نص تقرير الوزير الأول الموريتاني عن حصيلة عمل الحكومة
هذا نص تقرير الوزير الأول محمد ولد بلال الذي قدمه اليوم عن حصيلة عمل حكومته خلال العام 2021، وبرنامج عملها خلال 2022:
بسم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد رئيس الجمعية الوطنية
السادة والسيدات النواب
يشرفني، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور، أن أخاطب اليوم جمعيتكم الموقرة لأعرض حصيلة عمل الحكومة لسنة 2021 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2022.
وأغتنم الفرصة لأعرب لكم عن صادق التهانئ بمناسبة العام الجديد، ولأبارك لكم مقرَّ جمعيتكم الجديد، راجيا أن يساهم بِسِعَتِه الأكبرْ وتجهيزاته الأفضلْ في تخفيف أعباء العمل المُضْنِي الذي تقومون به دون كَلَلٍ في خدمة الدولة والأمة.
كما أحرص على أن أجدد لكم جزيل الشكر على الدعم الثمين الذي تفضلتم بمواصلته للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لمواجهة استمرار جائحة كورونا التي ما زالت تضرب العالم للسنة الثانية على التوالي.
وفي هذا المَقام أسأل المولى جلَّت قدرتُه الرحمةَ والغفران لأحِبَّتِنا الذين فقدناهم والشفاءَ العاجل لمرضانا المصابين بهذا الفيروس البغيض. ولقد واصلت الحكومة العمل بدَأَبٍ من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة السلبية على المواطنين وخاصة أشدِّهم ضعفا، من جهة، كما عَمِلتْ، من جهة أخرى، على دفع الاقتصاد بغية إحداث نمو شامل، قادر على خلق فرص عمل وفِيرةٍ وعلى الحد من مختلف أشكال الغبن.
وكما كان الحال سنة 2020، فقد ظلت الحكومة يقِظَةً على عدة جبهات، خلال السنة الماضية. حيث واصلنا، على أحسن وجهٍ مُتَاح، تدبيرَ إشكالية ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتأمين اللقاحات للمواطنين، ومعالجة المشكلات الأمنية في مُدنننا، وكلُّ ذلك دون مَسَاسٍ بالجهود المبذولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر والهشاشة والظلم والإقصاء، فضلا عن مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني لجعله أكثرَ صلابةً وقدرةً على الصمود.
وبطبيعة الحال، وعلى الرغم من الوضعية الدولية الصعبة، فقد عَكَفَت الحكومة على العمل بعزيمة من أجل تنفيذ البرنامج السياسي الذي انتَخَب الشعب على أساسه رئيس الجمهورية.
وعلى سبيل التذكير، فإن هذا البرنامج يرتكز على رؤية اقتصادية، اجتماعية ومجتمعية طموحة تقوم على المحاور الرئيسة التالية:
– دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛
– اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛
– تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛
– مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.
ويستعرض التقرير الحالي حصيلةً لأهم النشاطات المُقام بها في كل محور من هذه المحاور سنة 2021 والخطوط العريضة للورشات التي ستنطلق، أو تُتابع أو تُستكْمَل خلال سنة 2022.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
ومن أجل تجسيد هذا المشروع تم إيلاء الأولوية لإرساء مؤسسات قوية، واعتماد حكامة قائمة على استمرارية العمل العمومي والبناء على التجارب والمكاسب الإيجابية التي تحققت على أيدي الأجيال المتلاحقة.
وفي هذا المعنى، عبر فخامة رئيس الجمهورية عن هذه القناعة حيث قال: “إن تطور المجتمعات يعتمد على المكانة والدور الذي تَضْطَلِع به المؤسسات ذاتُ الجودة، باعتبارها الضامنةَ الأولى لسيادة الاستقرار ونشرِ العدل”، مُرْدِفا: سأوجه “مزيدا من الجهد صوْبَ تعزيز المؤسسات، وإرساءِ آليات للتعاون والتآزر في ما بينها لضمان سير عملها بسلاسة وانسجام، لصالح مواطنينا ومجموعتنا الوطنية.”
كما عبر فخامته عن إيمانه بقوة القانون وأهمية احترامه، بقوله في وادان: ” وأود بالمناسبة تشديدَ التأكيد على أن الدولة ستظل حاميةً للوحدة الوطنية والكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون وأًّيا تَكُن التكلفة، كما أنها لن تُرتِّب حقا أو واجبا على أيِّ انتماء إلا الانتماء الوطني.”
وقد عكس العمل الحكومي في مجال العدالة هذه الرؤية التي يعبر عنها التِزام رئيس الجمهورية المتعلق ” بإعداد الشروط الضرورية لتمكين السلطة القضائية من الاضْطِلاع الكامل بدورها في إطار دولة القانون” وبشكل أكثر تحديدا، وفي إطار تعزيز استقلالية القضاء، تم تحديث التشريعات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومحاربة الجريمة، وإدخال التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية، إضافة إلى تفعيل التفتيش القضائي.
ومن أجل تحسين تسيير نفاذ الفئات الضعيفة إلى العدالة، تم تفعيل مكاتب المساعدة القضائية على مستوى عواصم الولايات، إضافةً إلى تقديم المساعدة القانونية للأطفال المتنازعين مع القانون، وكذا مراجعة النظام القانوني والمؤسسي للمُصْلِحين ورصْد الموارد المالية لتحسين ظروفهم.
كما تمت مراجعةُ النصوص لمعالجة الاختلالات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة ونظام ترقيتهم وتحقيق مطالبهم المتعلقة بسن التقاعد وتحسين ظروفهم المادية. وفي الوقت نفسه، تم تعزيز الطواقم البشرية للمُرفق العدْلي عبر اكتتاب القضاة وموظَّفِي كتابات الضبط وانتقاء مساعدي المُحَلَّفين بمكاتب التوثيق.
وفي إطار إصلاح نظام السجون تم استكمال خطةِ عملٍ تتضمن إعداد مشروع قانون إطاري ينظم هذه المؤسسات، ويشجع على إعادة إدماج نُزلائها في المجتمع.
كما عملت الحكومة على تحسين ظروف الاعتقال، عبر رفع المستوى المعيشي والصحي للسجناء، وحمايةِ حقوقهم الأساسية، واتخاذ التدابير العملية للحدِّ من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها العديد من مراكز الاعتقال.
وستواصل الحكومة جهودها في سنة 2022 من أجل توطيد استقلال القضاء، وذلك بالرفع من كفاءات القضاة وتخصصهم القانوني، وتعزيز المساعدة القضائية وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، بما يُخفف الأعباءَ على المحاكم ويُيَسِّر الولوجَ إلى العدالة.
وستواصل الحكومة تشجيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتطوير نظام إدارة الدَّعْوَى المدنية، كما ستعكف على تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بما يضمن مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها. وفي الوقت نفسه، سيتواصل تنفيذ برنامج تشييد مباني المحاكم وقصور العدالة وتجهيزها، وفي هذا الإطار، سيتم بناء مقرَّاتِ أكثر من عشرين محكمةِ مقاطعة، وقصريْ عدل في نواكشوط.
وفي مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، أطلقت الحكومة مسارا لإعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان يُراد لها أن تكون المرجعَ الرئيسي للسياسة العامة للحكومة في مجال تنفيذ الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
وبخصوص محاربة الاتِّجَار بالبشر، واصلت الحكومة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية ذات الصلة، وذلك من خلال تنظيم 19 ورشة تكوينية وتمويل ستِّ حملات تحسيسية حول القوانين المجرمة للعبودية والاتجار بالأشخاص لصالح وكلاء الدولة المعنيين وفاعلي المجتمع المدني على المستوى الوطني.
أما في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق، فقد تم تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء والفاعلين المعنيين حول تطبيق القانون المتضمن تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية. وأسفرت هذه الطاولة المستديرة عن توصيات مهمة بدأ تنفيذُها بإصدار تعميم يَحُث أعوان القضاء ووكلاءَ إنفاذِ القانون على التطبيق الصارم له. وستتم متابعة تنفيذ هذه التوصيات بصورة جدية.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
يَحْظَى تعزيزُ اللُّحمة الاجتماعية بِضَافِي اهتمام الحكومة. ولذلك، تم إنشاء جائزة حقوق الإنسان واللُّحمة الاجتماعية، وهي الجائزة التي تشكل تعبيرا عن تقدير السلطات العليا في البلاد لجهود المدافعين عن حقوق الإنسان والمساهمين في توطيد الوحدة الوطنية. وقد أسفر مرور بلادنا الناجح أمام مجلس حقوق الإنسان السنة الماضية عن قبول 76% من التزاماتنا الدولية في هذا المجال.
وفي 2022، سيتم إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، كما سيتم إطلاق برنامج “تعايش” من خلال مشاريع تستهدف الشباب والمرأة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وفي المجال الدبلوماسي، عكفت الحكومة على تجسيد التزام فخامة رئيس الجمهورية المتعلق ” بتطوير دبلوماسيةٍ ديناميكيةٍ وفاعلة، تسْعى دوما إلى تحقيق التوافق والعملِ من أجل الحفاظ على السلم والأمن، علما بأن انتماءنا في آن واحد للمغرب العربي ولإفريقيا بصورة أعم يُمْلي علينا التضامن مع المنظومة العربية الإفريقية”.
