أطفال الدولة الإسلامية.. الضحايا المنسيون ..

 

 

ثم اختفى الأطفال مرة أخرى في السجون مع النساء حيث عاشوا على مدى الثمانية عشر شهرا الأخيرة، ينامون على حشايا رقيقة في زنزانات مزدحمة يعانون الملل والجوع والمرض.

إنهم أطفال تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب.

من هؤلاء الأطفال عبيدة ذو العامين ابن الشيشانية ليلى جازيفا. ألقت السلطات القبض على جازيفا في أواخر 2017 أثناء فرارها من معقل التنظيم في تلعفر بشمال العراق وأدينت بعد ستة أشهر بالانتماء للتنظيم.

وتبين سجلات المحكمة أنه في اليوم الذي نطق فيه القاضي بالحكم عليها بالسجن المؤبد صدرت أحكام مماثلة على ما لا يقل عن 12 شابة غيرها.

ولا يزال عبيدة مع أمه في سجن النساء ببغداد وفقا لما تبينه سجلات الحكومة الروسية.

وقالت مصادر مطلعة على نظام السجون إن حوالي 1100 من أطفال الدولة الإسلامية عالقون في عجلات العدالة العراقية، الصغار منهم من أمثال عبيدة يبقون مع الأمهات في السجن.

ووفقا لمعتقلات ولسجلات السفارة التي اطلعت عليها رويترز ومصادر مطلعة على ما يدور في السجن توفي سبعة على الأقل من هؤلاء الأطفال.

ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع والقتال في صفوف الدولة الإسلامية.

وقال متحدث باسم المجلس القضائي الذي يشرف على محكمة الجنايات المركزية بالرصافة التي تنظر معظم قضايا الدولة الإسلامية المعنية بالأجانب إن حوالي 185 طفلا تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام و18 عاما أدينوا بالفعل وصدرت عليهم أحكام بالسجن بين بضعة أشهر و15 عاما ومحتجزون في مراكز الأحداث في بغداد، وبين هؤلاء الأطفال 77 بنتا.

هؤلاء الأطفال هم ضحايا الدولة الإسلامية المنسيون. تخلى عنهم آباؤهم الذين رحلوا بهم إلى منطقة حرب وتربوا من سن الرابعة على الفكر المتشدد وفي كثير من الحالات تخلت عنهم دولهم التي جاءوا منها وذلك خشية أن يصبحوا خطرا عليها في المستقبل.

وفي حوالي 20 مقابلة وصف دبلوماسيون وأمهات لبعض الأطفال ومصادر مطلعة على القضايا ونظام السجون محنة هؤلاء الصغار.

قالت نادية راينر هيرمان الألمانية وهي في أوائل العشرينات من العمر وتقضي حكما بالسجن المؤبد لانتمائها للتنظيم في مقابلة مع رويترز إن ابنتها البالغة من العمر عامان تقضي أيامها على حشية رطبة في زنزانة قذرة مزدحمة في سجن النساء.

وقالت ”أخاف كل يوم أن تمرض بنتي وتموت“.

وأضافت أن الأطفال الأكبر سنا غاضبون ومحبطون لحبسهم ويصبون جام غضبهم على الحراس وعلى بعضهم البعض.

وامتنع مسؤولون في الحكومة العراقية عن التعليق على الأجنبيات وأطفالهن في السجون العراقية أو على الأوضاع في السجون. وسبق أن قال العراق إنه يريد مساعدة من لم يرتكب أي جريمة على العودة إلى وطنه.

* ”كانت حياة حلوة“

تحدثت جازيفا مع رويترز في سبتمبر أيلول 2017 عندما كانت هي وابنها الرضيع في ذلك الوقت في مخيم بالقرب من الموصل في شمال العراق. وأبدت أملها أن تتمكن هي وعبيدة من العودة إلى فرنسا حيث كانت تعيش قبل سفرها إلى العراق.

لكنها لم تكن تملك جواز سفر فرنسيا. وقالت ”لا أريد البقاء في هذا المخيم أو في هذا البلد. أنا مرعوبة مما سيحدث لنا“.

كانت جازيفا في الثامنة والعشرين من العمر في ذلك الوقت وكانت تجلس متربعة على الأرض في خيمة كبيرة بجوار كومة من متعلقاتها القليلة الباقية تقلب بين يديها بطاقة الإقامة الفرنسية الخاصة بها.

