخلا خارجيا

جنيف (رويترز) – رفض بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يوم الخميس أي تحقيق دولي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي واصفا الأمر بالتدخل وقال إن جميع المتهمين يواجهون العدالة بالفعل في المملكة.

وأدلى العيبان بهذه التصريحات بينما قالت وزارة العدل التركية إن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصا واعتقالهم لحين تسليمهم فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.

وقُتل خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول مما أثار غضبا دوليا.

وفي أول تعليقات مهمة من جانب السعودية بشأن القضية في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، قال العيبان إن المتهمين بارتكاب هذا ”الحدث المؤسف“ حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.

ودعت 36 دولة غربية منها جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين السعودية الأسبوع الماضي للتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة.

لكن العيبان قال إن السعودية لن تقبل ما وصفه بالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ونظامها القضائي.

وقال للمجلس في جنيف أثناء مراجعة لسجل حقوق الإنسان في السعودية ”تؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة“.

وقال العيبان الذي رأس الوفد السعودي الرسمي في الجلسة إن المملكة تعاملت مع الواقعة ”بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، وأن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها“.

وقالت وزارة العدل التركية إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر كانون الأول. وصدرت النشرات في أول مارس آذار.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الإنتربول.

وقالت تركيا، التي طالما ضغطت على الرياض للكشف عن مزيد من تفاصيل الجريمة، إن على السلطات السعودية الكشف عن أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة لهم إذا كانت تريد تجنب تساؤلات بشأن ”سلامة الإجراءات القضائية في المملكة“.

وانتقدت تركيا أيضا رفض العيبان لأي تحقيق دولي. وقالت الرئاسة التركية ”نجد صعوبة في فهم سبب احتمال انزعاج مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان من مساعي إلقاء الضوء على كل ملابسات مقتل خاشقجي“.

ورفضت الرياض اتهامات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي.

وبعد روايات متناقضة عديدة، قالت المملكة إن خاشقجي قتل بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ووجهت فيما بعد الاتهام إلى 11 سعوديا وأحيلوا للمحاكمة دون الكشف عن أسمائهم.

وطالب النائب العام السعودي بإعدام خمسة منهم.

وأدى مقتل خاشقجي إلى توتر العلاقات بين تركيا والسعودية رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تربطه علاقات طيبة بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.