وفي هذا السياق، تم التركيز على تنشيط التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ودفع التشاور على أعلى مستوى مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع إعطاء الأولوية لمحيطنا الساحلي الصحراوي حيثُ جعلنا من مجموعة دول الساحل الخمس ركيزةً أساسية للتعاون شبه الإقليمي من شأنها ترقيةُ السلام والاستقرار في المنطقة.
وبخصوص الموريتانيين في الخارج، تم بذل جهودٍ هامة عبر تذليل العقبات التي كانت تَحُول دون ازدواج الجنسية، الأمر الذي أنهى الوضعية التي طالما عانى منها أبناءُ جالياتنا وعقَّدت ظروف حياتهم في الخارج.
وسيتم تدعيمُ جميع هذه الإنجازات ومواصلتُها خلال سنة 2022 وذلك ضمن ديناميكية استباقية يُراد لها أن تُعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مع التركيز على قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وعلى تثمين رؤيتنا ومساهمتنا في ميدان الديمقراطية والتنمية والثقافة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وفي ما يخص الدفاعَ والأمن، تركزت الجهود في السنة المنصرمة على تفعيل عمل جميع هياكل القطاع، ومكَّن ذلك من تحسين ظروف الحياة بالنسبة للأفراد على مستوى السكن والمعيشة والأجور، والرفع من مستوى التعليم في مؤسسات التكوين، والرفع من مستوى التدريب العملياتي للوحدات وزيادة وتيرتِه، وتعزيز وتطوير البنية التحتية العسكرية. وبصورة أخص، عَزَّزت قواتنا المسلحة وقواتُ أمننا مِن الشبكة الأمنية والرقابة على كامل التراب الوطني، وطورت قُدُراتِها الذاتية مع تنويع التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي. أضف إلى ذلك المشاركة في عملية التنمية الوطنية عن طريق الوحدات العسكرية والعناصر العاملة سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو في تشييد البنى التحتية أوفي المستشفيات.
وبالنسبة للسنة الجارية، سيتواصل العمل على تعزيز المكاسب والرفع من القدرة العملياتية للوحدات، وعصرنة القوات وتمهينها وتعزيز الشبكة الأمنية وتطوير البنى التحتية الخدمية واللوجستية. ولهذا الغرض، سيتم تزويد مختلف أفْرُع القوات المسلحة بمُعدات وأجهزة متطورة وعَتَادٍ يتلاءم مع مختلف المهام المنوطة بها، وستستفيد من مناوراتٍ وتمارينَ دورية ودورات تكوينية للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لقد أكد فخامة رئيس الجمهورية أن “سلامة حوزتنا الترابية وطمأنينة مواطنينا وأمْنَهم ستظل في صدارة أولوياتنا، ولا مجال لأي تساهل في هذا الشأن “.
ولهذا الغرض، أنجزت الحكومة جملة من الإصلاحات طالت جميع الأسلاك الأمنية واستهدفت توضيحَ مهامها وتعزيز قدراتها العَمَلِياتية والتدخلية وتكييفَها مع الرِّهانات والمتطلبات الجديدة الناشئة عن تطور المجتمع وعن موقع بلادنا الجيوسياسي.
وفي هذا الإطار، تم تزويد الشرطة الوطنية على مستوى العاصمة بمنظومة للمراقبة عن بعد بواسطة كاميرات ذكية؛ ويجري الإعداد لتزويدها بمختبر متعددِ الوظائف للتحاليل بما فيها التحاليل الجينية والتحاليل الخاصة بكشف المواد الممنوعة والخطيرة.
كما استفاد التجمع العام لأمن الطرق من وسائلَ حديثة للمراقبة، وخاصة الرادارات المتنقلة، وساعدت الأرقام المجانية التي تم وضعها تحت تصرف الجمهور في تحسين قدرات الاِسْتباق والاستجابة لدى هذا السلك في ما يتعلق بحوادث الطرق وغيرِها من التدخلات المستعجلة.
وفي نفس السياق، تم ترفيعُ مديرية الحماية المدنية السابقة إلى مندوبية عامة للأمن العمومي وتسييرِ الأزمات واعْتُمِدَت خِطةُ عملٍ رباعية بدأ تنفيذها بغية تعزيز هذا الجهاز وعصرنته حتى يصبح سِلكا فعَّالا للأمن العمومي وتسيير الكوارث والأزمات المعقدة.
وهكذا، تَسَنَّى تحسينُ مستوى التغطية الترابية للمصالح الأمنية بفضل بناء وترميم 18 مقرِّ مفوضية شرطة ومقرَّيْ الإدارتين الجهويتين للتجمع العام لأمن الطرق في نواكشوط، إضافة إلى افتتاح أربع مندوبيات جديدة لنفس السلك الأمني داخل البلاد وهي مندوبيات روصو- كيهيدي- ألاك- وكيفه.
ومواكبةً لتطور المجتمع وتحَضُّره وتقريبا للأمن من المواطن، تم ترسيمُ اللجان الأمنية لمختلف الدوائر الإدارية وإنشاءُ شرطة مقرَّبَة على مستوى العاصمة. زِدْ على ذلك إنشاءَ وتفعيلَ تطبيقٍ معلوماتي يُمَكِّن مفوضياتِ الشرطة من التسيير المشترك والفوري للمعلومات والوقائع المدَوَّنة يوميا في سجلات المصالح الأمنية. ومَكَّنت هذه الجهود من تراجع الجريمة الحضرية بنسبة تقدر بحوالي 50%.
كما مكنت عملياتُ الاكتتاب والتكوين المُتَتَابعة من تعزيز الموارد البشرية للمصالح الأمنية بشكل معتبر، حيث استوعبت هذه المصالح 2350 عنصرا جديدا بينهم 430 للدرك الوطني و 1500 لصالح الشرطة الوطنية و300 لصالح التجمع العام لأمن الطرق و120 لصالح المندوبية العامة للأمن العمومي وتسيير الأزمات.
وفي مجال مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أعطَى تطبيق استراتيجية الحكومة نتائج مرضية تمثلت في ترحيل أكثر من 7000 أجنبي في وضعية غير قانونية وتفكيك 73 شبكة تهريب للمهاجرين. وأكثرَ من ذلك، يُلاحظ للسنة الثالثة على التوالي انْحِسارٌ ملموسٌ لأعداد المهاجرين غير النظاميين عن طريق سواحلنا.
وفي مجال الحالة المدنية، انصبَّت جهود الحكومة على توطيد المنظومة المندمجة لتسيير السكان والوثائق المؤمنة وتحديد الصعوبات التي تحول دون حصول جميع الموريتانيين في الداخل والخارج على وثائق الحالة المدنية وتسريع وتيرة التقييد. وبهذا الصدد، أسْفَرت المقاربة التشاركية التي تم انتهاجُها لحل الحالات الإشكالية المطروحة عن نتائج إيجابية. وهكذا، فمن أصل 6672 حالة مدروسة، استفاد 3754 من تحديدٍ نهائي للهوية والحصول على رقم تعريفٍ وطني.
وسيتواصل هذا الجهد مع اعتماد التسجيل الآلي من المصدر لوثائق الحالة المدنية وتحسين قدرات الإدارة المحلية في جمع البيانات الإدارية والقطاعية.
ومن أجل تقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين وتكييف أجهزتها مع محيطها القانوني والمؤسسي والاجتماعي، أَنشَأت الحكومة ستَّ مقاطعات جديدة وأطلقت مسارَ مراجعةِ النصوص الأساسية في هذا المجال وخاصة الأمر القانوني المتعلق بتنظيم الإدارة الإقليمية. وفي مجال تعزيز البنى التحتية، تم بناء مكاتب ولايات الحوض الغربي وداخلة نواذيبو وإينشيري، واستُكمِلت أشغالُ بناء مقرَّي المجلسين الجهويين بنواذيبو وسيلبابي، ومكاتب وإقامات حكام مقاطعات العيون وتامشكط وكوبني وسيلبابي ومقامه وبوكي وبابابي وكيهيدي وامباني واكجوجت وواد الناقة وكنكوصه، إضافة إلى ترميم إقامات ومكاتب حكام دوائر الطينطان والطويل وعين فربه.
ووعيا من الحكومة بالتأخر الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشريط الحدودي الممتد من كيديماغا إلى الحوض الشرقي، فقد ركزت خلال هذه السنة على وضع برنامج تنموي متعدد القطاعات ومندمج لصالح القرى الواقعة على هذا الشريط وذلك بهدف إدماجها وتأهيلها بصورة جيدة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:
– إعادة التنظيم الإداري للمجال من خلال إنشاء مقاطعات جديدة؛
– تنفيذ مشاريع لفك العزلة وتقديم المساعدة والدعم للأسر الأشد عوزا؛
– إنجاز مشاريع صغيرة ونشاطات مدرة للدخل لصالح النساء والشباب؛
– التأهيل التدريجي والمتزامن للبنى التحتية لخدمات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه.
وتشكلُ تعبئةُ تمويل تنمية الحوض الشرقي خلال نوفمبر الماضي تجسيدا لهذا النموذج الذي سيتم تعميمه على الولايات الأخرى.
