الشركة الوطنية للصناعة والمناجم: جهود حثيثة لتطوير المصادر المنجمية وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ازيرات ,

الزويرات- و م أ
تعتبر ولاية تيرس زمور الواقعة في أقصى شمال البلاد أهم ولايات الوطن من الناحية الاقتصادية نظرا لاحتضانها لعدد معتبر من المعادن يأتي في مقدمتها خامات كبيرة من الحديد جعلت بلادنا من ضمن الدول الرئيسية المصدرة لهذا المعدن على المستوى العالمي.

ويعتبر هذا المعدن الذي تنتجه الشركة الموريتانية للصناعة والمعادن(اسنيم) التي تعتبر أكبر شركة موريتانية على الإطلاق، وثاني أكبر شركات الحديد في إفريقيا، تعمل في مجال الحديد استخراجا ومعالجة وتصديرا، من ضمن المصادر الأساسية لتزويد البلاد بالعملة الصعبة فضلا عن خلق آلاف فرص العمل، والمساهمة في تعزيز التنمية من خلال إنشاء شركات فرعية في مجالات متعددة.

و إن كانت أسهم الشركة مرت عبر مختلف حقبها الماضية بمراحل متعددة صعودا وهبوطا تبعا لتقلبات أسعار الحديد عالميا، ونظرا لمنهجية وطرق إدارة مواردها المالية تبعا لسياسات مختلف الأنظمة المتعاقبة، فإن هذه الشركة بقيت رغم كل ذلك تحتل مكانا مميزا في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفاعلا مميزا في المجالات التنموية والاجتماعية في البلد.

و للشركة الموريتانية للصناعة والمعادن”اسنيم” بعد عميق في الوجدان المجتمعي لدى الموريتانيين فهي ليست منشأة اقتصادية وتنموية واجتماعية فقط، بل لها ارتباط وثيق بتاريخ واستقلال البلد، إلا أن السياسات و التدخلات السلبية للدولة في السنوات الأخيرة خلفت وضعية صعبة لدى الشركة تمثلت في زيادة تكلفة الإنتاج وتراكم مديونية الشركة.

وفي هذا السياق أوضح المسؤول الإعلامي لشركة الصناعة والمعادن السيد صمبا باري، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لشركة اسنيم، تؤكد على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه الركيزة الهامة للاقتصاد الوطني، حيث يأتي تطويرها وترقية عمالها من بين أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية”تعهداتي” .

وأضاف أن الحكومة وفي إطار سعيها إلى رفع التحديات التي تواجهها الشركة، قامت بوضع خطة إستراتيجية لإنقاذها و الخروج بها من إشكالية المديونية إلى رفع القدرة الإنتاجية وإعادة تأهيل الشركة وتعزيز التكوين و الاستثمارات في الموارد البشرية للشركة لتعزيز مردوديتها واستعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي في البلد.

وأكد أن برنامج اسنيم الاستراتيجي للفترة 2020-2026 هو رؤية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى تهدف إلى التحول نحو إدارة أكثر عقلانية والى تنمية مسؤولة من أجل تعزيز وزنها الاجتماعي والاقتصادي في بلد، حيث يخطط البرنامج لزيادة إنتاج اسنيم إلى 18 مليون طن بحلول عام 2024 وإلى 24 مليون طن (ضعف إنتاجها في عام 2019) بحلول عام 2026.

وأضاف أن هناك مشاريع رئيسية ستساهم في صعود شركة اسنيم هيمن ضمنها تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى زيادة إنتاج مصنع” كلابه 2″ إلى 4 ملايين من الخامات المركزة و مشروع التجريف الجاري لميناء المعدني و إعادة تأهيل وعصرنة مصنع” كلابه1″، إضافة إلى إعادة تأهيل منشآت المناولة بالرويسة لإنتاج مليوني طن و تطوير مشروع افديرك لإنتاج 3 ملايين طن من المعادن الغنية و تطوير مصنع جديد في تزرقاف لإنتاج 6 ملايين طن من الخامات المركزة.

