من عناوين العدد الرابع من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”:

مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل انخفاضاً بنحو 0.66 في المائة بنهاية تعاملات شهر أكتوبر 2020
تراجع نشاط التداولات في معظم أسواق المال العربية خلال شهر أكتوبر بتأثير مخاوف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المُستجد وعمليات البيع التي نفذها المستثمرون الأجانب
انخفاض قيمة وحجم التداول بأسواق المال العربية بنسبة 18.18 في المائة و50.60 في المائة على التوالي

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات شهر أكتوبر 2020 منخفضاً بنحو 0.7 في المائة مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2020، ليصل إلى 410.92 نقطة، مقارنة بنحو 413.7 نقطة سجلها المؤشر في نهاية شهر سبتمبر 2020.
يأتي ذلك وسط انخفاض مؤشرات أداء غالبية أسواق المال العربية بنهاية شهر أكتوبر 2020، بما يعكس مخاوف التداعيات الاقتصادية المُحتملة للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المُستجد التي أثرت على مستويات الطلب الكلي واتجاهات أسعار السلع الأساسية في عدد من دول العالم. كما تأُثرت مؤشرات الأداء خلال الشهر الماضي بصافي عمليات البيع التي نفذها المستثمرون الأجانب في بعض الأسواق المالية العربية.
سجلت السوق المالية السعودية انخفاضاً في مؤشر الأداء لشهر أكتوبر الذي انخفض بنسبة 4.72 في المائة ليصل إلى 7907.7 نقطة، بسبب تراجع مؤشرات عدد من القطاعات الرئيسة. كذلك تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 4.31 في المائة، الذي انخفض بنهاية شهر أكتوبر 2020 إلى مستوى 10515 نقطة، مقابل 10989 نقطة بنهاية شهر سبتمبر2020، جراء الضغوط البيعية للمستثمرين، بما ساهم في انخفاض القيمة السوقية بنحو 13.3 مليار جنيه. في المقابل، سجل مؤشرا أداء بورصتي الدار البيضاء وأبوظبي مكاسب بلغت 4.73 و3.14 في المائة على التوالي خلال شهر أكتوبر في ظل الجهود التي تقوم بها بورصة الدار البيضاء لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق، وإعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ترخيص صنّاع سوق جدد.
شهد شهر أكتوبر تراجعاً لنشاط التداولات في أسواق المال العربية، حيث انخفضت قيمة التداول للأسواق المالية المدرجة بقاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 18.18 في المائة. حيث سجلت كل من بورصتي فلسطين والعراق أعلى نسبة تراجع في قيمة التداول، بينما حققت بورصة تونس أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول التي بلغت 232.6 مليون دينار تونسي في نهاية شهر أكتوبر 2020، مقارنة بنحو 117.5 مليون دينار سجلتها في نهاية شهر سبتمبر 2020، بما يعكس جهود البورصة التونسية المبذولة لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين.
بدورها سجلت أحجام التداولات في غالبية الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 50.6 في المائة خلال شهر أكتوبر 2020، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2020. حيث سجلت كل من بورصتي بيروت وفلسطين أعلى نسبة تراجع في أحجام التداول الشهري بلغت 84.40 و82.47 في المائة على الترتيب. في المقابل، شهدت سوق مسقط ارتفاعاً بنسبة 72.5 في المائة في حجم التداول الذي بلغ 191.86 مليون سهم، مقابل 111.22 مليون سهم خلال شهر سبتمبر 2020، مدعومة بنشاط حركة التداولات في قطاعي الخدمات والصناعة.
على مستوى القيمة السوقية، شهدت الأسواق المالية العربية خلال شهر أكتوبر 2020، تراجعاً شهرياً بنسبة 4.62 في المائة متأثرة بالتراجع الذي شهدته تسع بورصات عربية مدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية. سجلت السوق المالية السعودية انخفاضاً في القيمة السوقية بنهاية تعاملات شهر أكتوبر، بنحو 5.93 في المائة لتصل إلى 8640 مليار ريال، مقابل 9185 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2020، بسبب الانخفاض المُسجل للقيمة السوقية للأسهم المُدرجة في عدد من القطاعات الرئيسة في السوق. كما سجلت القيمة السوقية للبورصة القطرية تراجعاً في نهاية شهر أكتوبر بنسبة 3.87 في المائة، جراء تراجع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات العقارات والصناعة والبضائع والبنوك والخدمات المالية، لتنخفض بذلك القيمة السوقية للبورصة إلى 565 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2020، مقابل حوالي 588 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2020.
على صعيد أهم تطورات الأسواق المالية العربية خلال شهر أكتوبر2020، فقد شارك عدد من البورصات العربية في فعالية قرع الجرس بمناسبة “أسبوع المستثمر العالمي 2020”. جاء ذلك في إطار حرص البورصات العربية على تعزيز التثقيف المالي والعلاقة مع المستثمرين. كما شهد شهر أكتوبر الماضي اتجاه البورصات العربية إلى تعزيز تدخلاتها الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. حيث أطلقت بعض البورصات العربية خدمة البيع على المكشوف المُغطى، وتم الإعلان عن تعديل حزمة ضوابط تتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية في الأسواق المالية العربية. كما شهد الشهر الماضي الإعلان عن عزم عدد من البورصات العربية إطلاق منتجات جديدة من أبرزها: التداول بالهامش، وحقوق الأولوية المتداولة، بالإضافة الى الصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) سعياً لإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط لمجموعة متنوعة من المخاطر. كذلك تم إدراج شركات جديدة ضمن الأسواق الرئيسة والموازية في عدد من البورصات العربية، علاوة على انضمام عدد من شركات الوساطة ومزودي البيانات وخدمات التقنية، كشركاء لإطلاق منصات لتداول العقود المستقبلية في بعض أسواق المال العربية.
من جانب آخر، عملت البورصات العربية خلال شهر أكتوبر 2020 على تطوير منصات تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو يسهم في نمو هذه الشركات وانتقالها للإدراج بالسوق الرئيس. كما واصلت الدول العربية سعيها للعمل على ترقية أسواقها المالية لتأهيلها للإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة. إضافة إلى ما سبق، أعلنت بورصات عربية عن تسجيل صناع جدد للأسواق (Market Makers) في خطوة تستهدف رفع مستوى السيولة الاستثمارية وزيادة قيم وأحجام التداول، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى الأسواق المالية العربية. كما سعى بعضها إلى زيادة مستويات الاستفادة من التحول التقني في مجال أسواق المال من خلال تنظيم أنشطة إصدار وتداول الأصول المشفرة، والترخيص لبعض منصات التمويل الجماعي.

أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة-
صندوق النقد العربي