وستشهد سنة 2022 تنفيذَ الاستراتيجية الوطنية للأمن الحضري وتوسيعَ منظومة الإنذار والنداءات الاستعجالية على المستوى الترابي وتفعيلَ منظومة المراقبة عن بُعد للمحاور الرئيسة والمباني العمومية في العاصمة، وتعزيزَ قدرات مصالح شرطة الإنقاذ وفرق التدخل وقنوات جمع المعلومات؛ إضافة إلى تدعيم أنظمة الوقاية من الجرائم ورقابتها وردعِها وإنشاء مختبر حديث للشرطة العلمية. كما ستشهد إعداد إطار جديد للامَرْكَزَة ومراجعة الأمر القانوني المتعلق بتنظيم الإدارة الإقليمية ونصوصِه التطبيقية، فضلا عن إعادة تنظيم هياكل الولاية وتفعيل المقاطعات المستحدثة.
وسيتم كذلك تعزيز التنسيق والمتابعة والتقييم على مستوى الإدارات الإقليمية، وذلك من خلال تطوير أدواتِ توجيهِ ورقابةِ وتقييمِ نشاطات السلطات الإدارية وتحديد الصلاحيات والمهام المُوكلة لمختلف الفئات المهنية للإدارة الإقليمية، وإطلاق عمليةٍ تستهدف حفظَ ورقمنة أرشيف الدوائر الإدارية.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
في مجال التنمية المحلية، أوْلت الحكومة أهميةً كبيرة لِلَامركزية القيادة والتوجيه ولتَخْويل المسؤولياتِ لمختلف مستويات التسيير، وذلك انطلاقا من حقيقة أن عدم ملاءمة نمط حكامة النظام يساهم بقوة في ضعف النتائج المُحْرَزَة.
وبالفعل، فقد تم تنفيذ النشاطات المدرجة في صدارة خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية الممتدة حتى أفق 2030. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإنشاء المجلس الأعلى للامركزية، وإعداد اتفاقياتِ تحويل الصلاحيات بين الدولة والمجالس الجهوية، وتعزيز قدرات البلديات والفاعلين في مجال اللامركزية.
كما أطلقت الحكومة برنامجي التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية لصالح الجهات والبلديات. ويُمَوِّل هذان البرنامجان إنجازَ وتأهيل البنى التحتية البلدية الأساسية في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة، فضلا عن مشاريع التنمية الاقتصادية أو التسيير التشاوري للموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار، بلغت محفظة المشاريع المُنجَزَة أو التي هي قيد الإنجاز أو الإعداد 270 مشروعا لصالح البلديات لاسيما بلديات ولايات الحوضين وكيديماغا.
وفي سنة 2022، سيتم إجراء إصلاحات كبرى تتعلق على وجه الخصوص باعتماد مدوَّنة للجماعات الترابية والمصادقة على مخطط توجيهي لتحويل الصلاحيات للهياكل اللامُمَركَزة.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
كما قال رئيس الجمهورية، فإن “التحضير الجاري لإطلاق التشاور الوطني الجامع والذي لن يَسْتَثْنِيَ أحدا ولن يُحظَر فيه موضوع، يُنبِئُ عن مدى التجذر التدريجي بين ظُهْرانَيْنا لتقليد الانفتاح والتشاور المسؤول وكمقاربة أساسية لتسيير الشأن العام”. وسيتم إجراء هذه المشاورات حتى تُؤْتِي أُكْلَها وبمشاركة الجميع.
وفي هذا السياق، عكفت الحكومة على تأطير الفضاء الجمعوي وتمْهِينه من خلال إصدار القانون الذي يكرس نظام التصريح بدلا من نظام الترخيص المسبق، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني، إضافة إلى إنشاء منصةٍ الكترونية لتسجيل ومتابعة منظمات المجتمع المدني، ثم إنشاء منصات جهوية لمنظمات المجتمع المدني في جميع الولايات. وسَيَكْتَمِل هذا المسار خلال سنة 2022 بانتخاب هيئات المنصة الوطنية وتفعيلِها.
وسيتواصل تعزيز الإطار القانوني للحريات الجمعوية من خلال صياغة نمط جديد لانتخاب ممثلي الجمعيات والروابط ووضع آلية جديدة لاعتماد ومتابعة المنظمات غير الحكومية الدولية.
وفي مجال الحريات بصورة عامة، تكتسي حرية الصحافة أهمية أساسية في دولة القانون. ولذلك، فمن أجل توفير المعلومات الجيدة، وفي الوقت المناسب لجميع المواطنين، تم الشروع في تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بإصلاح المرفق العمومي للإعلام، بإنشاء ستة مكاتب جهوية لتلفزيون الموريتانية، وأربعة مكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء وثلاث محطات إذاعية جديدة.
وفي إطار تعزيز التخصص، تم إطلاق إذاعة مدرسية في نواكشوط وإذاعة ثقافية. كما تم توسيع تغطية إذاعة موريتانيا على الموجة الترددية لتشمل مقاطعتي غابو وبنشاب والعديد من القرى في الحوضين، بينما يجري العمل على تعبئة تمويل لتشييد دار للصحافة.
وستشهد سنة 2022 إنشاء محطات إذاعية محلية جديدة في كل من بير ام اقرين وكوبني وولاتة وانبيكت لحواش وجكني وفم لقليته وكرمسين، كما ستشهد إنشاء ثلاث محطات مختصة بواقع محطة لشباب الساحل في نواكشوط، ومحطة للشباب الريفي في امبود، ومحطة للصحة والسكان في تنبدغة.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لا شك أن الإسلام يمثل جوهر الهوية الوطنية الجامعة والمصدر الرئيس لإشعاع بلادنا ومناعةِ مجتمعنا، بما تُجسده تعاليمه من قيمِ العدل والإنصاف، والتضامن، والإخاء، والتسامح. وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية ” إن الدفاع عن شريعتنا الغراء وقيمها السمحة الحقة التي يطبعها التسامح، سيبقى المبدأَ المحركَ الذي يوجه مجمل نشاطاتي. ولن أقبل أي انتهاك لهذه القيم، كما سأرفض في الوقت ذاته أي توظيف منحرف لديننا الذي يشكل العُروة الوُثقى والضامنة لوحدتنا الوطنية “.
وانطلاقا من هذا المبدأ، أوْلت الحكومة عنايةً خاصة للعمل الإسلامي في مختلف أبعاده. وهكذا، تواصل دعم العلماء والأئمة والطلاب، وتثمينُ جهودهم وتشجيعُ تألُّقِهم، ومكافأةُ تمَيُّزِهم في شتَّى الفنون والمعارف الشرعية واللغوية. وتُوِّج هذا المجهود لصالح المحاظر والعلماء والطلاب والخريجين بجائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية التي تم تنظيم نسختها الأولى في شهر دجنبر 2021.
ولمواجهة الخطاب المتطرف، تم إعداد أدوات عملٍ تَمثَّلت في دليل منهجي وقاموس عربي فرنسي بولاري للمصطلحات الخاصة بمحاربة الارهاب والتطرف. كما تم إنشاء إحدى عشر كُرسيا علميا أكاديميا متخصصا في قناة المحظرة بغية نشر العلوم الشرعية الصحيحة، وبالتالي قطعِ الطريق أمام خطاب التطرف والغلو.
وحَظِيت المساجدُ بعناية خاصة اعتبارا لمكانتها ودورها المركزيين في ديننا الحنيف. وفي هذا الإطار، تم ترميم وتجهيز 36 مسجدا، ووُزِّعت مواد غذائية على 1000 مسجد، واستفاد 1200 إمام و400 مؤذن من رواتب شهرية ومن الضمان الصحي، في حين استفاد 3900 إمام من إعانات سنوية.
وسيتم خلال هذه السنة بناء 40 مسجدا في التجمعات والقرى بالولايات الداخلية، وتجهيز وصيانة 90 مسجدا قائما، والتكفل بمصاريف الماء والكهرباء لصالح 600 مسجد.
وفي الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، تم إنشاء دار للمصحف الشريف وكُلِّفت لجنةٌ دائمة من المختصين بمراقبة طبعاته المستوردة، وإعداد ونشر طبعة موريتانية للمصحف الشريف.
وفي مجال الأوقاف، تم بناء وتشغيل 30 منشأة تجارية وخدمية، وهو ما ضمن للمؤسسة ريْعا ثابتا مكَّنها من زيادة تدخلها لصالح المساجد والمحتاجين. وستشهد هذه السنة إعداد النصوص المتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية للزكاة ومعهدٍ لتكوين الأئمة والخطباء.
وفي إطار جهود محاربة الأمية، تم محو الأمية عن 3.500 دارسا، وسيتم فتح 160 فصلا دراسيا في السنة المقبلة لصالح 4.000 أمي ممن يبلغون سن 15 سنة فأكثر، وذلك في المناطق الأقل حُظوةً في مجال التعليم. وستشهد مؤسسات التعليم العالي الإسلامي تحسنا في ظروف التكوين والبنى التحتية فضلا عن تنظيم مسابقة لاكتتاب 22 أستاذا لصالح المحظرة الشنقيطية الكبرى.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال الوطني، قال فخامة رئيس الجمهورية: ” كما سنواصل التركيز على إصلاح الإدارة، فلم يعد من المقبول إلا أن تكون إدارتنا أقربَ إلى المواطن وأكثرَ إصغاء له وأسرعَ في الرد عليه وحل مشاكله. ويجب أن يكون المواطن قادرا على إجراء معاملاته الإدارية بسلاسة ويُسْر، والحصول على ما يحتاجه من إيضاحات، واستيفاء ما له من حقوق، بكرامة وسرعة، وبِحُكْمِ كونِه مواطنا لا غير”.
