النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

تراجع مؤشرات أداء أسواق المال العربية بفعل مخاوف التداعيات المحتملة للموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المُستجد وتأثير صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض البورصات العربية
توجه أسواق المال العربية إلى المزيد من تنويع الأدوات الاستثمارية وتنظيم تداولات الأصول المشفرة
مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.18 في المائة
في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية” التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث عشر من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني والعشرون من أكتوبر انخفاضاً بنحو 0.18 في المائة، أي ما يعادل 0.74 نقطة، ليصل المؤشر إلى 420.38 نقطة مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع المُنتهي في 15 أكتوبر.
سجلت غالبية مؤشرات البورصات العربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع المُنتهي في الثاني والعشرون من أكتوبر 2020، كما شهدت مؤشرات الأداء والقيمة السوقية تراجعاً في الأسواق المالية العربية بنهاية الأسبوع الماضي، عكس هذا الانخفاض، التراجع الذي سجلته مؤشرات الأسواق المالية العالمية بتأثير المخاوف من التداعيات الاقتصادية للموجة الثانية لفيروس كورونا المُستجد التي أثرت على مستويات الطلب الكلي واتجاهات أسعار السلع الأساسية في العديد من الدول. كما كان للعمليات البيعية التي قام بها المستثمرون في البورصات العربية الأثر على انخفاض النسب المسجلة لمؤشرات القيمة السوقية.
سجّلت مؤشرات أداء عشرة بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي تقدمتها البورصة المصرية التي سجل مؤشرها انخفاضاً بنسبة 2.96 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من الكويت والبحرين ومسقط انخفاضاً بنسب تراوحت بين 1.01 و2.30 في المائة. كما انخفضت مؤشرات بورصات كل من عمّان والسعودية ودبي وقطر والعراق وتونس بنسب أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي قادتها بورصة الدار البيضاء التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 1.26 في المائة، فيما سجلت بورصات دمشق وفلسطين وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.05 و0.35.
سجلت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، انخفاضاً بنسبة قاربت 21.30 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي وسط انخفاض التداولات في غالبية البورصات العربية. حيث سجلت عشرة بورصات عربية انخفاضاً في قيمة التداول، قادتها بورصة مسقط التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 71.46 في المائة. في المقابل سجلت أربع بورصات عربية ارتفاعاً تقدمتها بورصة تونس التي ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 145.27 في المائة خلال الأسبوع الماضي. من حيث حجم التداول، فقد سجل تراجعاً بنسبة 32.31 في المائة في اثنتي عشرة بورصة عربية، تصدّرتها بورصتي مسقط والعراق، اللتان انخفض حجم التداول بهما بنسب بلغت 54.34 و48.17 في المائة على التوالي.
على مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 0.97 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. عكس ذلك الاتجاه، الانخفاض المُسجل في القيمة السوقية في ثماني بورصات تقدمتها البورصة المصرية التي انخفض مؤشرها بنسبة بلغت 3.41 في المائة، بسبب صافي الاتجاه البيعي لتعاملات المستثمرين الأجانب. كما سجلت بورصات كل من البحرين والكويت وقطر والسعودية انخفاضاً في قيمتها السوقية بنسب بلغت 2.05 و2.04 و1.28 و1.02 في المائة على التوالي، فيما شهدت الأسواق المالية في كل من عمَّان ومسقط وأبوظبي انخفاضاً بأقل من واحد في المائة. في المقابل، ارتفعت القيمة السوقية لخمسة بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 1.21 في المائة. كما سجلت بورصات كل من بيروت ودمشق وفلسطين ودبي ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
استمراراً لجهود تطوير البورصات المالية العربية، والتشريعات ذات الصلة التي تنظم عملها، وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة، عن موافقتها على إصدار النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة، الذي يتضمن طرح وإصدار وترويج الأصول المشفرة في الدولة، بجانب ترخيص الأسواق ومنصات التمويل الجماعي، وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأصول المشفرة، كما وافقت الهيئة على النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة وفقاً لمبادرة (دبي X10)، بما يتيح لشركات المناطق الحرة طرح أسهمها داخل الدولة. كما شهد الأسبوع الماضي إعلان بورصة الكويت عزمها إطلاق منتجات جديدة من أبرزها: التداول بالهامش، وحقوق الأولوية المتداولة، بالإضافة إلى الصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
مواصلة لمساعي البورصات العربية لتوسيع قاعدة الأسواق، ولجذب المستثمرين، شهد الأسبوع الماضي إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تسجيل أسهم شركة سواعد القابضة في نظام المقاصة تمهيداً لإدراجها في السوق اعتباراً من يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 ضمن السوق الثاني. في نفس السياق أعلنت السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة “بن داود” القابضة في السوق الرئيسة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر2020، من جانب آخر وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج العقود المستقبلية اليومية المصغرة للذهب (Mini Gold Daily Futures Contract).
في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في البورصات العربية، أعلنت بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق البنك الأهلي المتحد لمنصة (بحرين تريد) تحت مظلة منصته للتداول عبر الانترنت (AUB Trader)، حيث تهدف المنصة لجذب المستثمرين من خلال الوصول إلى السوق عبر قنوات ومنصات إلكترونية مختلفة.
يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.