ويندرج مشروع منشآت معالجة الخام الجديدة على مستوى منجم TO14 ، الممول على نفقة الشركة ب غلاف مالي بلغ 56 مليون يورو، وبخبرات وطنية، في برنامج اسنيم الاستراتيجي الذي يجعل زيادة الطاقة الإنتاجية أحد محاورها ذات الأولوية، حيث سيسمح بزيادة إنتاجها من المعادن الدقيقة الغنية بسعة 2 مليون طن سنويًا.

كما تتيح هذه المنشآت الجديدة أيضًا فصل عمليات استخراج الخام عن منشآت المعالجة عن طريق إنشاء فضاء لتخزين منتجات المنشأة قبل شحنها في عربات القطار؛ الشيء الذي يساهم في التحكم من جودة المنتجات.

وأكد منسق المشروع السيد محمد سالم ولد بوحبين، أن هذه المنشأة تعنى بمعالجة خامات الحديد محليا بدل نقلها إلى مدينة نواذيبو لمعالجتها هناك قبل تصديرها للخارج ليصبح المنتوج جاهزا للشحن على متن البواخر مباشرة التي تنقله إلى خارج البلاد لتسويقه، بالإضافة إلى المساحات الكبيرة التي سيوفرها هذا المشروع لتخزين المعادن المستخرجة في انتظار معالجتها ونقلها عبر القطار إلى مدينة نواذيبو ومنها إلى الخارج.

و قال إن سعة الخزانات الجديدة لهذه الخامات تبلغ 12 ألف طن أي حمولة قطار مكون من 112 عربة وبالتالي يكون بمقدور المنشآت المنجمية العمل على مدار ال 24 ، بدل التوقف لبعض الوقت من أجل نقل الكميات المستخرجة لترك مكان لكميات جديدة وهو ما يشكل إضافة جديدة لعمل الشركة ونتيجة مهمة لتشغيل هذه المنشأة الجديدة.

ومن إيجابيات المصنع الجديد تخفيف الضغط على مصنع نواذيبو الذي كان يتولى معالجة المعدن قبل نقله للخارج ليصبح بإمكانه معالجة كميات أخرى من المعادن، مما يعنى زيادة في الإنتاج وتعزيز قدرات الشركة في مجال المعالجة وزيادة جودة المنتوج من خلال التحكم في عمليات التخزين والمعالجة بسعة كافية.

وستمكن هذه التوسعة- بحسب منسق المشروع- من حيث المردودية من نقص تكاليف الاستغلال عبر تسريع وتيرة الإنتاج مع التحكم في جودة الخام وطرق تخزينه ونقص سعر الاستغلال من خلال مساحتين للتخزين تبلغ سعة إحداهما 60 ألف طن والثانية 50 ألف طن مع تواصل العمليات الإنتاجية من الاستخراج مباشرة إلى المعالجة ومنها إلى التخزين ليتم شحن المنتوج ونقله مباشرة إلى الأسواق العالمية .

وأوضح أن هذه المنشأة تتكون من ثلاث مكسرات و23 شريط ناقل ومجرفتين ومكدسين أو مخزنين للمعدن، بالإضافة إلى مساحتين للتخزين أحداهما بقياس 0 إلى 40 بسعة 50 ألف طن و الأخرى قياس 0 إلى 10 سعة 60 ألف طن.

وأكد أن تركيب هذا المصنع واختباره تم بخبرات وكفاءات وطنية بالاعتماد على المهندسين والتقنيين على مستوى الشركة بسبب جائحة كوفيد 19 والتي كانت بمثابة ضارة نافعة ، حيث مكن تركيب هذا المصنع وتشغيله من كسب خبرات جديدة للمهندسين والتقنيين على مستوى الشركة مع تمسك الشركة بحقها في الحصول على كافة الضمانات الصناعية والتجارية التي تترتب على شراء المصنعة المذكور.

وسيوفر المصنع الجديد على الأقل 80 فرصة عمل جديدة من مختلف الخبرات ، حسب المعنيين .

إعداد: محمد عينينا ولد أحمد الهادي