ويتنزل هذا التوجه في إطار الإرادة القوية لفخامة الرئيس لإقامة إدارة تكون بحق في خدمة المواطن؛ وهو ما تترجمه جهود الحكومة المتتالية منذ سنتين والمتمثلة في استحداث مكاتب “خدماتي” لتحسين وتيسير ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية.
ولا يمكن تجسيدُ رؤية رئيس الجمهورية هذه دون إدخال التقنيات الجديدة في التسيير اليومي للمرافق وتعزيز قدرات الموارد البشرية والهياكل المكلفة بالتفتيش والمتابعة وتقييم أداء الإدارات.
لذلك، ففي مجال الوظيفة العمومية، مكَّنت الإصلاحات المُقام بها من تفعيل الإطار القانوني لتسيير الموارد البشرية، ولاسيما من خلال إنشاء أسلاك جديدة خاصةٍ بموظفي الشرطة البيئية والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتجارة والرقابة الاقتصادية. كما تمت مراجعة النظم الأساسية لأسلاك التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتعليم الأساسي والثانوي، وكذلك نظام أجور موظفي الدولة ووكلائها العقدويين.
ومن أجل تنشيط الجهاز الإداري وتعزيز قدرات طواقمه، تم تنفيذ برنامج واسع النطاق لتعزيز قدرات الإدارة العمومية. وفي هذا الإطار، استفاد 1895 موظفا ووكيلَ دولةٍ من تحسين خبرة في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في شكل 76 دورة تكوين مستمر في مجالات متنوعة شملت الاتصال والمساعدة الإدارية وتسيير الموارد البشرية والرقابة والتفتيش والتوثيق وتصنيف وحفظ الوثائق واللغات والتحرير الإداري والعلاقات العامة والتقنيات المكتبية.
وفي سنة 2022، وضمن جهود استكمال الإطار النظامي للوظيفة العمومية، سيتم إعداد مشاريع نُظُمٍ أساسية لتسيير عمال الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وسيتم أيضا إعداد مشروع نظام أساسي لأعضاء أجهزة الرقابة بغية تمهين هذه المهنة.
وستواصل الحكومة كذلك عصرنة نظام الوظيفة العمومية الوطنية عن طريق مراجعة القانون المتضمن النظام الأساسي لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين ونصوصه التطبيقية، وإنشاء نظام جديد للمعاش التقاعدي واستكمال نظام التعاقد في الوظيفة العمومية وتحيين واستكمال النظام المندمج لتسيير عمال الدولة وإعداد ميثاق للمرفق العمومي يضبط أخلاقيات الوكلاء العموميين.
وفي مجال العمل، تم تمديد الحدِّ الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وإلغاء شرط بلوغ الأرملة 50 سنة للحصول على معاش الترَمُّل؛ وفضلا عن ذلك، فقد مكن رفع سقف الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من زيادة معتبرة بلغت 60% لمعاشات الموظفين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
ومن أجل ترقية تطبيق التشريعات الاجتماعية لصالح عمال المقاولات الخاضعة لمدونة الشغل والاتفاقية الجماعية، فقد كان من الضروري تعزيز أعداد العمال القائمين على ذلك. وهكذا، أكْملت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تكوين 60 مفتشا ومراقبَ شُغل و57 إطارا لصالح الضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى، فإن ربط مقر صندوق الضمان الاجتماعي بوكالاته الرئيسة وفتح عدة مصالح طبية معززة تابعة للمكتب الوطني لطب الشغل في كل من نواكشوط والزويرات ونواذيبو واكجوجت واقتناء مختبر للسموم، كل ذلك يدخل في إطار تقريب الخدمة من المؤمنين.
وفي نفس الإطار، تم استكمال إصلاح وضعية العمالة اليدوية في الموانئ عبر إيجاد حل نهائي لمشاكلهم بما يسمح لهم بالاستفادة من نظام التقاعد والضمان الصحي.
وستشهد سنة 2022 استكمال إصلاحات التشريعات الاجتماعية التي تم إطلاقها. ويتعلق الأمر بالإصلاحات التالية:
أ) المصادقة على مدونة جديدة للشغل وعلى اتفاقية عامة جديدة للشغل؛
ب) مراجعة واعتماد الإطار القانوني للضمان الاجتماعي لضمان استمراريته وتحسين خدماته لصالح المُؤَمَّنين؛
ج) إطلاق برنامج وطني جديد للعمل اللائق.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
من أجل وضع اقتصادنا على سكة النمو، انتهجت الحكومة منذ سنتين سياسة إصلاحات شجاعة تُذَلِّلُ العقبات التي تعرقل انبثاق اقتصاد مفتوح، متنوع وخلاق لفرص العمل وللقيمة المضافة. وتعلق الأمر بوضع إطار جذاب للاستثمار الخاص الذي يمثل رافعة للنمو الاقتصادي وتحرير الطاقات وبتثمين المقدرات الاقتصادية الوطنية.
وعلى الرغم من السياق الخاص الذي طبعته الأزمة الصحية المستمرة والمؤثرة سلبا على الاقتصاد العالمي، فقد تم إنجاز العديد من النشاطات الهامة.
وبالفعل، فقد أدت الجائحة إلى ظهور أولويات جديدة فرضتها مكافحة الجائحة وتبعاتها، فقد تأثر بها الناتج الداخلي لبلادنا حيث تراجع من +5,9% سنة 2019 إلى -1,8% سنة 2020. وبخصوص سنة 2021، وبناء على أن اقتصادنا قد انطلق من جديد على طريق النمو الإيجابي بسبب برنامج الإقلاع، فإنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة نمو ناتجنا الداخلي الخام 3%،
وفي مجال التخطيط والسياسات الاقتصادية، واصلت الحكومة، بشكل مَرْضِي، تنفيذ برنامج الأولويات الموسع لرئيس الجمهورية، وأجرت تقييما شاملا لخطة العمل الأخيرة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2020، وشرعت في إعداد استراتيجية وطنية لترقية الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وفي الوقت نفسه، تم تحيين برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2022-2024 وإعداد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لولايتي تكانت والبراكنة.
وفي مجال التعاون وتعبئة الموارد، تم في سنة 2021 توقيع 21 اتفاقية تمويل بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار أوقية، منها 84% في شكل هبات و16% في شكل قروض ميَسَّرة. وفضلا عن ذلك، فقد تم إطلاق مسارِ تعبئة 317 مليون دولار لتمويل تزويد مدينة كيفه بمياه الشُّرب انطلاقا من النهر، وكذلك تعبئة 118 مليون دولارا لتمويل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للحوض الشرقي، وهو المبلغ الذي تم التعهد به بمناسبة الطاولة المستديرة الملتئمة في مدينة النعمة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي.
وفي سنة 2021، قامت الحكومة بِرَسْم مًدَونة الاستثمار بمواكبة 33 مشروعا خصوصيا بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 13 مليار أوقية، مع الالتزام بخلق 3.000 فرصة عمل مباشرة و7.600 فرصة عمل غير مباشرة. وستنعكس هذه المبادرات الخصوصية إيجابيا على عدة قطاعات من الاقتصاد الوطني وخاصة قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والسياحة.
وتكميلا لدور الدولة، سيتم توظيف الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مشاريعَ مشتركة مع القطاع العام، وذلك لسد العجز في مجال البنى التحتية؛ وهذا بعينه هو موضوع قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص الصادر في فبراير 2021.
وينتظر أن تشهد هذه السنة إطلاقُ مناقصاتِ تشييد القطاع الخاص لمباني إدارية ووسائلِ تخزين المحروقات السائلة والطريق السيار نواكشوط- واد الناقة- بوتلميت؛ وكذا استئنافُ مشروع السكر بفُمْ-لكليته. وفضلا عن ذلك وفي الإطار نفسه، فإن العمل التمهيدي متقدمٌ جدا لإنجاز وحدة لمعالجة النفايات الصلبة لمدينة نواكشوط والاستثمار في شواطئنا وفي الصرف الصحي لمدينة نواكشوط.
وفي ذات الوقت، تم استكمال إصلاح منظومة إبرام الصفقات العمومية من أجل ترقية شفافية النفقات العمومية وزيادة فاعليتها؛
وستُكَثَّف خلال سنة 2022 العملياتُ التحضيرية لخامسِ تعدادٍ عام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه سنة 2023.
ويُتوقع أن يستمر نمو الناتج الداخلي الخام في الارتفاع في سنة 2022 ليبلغ 5,6% جراء انتعاش الطلب العالمي، والاستثمارات الجاري تنفيذها في القطاعات الاستخراجية بالبلد، وإنجاز البنى التحتية العمومية وتنشيط القطاع الخاص.
أما في مجال محاربة الفساد، فقد أكد فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة 28 نوفمبر 2021 أننا ” لا نريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقِيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملا مؤسسيا فعالا، تُصان به مواردُ الدولة، وَينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية “.
فلهذا الغرض تم إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية، مما سيمكن من تكثيف نشاطات الأجهزة الرقابية عبر إيفاد طواقمها للتفتيش في جميع المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية.