وعلى حجرها جلس عبيدة والعرق ينضح من جسده الصغير تحت شمس العراق. كان يبكي جوعانا وقالت جازيفا إنها لا تجد في صدرها حليبا كافيا لإطعامه على النحو السليم.

كانت جازيفا ترتدي الملابس السوداء التي يفضلها أتباع الدولة الإسلامية وكانت بين 1400 امرأة وطفل تكدسوا في خيام مزدحمة في المخيم ذي الأرض الترابية.

تحدثت مع ابنها باللغة الروسية بينما كانت عشرات الأمهات الشابات وأطفالهن الرضع يتحدثون على مقربة باللغات الألمانية والفرنسية والتركية. كن يجلسن في مجموعات على كومات من البطاطين. وكان حراس مسلحون يسيرون بين الأطفال الأكبر سنا.

ولم يكن لدى العراقيين أي فكرة عما سيفعلونه بأسراهم. فقد مثلت هذه النسوة وأطفالهن للعراق وما يقرب من 25 حكومة أجنبية تحديا قانونيا ودبلوماسيا لم يسبق له مثيل.

ورغم أنه لم يكن ثمة شيء غير عادي في سفر الرجال إلى الخارج للمشاركة في حرب فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها إليها نساء كثيرات وأطفال.

وقال كلايف ستافورد سميث مؤسس جمعية ربريف الخيرية القانونية المناصرة لحقوق الإنسان إنه لا يوجد قانون عالمي ينظم إعادة الناس لبلادهم.

وقالت جازيفا إن الحال انتهى بها في أراضي الدولة الإسلامية عن غير إدراك.

كانت في السابعة عشرة من العمر عندما هربت من عنف الانفصاليين في إقليم الشيشان الروسي واستقر بها الحال في فرنسا.

وروت إنها في عام 2015 وبعد طلاقها من زوجها الذي كانت ترى أنه غير ورع بدرجة كافية رحلت في جولة إلى تركيا مع بعض الروسيات اللائي قابلتهن في إحدى غرف الدردشة على الإنترنت. وتركت أولادها الثلاثة في فرنسا عازمة على أن تقضي إجازة قصيرة.

وقالت إن النساء أقنعنها برحلة على الساحل. وأدركت بعد فوات الأوان أنهن دخلن سوريا. كانت تشعر بالرعب في البداية ثم بدأت تُعجب بالدولة الإسلامية. وفي غضون بضعة أشهر تزوجت من مقاتل شيشاني في التنظيم لأن هذا ما كان مفترضا وانتقلت إلى العراق.

وقالت جازيفا إن الحياة كانت هانئة لفترة من الوقت على الأقل في دولة الخلافة.

وولد عبيدة في المستشفى العام في الموصل بمساعدة قابلات عراقيات استعان بهن التنظيم عندما كانت المدينة في قبضته.

وكان للمقاتلين الأجانب وأسرهم مكانة خاصة في المدينة. فقد تم منحهم بيوتا أفضل صودرت من أصحابها العراقيين وحصصا تموينية أكبر ورعاية صحية أفضل.

وأضافت ”الحياة هنا مثلما كانت في فرنسا، باستثناء أنني هنا حرة في ممارسة ديني في سلام. لم تفهم أمي ذلك، وقالت لي إنني تغيرت، لكنني مثلما كنت في السابق، فقط ارتدي النقاب“.

وبعد شهور قليلة من ولادة عبيدة، بدأت القوات العراقية والأمريكية حملة لانتزاع السيطرة على الموصل. وكانت جازيفا في ذلك الوقت أرملة تعيش في مدينة تلعفر التي انتقلت إليها فرارا من القتال. ومرة أخرى كانت الحياة هانئة وفقا لما قالته جازيفا، والمقاتلون، وأفراد عائلاتهم الذين قابلتهم رويترز.

وفي تلعفر، كانت النساء تربين الدجاج وينعمن بوجود جيران ودودين. وقالت جازيفا ”كانت حياة حلوة. باستثناء القصف. لكنني عندما كنت طفلة، كانت الحرب دائرة في الشيشان، ولذلك فأنا معتادة على القصف“.

