سوق أطار: وفرة في التموين وتنوع في البضائع

أطار- و م أ- محمد إسماعيل

تشهد السوق المركزية بمدينة أطار هذه الأيام حركية متسارعة الإيقاع نتيجة لضبط مستوى تموينه بمختلف البضائع والاحتياجات التي تدخل في التركبة الغذائية الخاصة بشهر الصيام، وذلك مع الالتزام التام المسجل لدى رواده بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، رغم اتساع دائرة التزود وما يتخللها من مبادلات تجارية كبيرة، تتسم بمضاعفة حجم التزود والتبضع لدى ساكنة المقاطعة.

ولتسليط الضوء على الوضعية العامة للسوق، قام المكتب الجهوي للوكالة الموريتانية للأنباء بإجراء عدة لقاءات ميدانية للوقوف على مستوى تموين السوق، وحجم الأسعار، ومستوى الإقبال، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتأمين البضاعة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، فقد أوضح حاكم مقاطعة أطار السيد سيدنا ولد حمادي ولد زين العابدين أن وضعية السوق، لله الحمد، مستقرة، حيث أن التجار ملتزمون بتزويد السوق بالمؤن، وأن هناك ضمانات من طرفهم بعدم انقطاعه، وذلك مساهمة
في توفير الظروف المناسبة لأداء فريضة الصيام في ظروف يطبعها الهدوء والانسجام.

وأضاف:”لقد اجتمعنا قبل ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بيومين، مع كافة الهيئات المهنية المختلفة المعنية بهذه القضية من تجار وأصحاب مخابز وجزارين، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة مراعاة المصلحة العامة، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، الذي تعيشه بلادنا، مما يستدعي تعميق الحس الوطني، ووضع خطة عمل متكاملة، تضمن المحافظة على ثبات الأسعار وديمومة تموين السوق”.

وقال الحاكم:”لقد التزم لنا التجار بتزويد السوق بالبضائع وتوفيرها بشكل مستمر ومتواصل وبمختلف العينات وبالأسعار المحددة سلفا ضمن حدود الاتفاق المبرم معهم، والذي ينص على أن الأسعار لن تشهد أي غلاء أو أي عرقلة مهما
كانت نوعيتها”.

وبين أن المقاطعة تمر بظرفية خاصة تحتاج لقدر كبير من التدابير والحيطة بمختلف جوانبها من أجل السيطرة على كافة الثغرات، مشيرا إلى أنه على تنسيق دائم ومستمر ومتواصل مع المندوبية الجهوية للتجارة، حيث أن هذه الأخيرة تقوم بالفعل بمراقبة السوق طبقا للمواد القانونية الصادرة في المدونة التجارية، مثل المواد1239-1220-1218-1222-1219.

وأكد أن هناك رقابة ومتابعة يومية للسوق، مما يساهم في توفير احتياجات الساكنة بشكل طبيعي بعيدا عن لغة المضاربات التي لا يسمح بها تحت أي ظرف كان، وذلك من أجل حماية المستهلك وتأمين كافة الضروريات له.

وأضاف حاكم مقاطعة أطار أنه سجل خلال الفترة الماضية بعض الخروقات داخل السوق على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق المندوبية الجهوية للتجارة والسياحة في مجال مراقبته، حيث تم التغلب عليها من خلال فرض غرامات على أصحابها ردعا للمخالفين.
وثمن الجهود التي تقوم بها المندوبية يوميا بالتنسيق مع السلطات العمومية، حيث تقوم بجولات في السوق لفرض النظم والقوانين التي تنص عليها المدونة التجارية بشكل تام، مؤكدا أنه أعطى تعليمات واضحة للتجار والموردين بعدم تجاوز السقف المحدد للأسعار.
وبين الحاكم أنه قد اجتمع أيضا بتجار الخضروات وتم الاتفاق معهم على أسعارها، وذلك خدمة للمستهلكين، على أن يظل هامش الربح بين التجار والموردين، مع الاحترام التام للتسعيرة خدمة لمصلحة المستهلكين.

وبين الحاكم بخصوص تزويد أسواق البلديات الريفية، أن هناك خطوطا للتموين توفر البضائع المختلفة لهذه البلديات، لله الحمد، بشكل مستمر دون انقطاع، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم بالعمد وهيئات المجتمع المدني داخل هذه المناطق، وأنه لم يسجل أي نقص في مستوى تموين الأسواق الريفية، وبالتالي فإن المواد متوفرة وكافية لتغطية احتياجات السكان على مستوى مقاطعة أطار وعموم بلدياتها الريفية ودون أي ارتفاع للأسعار.

