بوتفليقة يتحدى.. سأشرف على انتخاب رئيس بعد عقد مؤتمر وطني واعتماد دستور

وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.

وكرر بوتفليقة، في رسالة بثتها قناة النهار الخاصة، ما ذكره سابقا عن خطة لعقد مؤتمر وطني لإصلاح النظام السياسي وأن المؤتمر سيعقد قريبا. ونقلت القناة عن بوتفليقة قوله يوم الاثنين إنه سيتم قريبا عقد ”ندوة وطنية جامعة“ لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن هذه الندوة ستتخذ ”قرارات حاسمة“. وذكرت القناة أن الدستور الجديد سيمهد الطريق أمام اختيار رئيس جديد للبلاد.

ويعكس هذا السيناريو إلى حد بعيد جدولا زمنيا للتغيير كان بوتفليقة أعلنه في 11 مارس آذار الجاري.

ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.

ويصر المحتجون على أن يحل قادة جدد محل بوتفليقة ورفاقه ممن شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المشكلات الاقتصادية الكبيرة والفساد الذي استشرى.

وبُثت تصريحات بوتفليقة بعد وقت قصير من تصريح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح عبر التلفزيون الرسمي يوم الاثنين بأن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ويعد ذلك أكبر إشارة علنية على احتمال تدخل الجيش منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ثلاثة أسابيع.

ولم يخرج الجيش القوي من الثكنات منذ بدء الاحتجاجات التي اتسمت بالسلمية في أغلبها وتراقبها قوات الأمن في العاصمة الجزائرية الجزائر وعدد من المدن الأخرى.

وقال رئيس الأركان في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي ”الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال“.

وأضاف ”ثقتي في حكمة هذا الشعب، وفي قدرته على تجاوز كافة الصعاب مهما كانت طبيعتها، غير محدودة بل ومطلقة“.

وتابع قائلا ”لكل مشكلة حل، بل حلول، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة“. وأضاف أن ذلك يتطلب ”التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت“.

وظل الجيش يلعب دوره المؤثر في السلطة من وراء الكواليس لكنه تدخل في وقائع محورية. وفي أوائل التسعينات ألغى قادة الجيش انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها حزب إسلامي مما أسفر عن حرب أهلية أودت بحياة نحو 200 ألف شخص.

ولم يطفئ التنازل الذي قدمه بوتفليقة للمتظاهرين الأسبوع الماضي فورة الاحتجاجات والتي من المتوقع استمرارها يوم الثلاثاء الذي يوافق عطلة عيد الاستقلال.

ودعا أطباء الجزائر لاحتجاجات حاشدة ضد الرئيس يوم الثلاثاء في تصعيد للضغوط على الرئيس المريض الذي يتشبث بالسلطة.

وحثت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في بيان يوم الاثنين طلاب الطب على المشاركة في الاحتجاجات وإدانة ”العصابات الحاكمة“.

وفي تنازل جديد، أخطرت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر أئمة المساجد يوم الأحد بأنه لم يعد يتعين عليهم إخطار السلطات بالخطب التي سيلقونها على المصلين للحصول على موافقة عليها. وعبر أحد كبار رجال الدين عن معارضة للحكومة الأسبوع الماضي.

ومنذ عودته من العلاج الطبي في سويسرا، خسر بوتفليقة بعض حلفائه في الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وفي أحدث ضربة للنخبة الحاكمة، رفضت 13 نقابة جزائرية مستقلة دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي لتشكيل حكومة.

وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال ”لا“ للنظام.

ويعتزم رئيس الوزراء الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن من المتوقع أن يبدأ رمطان لعمامرة الذي عينه بوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء جولة يوم الثلاثاء في بعض الدول الرئيسية الحليفة للجزائر لشرح خارطة الطريق السياسية الجديدة. وستبدأ الجولة بزيارة لروسيا أهم حليف عسكري للجزائر.

وستشمل الجولة دولا في الاتحاد الأوروبي والصين التي استثمرت مليارات الدولارات في الجزائر.