بعد السعي عقدين لرئاسة حكومة ماليزيا أنور مستعد للانتظار قليلا

وقاد مهاتير تحالف باكاتان هارابان (تحالف الأمل) إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو أيار عام 2018 متحالفا مع أعداء سابقين منهم أنور لإسقاط نجيب عبد الرزاق الذي يواجه عدة اتهامات بالفساد أغلبها يتعلق بنهب الصندوق السيادي الماليزي (1.إم.دي.بي).

ووعد مهاتير بتسليم رئاسة الوزراء لأنور بعد عامين من ظهور نتيجة الانتخابات العامة لكنه قال فيما بعد إن سيظل في السلطة حتى نوفمبر تشرين الثاني على الأقل لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

وقال مهاتير (94 عاما) كذلك إن على أنور حشد أغلبية برلمانية لتولي رئاسة الوزراء.

وقال أنور في مقابلة مع رويترز في مكتبه الخاص ”انتظرت 20 عاما، مدها ستة أشهر لا يهم فعليا“. وأبدى ثقته في أن أعضاء التحالف سيقفون خلفه كما فعلوا مع مهاتير.

وقال ”إذا كان هناك طلب بالعودة للبرلمان، يمكن القيام بذلك بالتأكيد، لكن التحالف يحظى بالأغلبية الآن. وحتى من خارج التحالف سيدعم البعض رئيس وزراء اليوم، حصلت على تأكيدات بذلك. أيدوا مهاتير كرئيس الوزراء وسيؤيدونني عندما أتولى رئاسة الوزراء“.

وتولى أنور منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أثناء فترة حكم مهاتير الأولى التي استمرت 22 عاما لكنه عزل في عام 1998 بعد خلاف مع مهاتير على كيفية حماية الاقتصاد من الأزمة المالية الآسيوية.

وبتحوله للمعارضة سرعان ما اجتذب أنور تأييد قطاع كبير من المسلمين من عرق الملايو، وهم الجماعة العرقية المهيمنة في البلد متنوع الأعراق، لتشكيل حركة إصلاحية قبل أن يسجن بعد ذلك بعام في اتهامات بالفساد واللواط قال إنها ذات دوافع سياسية.

وفي السنوات التي أعقبت الافراج عنه أعاد بناء شعبيته وكاد يهزم نجيب، وهو تلميذ آخر لمهاتير، في الانتخابات العامة المتنازع على نتائجها في 2013. وبعد عامين دخل السجن مرة أخرى بتهمة اللواط.

وأفرج عنه بعفو ملكي بعد أن خسر نجيب منصبه في انتخابات 2018.

وأمضى أنور إجمالا عشر سنوات في السجن.

وظل أنور خارج الحكومة منذ إطلاق سراحه في حين تولت زوجته عزيزة وان إسماعيل منصب نائبة رئيس الوزراء لمهاتير.

وقال أنور إنه مستعد لترك الماضي المرير والمضي قدما كما أشار إلى استعداده لإتاحة مكان لمهاتير لمواصلة إسهامه بعد توليه رئاسة الوزراء.

وأضاف ”وجوده بشكل ما… سيساهم بالتأكيد في دعم الثقة وتحقيق قدر من الاستقرار والنظام“.

وتابع ”لن يكون هناك تغيير حقيقي جذري في السياسات. سيختلف التركيز على الأمور بالتأكيد لكنني، على أساس شخصي، أرحب بالتأكيد بوجوده وإسهامه بأي شكل“.