وتبدل الحال في أغسطس آب 2017. انتزعت القوات العراقية السيطرة على الموصل، واتجه القتال صوب الشمال. وفرت النساء والأطفال وما تبقى من رجال الدولة الإسلامية من تلعفر إلى الحدود العراقية عبر أراض خاضعة للأكراد. وسافروا سيرا على الأقدام في مجموعات من 20 شخصا أو أكثر في رحلة وصفوها بالمروعة استمرت أياما مروا خلالها على طرق تتناثر عليها أشلاء بشرية. وكانت الطائرات المسيرة تحلق فوق رؤوسهم.

وقالوا إن دبلوماسيين وأصدقاء لهم خاضوا الرحلة قبلهم بأسابيع أبلغوهم أن قوات البشمركة الكردية ستتركهم يعبرون إلى داخل تركيا. لكنهم أجبروهم على الاستسلام.

وبعد قضاء عدة أيام في مركز احتجاز كردي، نُقلت جازيفا وابنها مع النساء والأطفال الآخرين إلى السلطات الاتحادية العراقية بالموصل لينتقلوا من مخيم اللاجئين الذي تنتشر به الأتربة إلى منشأة احتجاز حيث عاشوا في ساحة مكشوفة داخل سجن. ونُقل الأسرى إلى بغداد في أواخر عام 2017 ليبقوا هناك منذ ذلك الحين، وانضم إليهم نساء وأطفال أجانب احتجزوا في مناطق أخرى بالعراق. وقالت مصادر مطلعة على نظام السجون، إن ما يصل إلى ألفي امرأة وطفل أجنبي محتجزون في العراق.

* قلق وخمول وصدمة

تقول وثائق للمحكمة الجنائية المركزية بالرصافة اطلعت عليها رويترز إن جازيفا واحدة من 494 امرأة أجنبية ادينت هناك في الفترة بين أواخر 2017 وأغسطس آب 2018 بتهم الانتماء أو مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية. ويحمل النساء جنسية أكثر من 18 دولة أبرزها تركيا، وروسيا، ودول بوسط آسيا. وتظهر سجلات إحدى الدائرتين اللتين تنظرا القضايا أن ما يصل إلى 20 امرأة صدرت بحقهن أحكام بالإعدام شنقا بتهمة الانتماء للدولة الإسلامية أو المشاركة في أنشطتها. وقالت مصادر قضائية إن هذه الأحكام لم تُنفذ.

وسجن النساء في وسط بغداد غير مجهز للتعامل مع هذا العدد الكبير من النساء وأطفالهن. ويقول دبلوماسيون زاروا الأسرى ومصادر مطلعة ونزيلات إن السجن مزدحم وتنتشر فيه الأمراض.

هيرمان، المرأة الألمانية التي عوقبت بالسجن المؤبد في أغسطس آب 2018، تحدثت لرويترز من خلف قضبان في قفص اتهام ضيق داخل قاعة محكمة. وقالت هيرمان ”ننام 12 في غرفة أصغر من هذه بخلاف الأطفال“. وهيرمان واحدة من ست نساء قابلتهم رويترز.

وقال دبلوماسيون ومصادر مقربة من نظام السجون إن معظم الأطفال يعيشون مع أمهاتهم بالسجن ويعانون من قلق وخمول وصدمة. ومنهم صغار في عمر عبيدة، وآخرون تصل أعمارهم إلى 12 عاما. والعناية الطبية محدودة، ويعاني كثير من النساء الأجانب والأطفال من انتشار الجرب وسوء التغذية وغيرهما من الأمراض. ولا يحملن معهن ملابس كافية للوقاية من برد الشتاء. وتقوم بعضهن عند وصولهن بتقطيع ما لديهن من عباءات لصنع أغطية رأس وجوارب لأطفالهن.

وقالت ثلاث نساء لرويترز إن السجينات ينمن على حشايا رقيقة على الأرض، وتتشاركن في عدد قليل من الأغطية، وتحصلن على حصص غذائية غير كافية. وتساعد منظمات إغاثة الحكومة العراقية في توفير الاحتياجات الضرورية للنساء والأطفال ومنها الملابس والحليب لكن الأموال محدودة ونادرا ما تقدم الحكومات الأجنبية مساعدات.