وستشهد سنة 2022 استكمال تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإعداد الاصلاحات في مجال الحكامة الاقتصادية والمالية واستحداث نمط جديد لتنفيذ المشاريع ومتابعتها.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
بخصوص المالية العامة، أسْفرت الإصلاحات المُقام بها عن صِدقِيةٍ أكبر للتوقعات وتحديدٍ أفضل للأولويات، وتخصيصٍ أرشدَ لحاجات الميزانية، مع تخويل المسؤولية للمسيِّرين وتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات أجودَ، وتنفيذ أفضل للعمليات المالية للدولة، إضافة إلى نجاعة النفقات العمومية وشفافية لا مِرَاءَ فيها للمعلومات المالية.
وهكذا ارتفع المبلغ الإجمالي لميزانية الدولة من 54,11 مليار أوقية سنة 2019 إلى 88,5 مليار أوقية سنة 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 48%. وتترجم هذه الزيادة نجاعةَ برامج الاستثمارات العمومية الطموحة المُدرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وكذلك حجمَ سياسة الاستجابة الرامية إلى تخفيف الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد الوطني. وقد بلغت الموارد المُعبأة على مستوى الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا 9,49 مليارات أوقية تكون موضع تقرير ينشر على نطاق واسع كل شهرين.
كما بلغت المخصصات المرصودة للنفقات الاجتماعية 22,06 مليار أوقية سنة 2022، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 168% بالمقارنة مع مستواها في سنة 2019.
وأتاح تبسيط الإجراءات وكذا التحسينات المُستحدثة على مستوى دائرة تخطيط الميزانية وتنفيذها مَقْرُوئيةً أكبر للميزانية، ومتابعةً أفضل للإنجازات. ورافق ذلك إقامةُ شبكة لا مُمَركزة من المسَدِّدِين لدى الوزارات، واستحداث آليات ومؤشرات للمتابعة، فضلا عن تعزيز وسائل الرقابة وعصرنة إعداد ومتابعة تنفيذ قوانين المالية.
وأما بخصوص تعبئة الموارد، فقد ازداد إجمالي الإيرادات خلال السنتين الماضيتين بمقدار 10,72 مليارات أوقية، وهوما يمثل ارتفاعا بنسبة 16,5%. ومكَّن تضافر إدارة جبائية فعالة مع سياسة ضريبية عادلة ومُثْلَى من تحقيق مستوًى استثنائي من الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت هذه الإيرادات من 37,9 مليار أوقية سنة 2019 إلى 49,2 مليار أوقية سنة 2022، وهوما يمثل زيادة بنسبة 30%.
وتحقق هذا الإنجاز بفضل تعزيز منظومة الرقابة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي عبر تحديد هوية 6004 من دافعي الضرائب وإخضاعهم للضريبة خلال الفترة 2019-2021، واستغلال وتثبيت ومقارنة البيانات الواردة من مختلف المصادر، فضلا عن الإحصاءات الجبائية المتكررة، وهي الإحصاءات التي سَتسَهِّل من إجرائها العَنْونَة الالكترونية قَيدَ الإنجاز لجميع دافعي الضرائب.
وفي مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبي، ولمواجهة التحديات الجبائية التي تطرحها الرقمنة، انضمت بلانا لجهود المجموعة الدولية بانخراطها في الإطار الجامع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة “أديس الضريبية” Addis Tax Initiative (ATI)..
وفي مجال تسيير خزينة الدولة، أتاح إنشاء حساب وحيدٍ في الخزينة الحصولَ على رؤية معززة للتدفقات المالية للدولة وتحكما أكثر في السيولة؛ كما ساهم انتهاجُ سياسة أقل كلفةً وأكثر فعالية على مستوى السوق النقدية في خفض أعباء تعبئة الموارد من هذه السوق، وكذلك في تحسين قدرة الدولة على احترام التزاماتها.
ومكَّنت كل هذه النشاطات المقام بها على مستوى تسيير الخزينة من المحافظة على وضعية وَفْرَةٍ، حيث ارتفع رصيد الخزينة المُتَاح في البنك المركزي من 2,64 مليار أوقية في 31 دجنبر 2019 إلى 40,23 مليار أوقية في 31 دجنبر 2021، وتعززت هذه الوضعية بفضل جهود إعادة التفاوض على المديونية الكويتية التي أسفرت عن إلغاء 95% من الفوائد المتراكمة لهذه المديونية؛ كما عززها أيضا تعليق تسديد فوائد خدمة المديونية البالغة 5,26 مليار أوقية.
وتواصلت، فضلا عن ذلك، الإصلاحات الهادفة إلى حفظ التوازنات الاقتصادية الكبرى، وتم تعزيز استقرار النظام المالي.
وفي مجال شفافية المعلومات المالية والمساءلة، تمت إحالة مشروع قانون تسوية ميزانية 2020 إلى جمعيتكم الموقرة في شهر أغشت الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تحسن الائتمان المصرفي حيث زاد بنسبة 9,3% مقارنة مع النسبة التي سجلها عام 2020 والبالغة 2,6%، مما يشير الى تحسين تلبية احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الانتعاش لاقتصادي.
وفي مجال الصرف، بلغت الاحتياطيات من العملات الأجنبية 2,3 مليار دولار ، أي ما يعادل 12,3 شهرا من واردات السلع والخِدمات في نهاية عام 2021، مقابل 1,5 مليار دولار أمريكي أي 6 أشهر من الواردات من السلع والخِدمات في نهاية 2020، و 1,1 مليار دولار أمريكي في 2019.
وقد ارتفع سعر الصرف الإسمي للأوقية في السنة الماضية بنسبة انزلاق سنوي بلغت على التوالي 1,4% و 9% ، بالمقارنة مع الدولار و اليورو؛ وهو التقييم الذي ساهم في تخفيف وقع ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني.
أما بخصوص الحسابات الخارجية، فقد تميز العام 2021 بتراجع عجز الحساب الجاري، ويُعْزَى هذا التطور إلى التحسن الملحوظ في معدلات التبادل التجاري، حيث سجَّلت قيمة الصادرات زيادة ملحوظة بنسبة 17,1% نتيجة لارتفاع أسعار خام الحديد.
وبالنسبة للتضخم، وصلت الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك إلى نسبة 5,7% في نهاية عام 2021 مقارنة بنسبة 2,4% في عام 2020. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية تحت تأثير زيادة أسعار الواردات الناتجة عن الاضطرابات التي طرأت على طرق الإمداد والنقل في العالم.
وتميز كذلك العام 2021 باستكمال إجراءات انشاء وتشغيل صندوق ضمان القروض لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والذي يهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولأصحاب المشاريع من النساء والشباب.
كما أن القانون المنظم لخِدْمات ووسائل الدفع الذي اعتمد عام 2021 مع نصوصه التطبيقية، يمثل إطارا تنظيميا مناسبا للنهوض بتنمية الخدمات المالية الرقمية وتعزيز أمنها في بلادنا.
وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحرزت بلادنا تقدما معتبرا حيث قامت بتصحيح مختلف اختلالات ونواقص الإطار القانوني والتنظيمي التي تم الكشف عنها إثر التقييم الذي قامت به مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظومة الوطنية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لا يمكن لسياسة مكافحة البطالة أن تنجح بدون نمو اقتصادي قوي تدفعه قطاعات المعادن والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية.
وبالنسبة لقطاعي النفط والمعادن، تمثلت أولويات الحكومة في تعزيز اندماجهما في الاقتصاد الوطني ورفعِ مستوى الاستفادة من استغلالهما وتحسينِ جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الإطار، تم إطلاق مسار إعداد استراتيجية التنمية المنجمية ومراجعة مدونة المعادن وسيَكتمل هذا المسار خلال السنة الجارية.
ومن المتوقع أن يَرْفَع إطلاقُ مشروع “فديرك” المرتقب من الإنتاج بنسبة تتجاوز 20%، بينما يمكن لتطوير مشروع “العوج” قيد الإنجاز أن يفتح للبلاد آفاقا جديدة كليا.
وقد واصلت نشاطات التعدين التقليدي الاضطلاع بدور هام في استخراج الذهب، وفي امتصاص البطالة وفي التنمية المحلية؛ وتتواصل الجهود لتحسين إطار حياة العاملين في القطاع وظروف ممارسة نشاطَهم.
وفي مجال النفط والغاز، تم استئناف العمل بقوة في مشروع حقل السلحفاة – آحميم الكبير بعد الصعوبات الناتجة عن جائحة كوفيد- 19، حيث تجاوزت نسبة إنجاز الأشغال 70%.
وأعطت الحكومة الأولوية لتأمين تزويد البلاد بالمحروقات، في سياق يتَّسِم بإرْث ثقيل من حيث قصورُ وتَهالكُ قدراتِ تخزين منتجات النفط وغاز البيتان.
وهكذا، تم استكمالُ إعادةِ تأهيل خزان للمازوت بسِعَة 60 ألف متر مكعب في نواذيبو، وهو ما منح البلاد شهرا إضافيا من تغطية الاستهلاك؛ وسيتم خلال السنة الجارية إطلاق أشغال ذات أولوية من أجل توسعة مستودعات نواكشوط من المازوت والبنزين والفيول، وإعادة تأهيل خطوط تفريغ المحروقات الذي يربط الرصيف النفطي بالمستودع الرئيس التابع للشركة الموريتانية للمحروقات وبمركز التعبئة التابع لشركة سوماغاز.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب
قامت الحكومة بجملة من النشاطات الرامية إلى تجويد حكامة سياسة الصيد وإلى المزيد من المحافظة على مواردنا البحرية ودمجٍ أكبر للقطاع في الاقتصاد الوطني، مع تحسين الحوار الاجتماعي في القطاع.