وأوضح الحاكم أن رمضان جاء في فترة زمنية تتسم بوضعية خاصة، مطالبا الجميع بضرورة إحياء سنة التسامح والتآزر طبقا للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تسهر حكومة الوزير الأول، السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا على تنفيذها.

وثمن الحاكم مستوى تعاطي تجار المقاطعة مع الإجراءات المتعلقة بتنظيم السوق، معتبرا أن سكان أطار يتمتعون بحس وطني مرهف، مما سيمكنهم من التجاوب السريع مع كافة الآليات الضابطة لمعادلة السوق، خصوصا في هذه الظرفية، بما في ذلك سكان البلديات الريفية.

وبدوره أكد المندوب الجهوي لوزارة التجارة والسياحة بولاية آدرار السيد سيدي هيبة ولد عبد الرحمن أنه قام بكافة الإجراءات اللازمة في السوق من حيث متابعة التموين والأسعار ومراقبة المواد المنتهية الصلاحية الغير قابلة للاستخدام البشري، وذلك تطبيقا للتعميم رقم 01/118 الصادر02ابريل2020، وتطبيقا للمواد1246و1247 من مدونة التجارة بتعليمات مباشرة من وزير التجارة والسياحة.

وأوضح أنه يعمل بشكل مضاعف من أجل مراقبة السوق لخلوه من المواد المنتهية الصلاحية مع مراقبة علنية الأسعار والفوترة تطبيقا للمواد 1218و1222.

وقال “نحن في السوق بشكل دائم، وإن كانت الإمكانيات محدودة إلا أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل حماية المستهلك”، موضحا أن السوق ممون، لله الحمد، بكافة أنواع المواد الاستهلاكية الضرورية، حيث يتوفر السوق على حاجة المقاطعة من المواد الغذائية الأساسية الكافية لمدة 6 أشهر.

وبخصوص الأسعار، فقد بين أنه بعد صدور قرار الإعفاء الجمركي بالنسبة لبعض المواد في خطاب رئيس الجمهورية، تم عقد اجتماع على مستوى الولاية خصص لمناقشة حيثيات هذه المسألة الهامة، وتم خلاله إعداد محضر لتحديد أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مثل الزيت، الذي حدد سعره بـ50أوقية جديدة للتر الواحد،و750 أوقية جديدة لـلكرتون، الذي يحتوي على 15 لترا، والسكر الذي حدد سعره بـ20أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد، و1000 أوقية جديدة بالنسبة للخنشة.

وأضاف أنه تم تحديد الأسعار بالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية من تجار وموردين، وذلك مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلكين، حيث تم تحديد سعر ربطة البطاطس والبصل بـ850أوقية جديدة على أن لا تتجاوز900أوقية جديدة كحد أقصى، مع الالتزام ببيع كل واحدة منهما على حدة حسب طلب الزبون، في حين تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من هاتين المادتين بـ20أوقية جديدة.

وأكد دحمان ولد أميده رئيس نقابة التجار بمقاطعة أطار أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة في السوق بكميات كافية، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين التجار والسلطات الإدارية في المقاطعة، معربا عن ارتياحه لالتزام التجار بتطبيق لوائح الأسعار التي تم الاتفاق عليها مع السلطات، داعيا إلى ضرورة إحياء سنة التسامح في المعاملات، خصوصا في ظل هذا الشهر الكريم.

وبدوره بين لمام ولد الحسين، تاجر في سوق أطار المركزي، أن البضاعة متوفرة في السوق، وهي تكفي لتغطية كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مؤكدا أن لديه أكثر من 20 طنا ما بين البطاطس والبصل، وأن 20 طنا أخرى في الطريق قادمة من العاصمة نواكشوط، وأن لديه أكثر من 1000 كرتون من الدجاج في المخازن.

وأجمع المواطنون على أهمية متابعة أسعار البضائع داخل السوق، وذلك لتفادي وقوع المضاربات ومن أجل مراعاة عامل الجودة وفقا لتطلعات المواطنين في قضاء شهر رمضان في ظروف جيدة.