وقال عدد من المحتجزات، واثنان من حراس السجن، وأناس زاروا السجينات، وسجلات للسفارة اطلعت عليها رويترز إن سبعة أطفال صغار على الأقل، بعضهم من روسيا وأذربيجان، توفوا في السجن. وقالت مصادر مخابرات ومصادر دبلوماسية إن ثلاث نساء على الأقل توفين أيضا. وأحجم مسؤولون بالحكومة العراقية عن التعليق.

وتأكيد هويات النساء والأطفال أمر صعب داخل متاهة من الشهادات المتضاربة ووثائق لا يمكن التعويل عليها. ولا يوجد سوى عدد محدود من الوثائق الأصلية خاصة وأن كثيرا من النساء تخلين عن بطاقاتهن الخاصة بالهوية حين بايعن التنظيم. وتعرف معظم الروابط العائلية والجنسيات والهويات من المقابلات مع المحتجزات. وفي بعض الحالات، أجرت السلطات العراقية اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه).

وفي بعض الحالات يجري ضم أطفال إلى نساء ليسوا أمهاتهم. وقالت أربع نساء لرويترز إنهن يعتقدن أن من واجبهن الاعتناء بأطفال أصدقائهم أو أقاربهم الراحلين. وقالت سجينات أخريات إن بعضهن اعتنين بأطفال عراقيين مخطوفين. وخلال الاستجواب، قالت النساء إن هؤلاء الأطفال أبنائهن.

وفي القتال من أجل السيطرة على الموصل، عثرت قوات الأمن العراقية على نحو 90 طفلا أجنبيا في ساحة القتال بمفردهم أو بصحبة غرباء. وفي معظم الحالات، تم تحديد هوية الأطفال وأرسل العديد منهم إلى ديارهم. لكن بعضهم كانوا صغارا للغاية أو يعانون من الصدمة لدرجة لا تمكنهم من تعريف أنفسهم لموظفي الإغاثة، وظل نحو 12 آخرين في دار للأيتام ببغداد بعدما تعذر تحديد هوياتهم.

* ”كلما أبقيناهم، زادت المتاعب“

في سبتمبر أيلول 2017، قال رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي إن حكومته على تواصل كامل مع بلدان الأطفال الأجانب لإيجاد طريقة لتسليمهم. لكن دبلوماسيين قالوا إنه بحلول يناير كانون الثاني 2018 توقفت المحادثات وبدأ العراق في الملاحقات القضائية.

ويتحمل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن تسعة أعوام المسؤولية الجنائية بموجب القانون العراقي، مقارنة بسن 11 عاما على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة و14 عاما في ألمانيا. ويُحاكم الأطفال أمام محكمة الأحداث حيث يواجهون ثلاث تهم محتملة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العراقية تتمثل في الدخول إلى العراق بطريقة غير قانونية وعقوبته القصوى الحبس لمدة عام، والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعقوبته السجن من خمس إلى سبع سنوات، ومساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في القيام بأنشطة إرهابية والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما.

وقال خبير في قضاء الأحداث العراقي إن بعض المتهمين الأطفال شاركوا في الهجمات على القوات العراقية وقاموا بتفجير نقاط تفتيش وصنعوا عبوات ناسفة.

وقال القاضي عقيل البيرماني، وهو قاض متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب وأصدر أحكاما على بعض أولياء أمور الأطفال، لرويترز إن بعض الأطفال ربما كانوا صغارا لكنهم يعرفون ماذا يفعلون. وأضاف أنه قد تم تدريبهم على الكذب.

ويتلقى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما ولم يرتكبوا جرائم أحكاما بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر لدخولهم العراق بطريقة غير قانونية. ونظريا، هم أحرار في العودة إلى بلادهم بعد ذلك. ولكن في الواقع، ينتهي المطاف بالكثير منهم بالبقاء في دور الأطفال العراقيين، ويصبحوا غير مرغوب فيهم في بلدانهم الأصلية. والأحكام تكون أشد بالنسبة للأطفال الأكبر سنا. فالمراهقة الألمانية ليندا وينزيل على سبيل المثال، تقضي عقوبة السجن لست سنوات في سجن الأحداث بسبب انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية ودخولها العراق بطريقة غير قانونية. ورفض مسؤولون ألمان التعليق على حالات محددة. وقالت وزارة الداخلية إن تقديراتها تشير إلى أن هناك ما يصل إلى 150 من البالغين والأطفال من الرعايا الألمان أو ربما طالبي الإقامة الألمانية قيد الاحتجاز في العراق.