وهكذا، تمت مراجعة استراتيجية قطاع الصيد 2020-2024 من خلال تشاور عريض مع الفاعلين في القطاع. وشهدت الثروة تحسنا في 2021 تجسد في بلوغ الكميات المصطادة 718 ألف طن بقيمة مالية تجاوزت 600 مليون دولار، إضافة إلى 2,5 مليار أوقية من الإيرادات لصالح الميزانية بِرَسم حق الولوج إلى الثروة والضرائب، دون حساب التعويض المالي المترتب على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
كما تمت مراجعة اتفاقيات الصيد مع شركائنا.
وعلى مستوى البنية التحتية، سيتم تشغيل ميناء انجاكو وتأهيل ميناء تانيت، وبناء وتجهيز صالة للسمك ومرسى للتفريغ في الكلم93 .
وفي مجال الصيد التقليدي، شهدت سنة 2021 قصر ممارسة مهنة بيع السمك بالجملة على الموريتانيين، والمصادقة على منح إعانة للصيد التقليدي للتكفل بكل الأعباء المترتبة على مراجعة النظام الجمركي المطبق على المحروقات؛ وسيتم استكمال ترقيم الأسطول خلال السنة الجارية، وتنظيمُ فضاءات تفريغ المنتجات على طول الشاطئ؛
وفي مجال الرقابة والتفتيش البحريين، سَهَر خَفْر السواحل على التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية وتم التركيز على المخالفات المؤثرة على الثروة؛ كما أن القرار المتخذ في نهاية السنة الماضية باشتراط مطابقة البواخر والمصانع للمعايير الصحية وإلزاميةِ تفريغ منتجات ذاتِ جودة مخصصةٍ للاستهلاك، من شأنه أن يحسن من تثمينٍ أفضل للكميات المصطادة.
وبخصوص الصيد القاري والاستزراع السمكي، تم إصدار مدونة خاصة، مما سيمكن من تنظيم النشاطات في هذا المجال. وفي هذا الإطار، تم تنفيذ برنامج هام في دجنبر 2021 لتكوين وتجهيز 2.500 صياد قاري وتكوين وتجهيز 150 صيادا على مستوى كنكوصه. وسيتواصل هذا البرنامج خلال السنة الجارية مع بناء عدة مراكز حديثة لترقية الصيد القاري والاستزراع السمكي داخل البلاد في كل من محمودة وكنكوصه ومال، مع تزويدها بالوسائل البشرية والفنية الضرورية لتنمية القطاع.
وعلى مستوى الحكامة، وفي إطار الشفافية، تم نشر أول تقرير وطني للشافية في مجال الصيد ويجري إعداد التقرير الثاني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد شكل الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء رهانا استراتيجيا دائما بالنسبة لبلادنا، كما أن التطورات الأخيرة للسياق الدولي في زمن الأزمة الصحية العالمية حولت، بصورة بديهية، هذا الرهان إلى تحد كبير، لا يُمَثِّل رفعُه مجرد أولوية مطلقة، بل مسألةَ حياة أو موت بالنسبة لبلادنا.
ويتمثل الهدف في التمكن من تغطية الحاجات الوطنية من المواد الزراعية، مع تبني مقاربة تنموية تقوم على تحسين ظروف الإنتاج وتقليص التكاليف ورفع الإنتاجية. ومن أجل ذلك، تم وضع برنامجِ إصلاحات يهدف إلى إعادة توضيح مهام مؤسسات القطاع وتعظيم الاستفادة من مواردها وتعزيز قدراتها على التدخل.
وهكذا، ففي مجال زراعة الأرز، اكتملت أشغال استصلاح أكثر من 2.000 هكتار سنة 2021، تم استغلالها خلال الحملة الخريفية، نذكر من بينها مزرعة الشيشيه؛ وتوشك الأشغال على الانتهاء في استصلاح أكثر من 3000 هكتار في مزرعة امبورييه، سيتم استغلالها في الحملة الحالية، بينما تتقدم الأشغال في أكثر من 4000 هكتار على مستوى الركيز و”امباخ-ديك” بوجه خاص.
وفي القطاع المروي، تم إنجاز النشاطات التالية:
– تحسين تدفق مياه الري عن طريق تنظيف وصيانة المحاور المائية والقنوات الجماعية في ولاية الترارزة؛
– إنجاز أشغال فك العزلة على مستوى 15 دربا ريفيا في الترارزة؛
– تعزيز جسر-مَصْرف كيهيدي وتأمين حَوَافِّ النهر على طول الحاجز المائي للمزرعة النموذجية رقم 1؛
– توصيل محطة الضخ بمزرعة الشيشية بالخط الكهربائي لمننتالي؛
– اقتناء وتركيب مولدات كهربائية لصالح “بلاره”، “مباخ-ديك” وامبورييه؛
– تجديد أربع مضخات لصالح المزارع النموذجية في بوكي؛
– تجديد 25 مضخة لصالح المزارع القروية؛
– اقتناء وتركيب منظومتي فرزٍ للبذور في روصو وبوكي .
وبخصوص الزراعة المطرية، أعطت الحكومة الأولوية لتحسين استغلال المياه السطحية. وهكذا، تم إنجاز 36 سدا و45 عتبة مُبَطئة لصالح الجماعات المحلية في المناطق المطرية خلال سنة 2021، وهو ما زاد المساحات المزروعة وراء السدود بما يقارب 3700 هكتارا؛ وفي نفس الإطار، تم توزيع 580 طنا من البذور التقليدية وما يناهز 1.200 كلم طولي من السياج لحماية المزروعات، فضلا عن اقتناء وتوزيع 1.200 عربة تجرها الحيوانات.
وقد مكنت هذه الإنجازات من تغطية الحاجات من الأرز بنسبة 82% في 2020-2021، مقابل 80% في 2019-2020، في حين بلغت نسبة تغطية الحاجات من الحبوب المحلية 35%.
ومن أجل تنمية زراعة الخضروات، شهدت السنة الماضية استصلاح 662 هكتارا واقتناء 95 وحدة ضخ وتوزيع 80 ألف وحدة من معدات البستنة و6500 كلغ من بذور الحبوب و800 طن من بذور البطاطس و650 طنا من الأسمدة المركبة.
وفي ميدان تنمية الواحات، تم إنجاز 56 بئرا وتجهيز 457 بئرا تقليدية لسقاية 23 أف نخلة جديدة لصالح السكان الأشد هشاشة. أضف إلى ذلك إطلاق أشغال إنجاز منظومة مندمجة لتسيير مياه الأمطار على مستوى حوض “وادي ودان” وبرنامج خاص للمحافظة على واحتي امحيرث وواد سكليل في أدرار.
وستواصل الحكومة في 2022 تنفيذ نشاطات وبرامج أخرى، وذلك على الخصوص من خلال:
– تنفيذ برنامج كهربة مناطق الإنتاج بالضفة؛
– إعادة تأهيل مساحة تربو على 5.500 هكتار في ولايات النهر؛
– تنظيف وصيانة المحورين المائيين في “تامباس” و”كدوم” بطول 12 كلم وإعادة تعميق وتوسيع المحور المائي كوندو- ديو- انغالانغ-كوندي بطول 25.5 كلم؛
– فك العزلة عن مناطق الإنتاج بإنجاز أكثر من 184 كلم من الدروب الريفية ومنشآت العبور في اترازة و البراكنه وكوركول وغيديماغا؛
– بناء وإعادة تأهيل 45 سدا في ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت والبراكنه وكوركول وآدرار وإنجاز 236 منشأة للتحكم في المياه السطحية؛
– استصلاح أكثر من 1.000 هكتار من مزارع الخضروات مع إدخال الزراعات المغطاة؛
– استغلال 400 هكتار في زراعة الأعلاف؛
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب
تشكل التنمية الحيوانية مجالا مهما للغاية للاقتصاد الوطني كما تبقى المشغل الأكبر في البلاد، خاصة في الوسط الريفي.
ووعيا من فخامة رئيس الجمهورية بهذه الحقيقة، فقد قرر بمناسبة افتتاح المعرض الوطني الأول للثروة الحيوانية في مدينة تمبدغة يوم 30 مارس 2021 إطلاق مسار جدي يرمي إلى عصرنة هذا القطاع وتنظيمه؛ وهكذا، تقرر بذل مجهود مالي خاص لصالحه من خلال إنشاء صندوق لترقية تنميته وتخصيص موارد معتبرة له.
لذلك يمكن اعتبار سنة 2021 سنة بداية نهضة هذا القطاع الاستراتيجي للغاية بالنسبة للبلاد، حيث تم فيها إنشاء مؤسسة تهتم حصريا بترقية وتطوير منتجاته، وشهدت على وجه الخصوص زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وعلى هذا الدرب، شهدت سنة 2021 إنجاز عدة نشاطات طالت مجالات الصحة الحيوانية، والمياه الرعوية، ومكافحة الآفات والأمراض، فضلا عن تثمين الشُّعَب. ومن ذلك يمكن ذكرُ إنشاء 73 حظيرة تلقيح و26 محطة رعوية وأكثر من 70 بئرا رعوية وتطعيم خمسة ملايين رأس من الماشية وتعزيز مساهمة زراعة الكلأ في تنمية القطاع.
