أحزاب ائتلاف قوى التغيير تدين طرد شركات وطنية من مواقعها في ميناء الصداقة وتدعو إلى التراجع عن اتفاق الميناء

نواكشوط– “مورينيوز”-
دعت أحزاب موريتانية معارضة السلطات إلى عدم طرد شركات وطنية من أماكن تستغلها في ميناء الصداقة في إطار اتفاق مع شركة أجنبية، ودانت تخلي الدولة عن الميناء وتهميش القطاع العام.
وقالت “أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي” وهي:تكتل القوى الديمقراطية و
اتحاد قوى التقدم، وحزب التناوب الديمقراطي (ايناد) في بيان إنها تدعو “السلطات إلى العدول عن القرار القاضي بإخلاء هذه الشركات للمساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد، دون توفر بنية تحتية بديلة تُمكّنها من ممارسة نشاطاتها”، كما
تحُثّ الحكومة “على الدخول في تشاور مع هذه الشركات ومع النقابات، بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف”.
وقالت الاحزاب في بيانها إن كل الانطمو رفضت ” فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المستقل، منذُ إنشائه سنة 1987، حتى تجرأ نظام محمد ولد عبد العزيز على التنازل لصالح شركة آرايز سنة 2018، في صفقة مريبة، على غرار الصفقات التي تمّت إبّان حكمه، الذي تميّز بالفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد” على حد قول البيان.
وقال إن لجنة تحقيق برلمانية أشارت “في تقريرها الي أن صفقة رصيف الحاويات المبرمة مع آرايز خرقت كل الترتيبات التنظيمية والقانونية المعمول بها”.

وقال البيان إن ” الشركات الوطنية العاملة في الميناء هي المتضرر الأكبر من هذه الصفقة، ومع ذلك لم تُشرك في التفاوض حول الاتفاقية الأولي ولا في مفاوضات المراجعة التي جرت مؤخرا؛ وقد تلقت هذه الشركات رسالة من الإدارة العامة للميناء تُطالبها بإخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، التي سيتم التنازل عنها لصالح شركة آرايز، في أجل اقصاه 31 من الشهر الجاري” حسب البيان.

البيان

لقد رفضت كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المستقل، منذُ إنشائه سنة 1987، حتى تجرأ نظام محمد ولد عبد العزيز على التنازل لصالح شركة آرايز سنة 2018، في صفقة مريبة، على غرار الصفقات التي تمّت إبّان حكمه، الذي تميّز بالفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد.
وقد أشارت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها الي أن صفقة رصيف الحاويات المبرمة مع آرايز خرقت كل الترتيبات التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وتُعتبر الشركات الوطنية العاملة في الميناء بمثابة المتضرر الأكبر من هذه الصفقة، ومع ذلك لم تُشرك في التفاوض حول الاتفاقية الأولي ولا في مفاوضات المراجعة التي جرت مؤخرا؛ وقد تلقت هذه الشركات رسالة من الإدارة العامة للميناء تُطالبها بإخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، التي سيتم التنازل عنها لصالح شركة آرايز، في أجل اقصاه 31 من الشهر الجاري.
إننا في ائتلاف أحزاب قوي التغيير الديمقراطي، في الوقت الذي نشجب فيه عدم إشراك القطاع الخاص الوطني والنقابات العُمّالية في عملية مراجعة الاتفاقية، بوصفهم المتضرر الأول من تبعاتها، نعلن ما يلي:
– ندعو السلطات إلى العدول عن القرار القاضي بإخلاء هذه الشركات للمساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد، دون توفر بنية تحتية بديلة تُمكّنها من ممارسة نشاطاتها؛

– نحُثّ الحكومة على الدخول في تشاور مع هذه الشركات ومع النقابات، بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف.

نواكشوط، 15 جمادى الأولى 1442 – 30/12/2020

أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي

تكتل القوى الديمقراطية
اتحاد قوى التقدم
حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)