ويشعر العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية بالقلق إزاء الأحكام الطويلة، لا سيما بالنسبة للأطفال الأكبر سنا الذين سيتم نقلهم إلى سجون البالغين بعد بلوغهم الثامنة عشرة. وقالت ليلى علي، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العراق ”يجب احتجاز الأطفال فقط كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة… عندما يتم احتجاز الأطفال، يجب اتخاذ تدابير محددة تتناسب مع سنهم لحمايتهم، بغض النظر عن سبب الحرمان من حريتهم“.

وقالت فيونوالا ني أولين مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب إنه فيما يتعلق بالقانون الدولي ومعايير إعادة الدمج وإعادة التأهيل فإنه ”كلما أبقيناهم هناك لفترة أطول، زادت المتاعب“.

وعبر الحدود السورية، يعيش أطفال أجانب من ما يربو على 12 جنسية في مخيمات بينما تتجادل حكومات أوروبية بشأن مصائرهم. وقالت فرنسا في 15 مارس آذار إنها أعادت عددا من الأطفال الصغار من مخيمات في شمال سوريا. وكان الأطفال إما من الأيتام أو انفصلوا عن والديهم.

وبالنسبة لجازيفا، فإن الخيارات المتعلقة بمستقبل ابنها قاتمة. فنظرا لأنها لا تحمل جواز سفر فرنسيا، فإنه لا يحق لابنها المطالبة بالجنسية الفرنسية. وقد تكون روسيا، الدولة التي هربت منها جازيفا، هي الخيار الوحيد أمام ابنها لمغادرة العراق. ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على أسئلة بشأن قضية جازيفا. وقالت إن عملية لإجلاء الأطفال الروس من العراق قد بدأت في خريف عام 2017 واستمر المسؤولون الروس في بغداد في العمل على إعادة جميع القصر الروس إلى الوطن.

ومصير أطفال بعض الدول الأخرى أقل وضوحا.

وقال أشخاص مطلعون على نظام السجون إن تركيا لها أكبر عدد من الأطفال الأجانب المحتجزين في السجون العراقية. وقال مسؤول تركي إن الدبلوماسيين الأتراك يراقبون صحة هؤلاء الأطفال ويوفرون الأدوية لهم. وأضاف المسؤول أن ثمة جهودا تبذل لإعادة المواطنين الأتراك غير المدانين بارتكاب أي جريمة، بدءا بالأطفال.

وهناك أطفال آخرون من أذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان مع أعداد قليلة متناثرة من الأردن وسوريا وفرنسا وألمانيا وترينيداد وتوباجو.

وتشارك جمعية ربريف الخيرية في قضايا المقاتلين الأجانب وعائلاتهم المحتجزين في سوريا وبدرجة أقل في العراق. وقال ستافورد سميث مؤسس ربريف إن الدول ”تتحمل مسؤولية قانونية تجاه مواطنيها، لا سيما الضعفاء منهم مثل الأطفال المحتجزين دون اقتراف أي ذنب“.

ووفقا لدبلوماسيين ومصادر أخرى مطلعة على القضايا فإن بعض الدول تتلكأ في الاستجابة. وبعض الأطفال المولودين في أراضي الدولة الإسلامية ليس لديهم شهادات ميلاد معترف بها مما يجعل من الصعب إثبات جنسيتهم.

واستعادت ألمانيا وجورجيا وفرنسا بعض الأطفال. وقال مسؤول فرنسي إن مثل هذه القرارات اتخذت لكل حالة على حدة، مع مراعاة ما إذا كانت الأم تريد أن تتخلى عن طفلها وما إذا كان الانفصال في مصلحة الطفل.

وقالت طاجيكستان إنها ستستعيد أطفالا قريبا.

لكن بعض الحكومات لديها حافز ضعيف لإعادة النساء والأطفال. فهناك القليل من التعاطف الشعبي مع أطفال المتشددين. وقال دبلوماسي غربي في بغداد ”إنها قضية حساسة بالنظر إلى رد فعل العامة… نحن نناقش إعادة أطفال الأشخاص المسؤولين عن تفجير مدنهم“.