وستشهد سنة 2022 التنفيذ الفعلي للمسار الذي انطلق في تمبدغة؛ وذلك عبر تحقيق إنجازات محددة تبعا للمحاور التالية:
– رفع الإنتاجية وزيادة المنتجات الحيوانية عن طريق ترقية سلاسل القيم؛
– خلق مناخ مُوَاٍت لتنمية منظومات التنمية الحيوانية بشكل مستدام؛
– تحسين تسويق المنتجات الحيوانية من خلال الرقابة على الجودة والنظافة؛
– تحسين وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مع إشراك كبير ومتزايد للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، سيتم إعطاء عناية خاصة للشُّعب الأساسية، وهي الألبان واللحوم الحمراء والدواجن. وفي هذا الصدد، من المقرر القيام بالنشاطات التالية:
– إنجاز 18 مركزا لجمع الألبان في المناطق ذات المقدرات في هذا المجال؛
– بناء وتجهيز مَسْلخ عصري في نواكشوط و8 مسالخ أخرى داخل البلاد؛
– إنشاء خمس مزارع لتحسين السلالات؛
– إنشاء وإعادة تأهيل مركز للمراقبة الوبائية على الحدود.
كما ستشهد سنة 2022 الانطلاقة الفعلية للشركة الموريتانية لمنتجات التنمية الحيوانية والتي سيكون تأثيرها حاسما على القطاع من خلال الشراكات التي ستنسجها مع الفاعلين الخصوصيين من أجل عصرنة نظم استغلال الثروة الحيوانية. وسيتم كذلك تنشيط الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بمدينة النعمة بغية مواصلة عملها المُهيْكِل بالنسبة لتنمية القطاع بالحوض الشرقي.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
من أجل تحسين تنظيم الأسواق وضمان المنافسة الحرة، شهدت السنة الماضية إنشاء محكمتي استئناف تجاريتين في نواكشوط ونواذيبو، ونُفِّذت إصلاحات هامة بغية تحديث مدونة التجارة سبيلا لخلق مناخ آمن للأعمال.
أما في مجال حماية المستهلك، وفي سياق معالجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب تقلص إنتاجها وارتباك سلاسل توريد ها عبر العالم، نتيجة للأزمة الصحية العالمية، تنفيذا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية حين قال إنه “ رغم ذلك، سنظل نبذل كل الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، فقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير حاسمة لدعم أسعار هذه المواد، ومضاعفة عدد دكاكين “التموين” الموجهة للفئات الأكثر ضعفا وضمان تزويدها المنتظم بالكميات الكافية.
وتم في نفس الإطار، تفعيل وتكثيف مراقبة الأسعار، وإنشاء لجنة لمراقبة الأسواق.
وفي مجال حماية المستهلك وبعد إصدار قانون خاص بها سنة 2020، وفي سياق معالجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة للأزمة الصحية العالمية، وتنفيذا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية حين قال إنه “ رغم ذلك، سنظل نبذل كل الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، فقد تم إنشاء لجنة لمراقبة الأسواق عُهد إليها بتقديم الرأي والمشورة بشأن جميع المشاريع التي من شأنها أن تؤثر على المنافسة، والسهر على شفافية النشاطات في السوق وضبط عملياتها؛ وبنفس الحرص، تم إنشاء وتفعيل مركزية الشراء والتموين؛ وكذا ضبطُ أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
أما قطاع الصناعة ذو الأهمية الكبيرة بالنسبة لتنمية البلاد، فقد شهد تنظيم أيام تشاورية في إطار تفعيل استراتيجية صناعية خماسية جديدة، وتنظيم قطاع المخابز من أجل تحسين جودة مادة الخبز الأساسية، وتعزيز القدرات في مجال المقاييس ومتابعة النشاطات الصناعية، فضلا عن دعم تأهيل المقاولات لتحسين تنافسيتها والإطلاق الرسمي لأشغال بناء مركز توثيق للملكية الفكرية في بلادنا.
وستشهد سنة 2022 إعادة تنظيم قطاع الصناعات الغذائية والمصادقة على استراتيجية صناعية جديدة وإعادة تنظيم المناطق الصناعية وإنشاء جهاز لرقابة جودة المواد الغذائية.
أما قطاع السياحة، فقد تأثر تأثرا قويا بإغلاق الحدود؛ فكانت الأولوية لتنويع العرض السياحي وتشجيع السياحة من خلال خلق التضافر بين مختلف المنتجات السياحية. وتم التركيز على الترقية على أوسع النطاق، وعلى عصرنة القطاع عبر تصنيف الفنادق واعتمادها في نظام شهادات الجودة. وإنشاء صندوق لدعم المقاولات السياحية. ومن أجل تثمين تراثنا الغني، تم إنشاء ثلاثة مواقع على مستوى الحظيرة الوطنية لحوض آرغين؛ كما مكن افتتاح المدرسة المهنية للسياحة من تكوين 500 شاب في مجال السياحة.
وفي مجال تنظيم وترقية الصناعة التقليدية الوطنية، تم وضع إطار قانوني وبرنامج وطني بهدف تنسيق ومتابعة وتنفيذ جميع الإجراءات المتخذة لصالح هذا القطاع.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لقد مكن الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، في ظل زَخَم السياسات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار خطط الإنعاش والبرامج القطاعية، من خلق أكثر من 24600 وظيفة دائمة و57216 وظيفة غير دائمة و44213 فرصة عمل ذاتي؛ وتحسنت نسبة الوظائف التي يحصل عليها الشباب والنساء بشكل ملحوظ منذ تمديد برامج “مشروعي مستقبلي” و”مهنتي” والصناديق الخاصة وصناديق ريادة الأعمال.
وقد تم في عام 2021 توفير 6000 فرصة عمل في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل، وخلق 17.640 موطن شغل، منها 5914 وظيفة دائمة و3.826 وظيفة غير دائمة و7.900 وظيفة موسمية. ومن المهم التأكيد على أن هذه الوظائف قد تم خلقها بشكل أساسي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبناء والصيد البحري والخدمات.
وقد خلق قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب، الذي يتنامى أكثر فأكثر، ما يزيد على 15 ألف وظيفة مباشرة في عام 2021؛ هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد المكتتبين في الوظيفة العمومية .3551 موظفا، في عام 2021 في قطاعي التعليم والصحة أساسا.
وستتركز جهود الحكومة في 2022، على تنفيذ التدابير الاستثنائية التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية في 16 ديسمبر الأخير في إطار البرنامج الخاص بدعم التشغيل والتكوين والدمج المهني؛ وتتعلق بما يلي:
– منحة لمدة ستة أشهر بقيمة 2000 أوقية لمساعدة كافة خريجي التعليم العالي من دفعات 2019 و 2020 و 2021 ؛
– دمج جميع صناديق التشغيل وإنشاء صندوق تشغيل واحد يُدعى الصندوق الوطني للتشغيل، يرصد له سنويا مبلغ مليارا أوقية لتمويل أنشطة وبرامج ترقية التشغيل وريادة الأعمال الشبابية والاستثمار والتدريبات ودعم الدمج ودعم حاملي المشاريع.
وسيشهد هذا العام كذلك انطلاق ثلاثة برامج للتشغيل بدعم ومواكبة من شركائنا في التنمية، هي مشروع تشغيلية الشباب الموجود في حالة هشاشة؛ وبرنامج ريادة الأعمال للشباب والنساء؛ وبرنامج الشباب الذي يعاني من الهشاشة في ولاية البراكنة.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
إن ظواهر تغير المناخ وما تستلزمه من تكيفات ضروريةـ تؤثر حتما على جميع السياسات العامة والحياة اليومية للمواطنين.
وهكذا، وفي إطار التحضير لمشاركة بلادنا في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، تمت مراجعة المساهمة المحددة لبلادنا وطنيا. وفي هذا الصدد، واصلت الحكومة إصلاح الحكامة البيئية من خلال سن قانون إنشاء الشرطة البيئية، وتطوير نظام مُحَوْسب لرصد المؤشرات البيئية.
من حيث استعادة النظم البيئية المتدهورة والتنوع البيولوجي، تم بناء 8000 كلم من الواقيات من حرائق الغابات، وإنتاج 10000 شتلة لإعادة تشجير المساحات الخضراء في المدارس.
وقد أعطت المبادرات القوية لرئيس الجمهورية خلال القمم المخصصة للسور الأخضر العظيم دفعا قويا لمساهمة شركائنا بشكل أكبر في إنجاز هذا المشروع الكبير. ومكنت المبادرة الوطنية للسور الأخضر العظيم، في ولايات لعصابه، ولبركانه، والترارزة، والحوض الشرقي، من استعادة 3030 هكتارًا من الأراضي المتدهورة، وإنشاء 17 مزرعة مندمجة لصالح 2650 امرأة.
وفي إطار تنفيذ الخطة السنوية للرقابة البيئية، تم اعتبار 82٪ من أصل 318 وحدة صناعية تمت زيارتها، غيرَ مطابقة للمعايير المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تم التحقق من صحة 9 من 37 تحليلًا لدراسات الأثر البيئي للمشاريع.
وسيشمل برنامج التثقيف البيئي الموسوم ب”المدرسة الخضراء” تكوين 100 مدرس وتهيئة 6 مدارس وتنظيم 30 نشاطا لصالح التلاميذ. وقد استفادت من عمليات التوعية البيئية عدة فئات من الموظفين والبرلمانيين والصحفيين والتلاميذ ومستخدمي الشاطئ الواقع بين نواكشوط وانجاكو.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لا يمكن لأي نمو أن يكون مستداما بدون بنية تحتية قوية وعالية الجودة.
ويتمثل هدف الاستصلاح الترابي والعمران والإسكان في ضمان التنمية المتوازنة لمختلف مناطقنا ومراكزنا الحضرية وتوفير سكن لائق وخدمات جيدة لمواطنينا.
وفي مجال الاستصلاح الترابي، من المقرر اعتماد النصوص:
– المحدِّدة لأشكال ومحتوى وطرق إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي؛
– المحدِّدة لمهام المرصد الوطني للاستصلاح الترابي؛
– المنظِّمة للإيداع القانوني للوثائق المتعلقة بالاستصلاح الترابي.
كما تم بناء حوالي ستين نقطة “جيوديسية” مع لوحات إرشادية موزعة في جميع أنحاء التراب الوطني. وستشهد هذه السنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستصلاح الترابي وامتداداتها الجهوية.
وبخصوص تجميع القرى، تم الانتهاء من العمل في تجمعي ماغا بمقاطعة باركيويل والعطف بمقاطعة كيهيدي. وسيتم في 2022 إنشاء مجموعات “انبيت النص” بمقاطعة تمبدغة، وبدر بمقاطعة لعيون، والعاقر بمقاطعة الركيز، إضافة إلى إعداد دراسات لتجمع أمات لعكاريش بمقاطعة النعمة.
وفي مجال العمران والإسكان، نفذت الحكومة الأنشطة التالية خلال سنة 2021:
– تصورُ مخططٍ عامٍ مضبوطٍ جغرافيا، مُرَقْمَنٍ ومؤمَّن لمدينة نواكشوط ونشرُه على الانترنت؛
– إطلاق أعمال المخططات الحضرية لكل من النعمة، ولعيون، وكيفة، وأطار، وتجكجة، وسيليبابي وتمبدغة، وجيكني وتامشكط، ولكصيبة 1، والركيز، وكوندي، وتيكان، وتانيت، وبومديد، ومولي ونجاكو؛
– إعادة إيواء 1.195 أسرة من حراس تفرغ زينه ولكصر في مناطق مهيئة تتوفر على الخِدْمات الحيوية.
من جهة أخرى، تم في إطار مراقبة المخالفات في مجال عمليات الاستصلاح البناء تنفيذ 10.000 عملية تفتيش في نواكشوط، مما ترتب عليه هدم 38 مبنى غير قانوني وإخلاء 6 ساحات عمومية. كما تم حل 95٪ من النزاعات العقارية المرتبطة بإعادة هيكلة الأحياء الهشة في عرفات وتوجونين.
وسيشهد عام 2022 ملاءمة الآليات التشريعية والتنظيمية مع الأوضاع الحالية من خلال مراجعة مدونة العمران والقانون المتعلق بالتطوير العقاري ووضع إطار قانوني للملكية المشتركة والكراء المشترك وإنشاء صندوق للإسكان.
وفي مجال المباني العمومية، تم استكمال عشرات المباني الإدارية والمدرسية والصحية والرياضية والسكنية خلال السنة المنصرمة. ونذكر من ذلك مقر الجمعية الوطنية، حيث نحن اليوم، ومجَمَّعْين إداريين في نواكشوط بسعة 550 مكتبا.
وستشهد السنة الحالية انطلاق الأشغال في مقار عدة مؤسسات سيادية ومبانٍ إدارية، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم المبنى الحكومي القديم.
وفي مجال الحكامة الرشيدة لقطاع البناء والأشغال العامة، بدأ العمل في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنتديات العامة حول البناء والأشغال العامة التي التأمت في 20 سبتمبر 2021 تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وسيتم هذه السنة استكمال النصوص المنظمة لتصنيف وأهلية شركات مقاولات البناء والأشغال العامة، وكذلك معايير التصنيف في القائمة السوداء.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لقد انصبت جهود الحكومة، في مجال الطاقة، بالدرجة الأولى على تحسين ولوج المواطنين إلى الكهرباء. وقد تواصل في سنة 2021 تحضير الإصلاحات الهيكلية التي ستُفضي إلى فصل نشاطات الإنتاج والنقل، من جهة، عن نشاطات التوزيع من جهة ثانية؛ وذلك على الرغم من العراقيل والتأجيلات الناتجة عن الجائحة. كما تم استكمال قانون الكهرباء الجديد.
أما بخصوص البنية التحتية، فقد تم تسجيل إنجازات مهمة خلال السنة المنصرمة، نذكر منها على وجه الخصوص:
– التشغيل الفعلي لمحطتي كهرباء النعمة وعدل بكرو، بطاقة إجمالية 6,75 ميجاوات، مع شبكات تفريغ وتوزيع لتزويد مدينتي النعمة وتمبدغة وأمورج وعدل بكرو وانبيكت لحواش، بالإضافة إلى محطات الضخ المرتبطة بحقول التجميع: الديروش وبقله؛
– تشغيل الخط عالي الجهد الرابط بين المحطة المزدوجة ومحطة منظمة استثمار نهر السنغال ؛
– تشغيل الخط عالي الجهد الرابط بين نواكشوط ونواذيبو؛
– بدء تشغيل محطة بطاقة 3 ميجاوات لتأمين إمدادات الكهرباء لمحطة الضخ في بني نعجي ومدينة كرمسين؛
– تعزيز المنشآت الكهربائية لصالح 50 بلدة داخلية.
وعلى مستوى التوزيع، تم تنفيذ أعمال مهمة لصالح السكان في 54 بلدة بولايتي لبراكنة والترارزة، فضلا عن تكثيف التوزيع الكهربائي في نواكشوط ولعيون وعدل بكرو وآمورج وبومديد، وتأمين تزويد محطة ضخ الشيشية بالكهرباء لتحسين ظروف استغلال المساحات الزراعية في المنطقة.
وعلى مستوى كهربة الريف، تم التخطيط لتزويد 78 بلدة بولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنة وآدرار والترارزة وكيديماغا وكوركول، مع برمجة 24.000 وصلة اجتماعية جديدة.
وستشهد سنة 2022:
– تشغيل خط نواكشوط – الحدود مع السنغال؛
– كهربة 68 بلدة في مناطق لعصابة وكورغول وكيديماغا، فضلا عن المساحات الزراعية في هذه المناطق؛
– تشغيل خط عالي الجهد نواكشوط – الزويرات.؛
– إطلاق الأشغال في حلقة كيهيدي – مقامة – سيليبابي – امبود – كيهيدي، التي ستمكن من تزويد65 قرية في ولايتي غورغول وكيديماغا بالكهرباء؛
– تزويد ميناء انجاكو عبر خط 90 كيلوفولت انطلاقا من بني نعجي؛
– إنشاء 20 كم من خطوط الجهد المتوسط والمنخفض في الأحياء المُعادِ هيكلتها من مدينة الطينطان.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب
يحتل قطاع المياه والصرف الصحي مكانة بارزة في برنامج رئيس الجمهورية. ولهذا السبب تم إيلاء اهتمام خاص لتزويد السكان على امتداد التراب الوطني بمياه الشرب.
وبخصوص الولوج إلى مياه الشرب، قامت الحكومة بالنشاطات التالية في 2021:
– حفر 162 بئر استغلال؛
– تجهيز 198 نقطة مائية بمعدات الطاقة الشمسية؛
– إعادة تأهيل وتوسعة 39 شبكة تزويد بمياه الشرب؛
– تزويد 14 بلدة في الحوض الشرقي بمياه الشرب ؛
– إنجاز 10.711 توصيلة منزلية في مقاطعات عرفات والرياض والسبخة؛
– استكمال أشغال مشروع تزويد بلدة بوحديدة بمياه الشرب.
وبالإضافة إلى ذلك، يتواصل العمل في عدة مشاريع تشمل:
– تزويد مدينتي لعيون وجكني بالمياه، حيث تجاوزت نسبة تقدم الأعمال 90٪؛
– تعزيز شبكة تزويد أطار عن طريق “تيارت اصدر”، وذلك بزيادة الإنتاج من 2.400 م3 إلى 6.000 متر مكعب في اليوم؛
– توسعة محطة تحلية المياه في نواذيبو؛
– تركيب محطة معالجة المياه انطلاقا من النهر في بوكي؛
– تزويد ولاتة بمياه الشرب من بحيرة الظهر.
وستشهد سنة 2022 كذلك إطلاق أشغال:
– تزويد مدينة كيفة والقرى الواقعة على خطِّها بمياه الشرب انطلاقا من النهر؛
– توسعة محطة المعالجة وربط أكثر من خمسين بلدة لم تكن مزودة من مشروع الظهر؛
– توسعة شبكة تزويد بعض أحياء مقاطعتي عرفات والرياض بمياه الشرب؛
– إنجاز تسعين شبكة تزويد بمياه الشرب؛
– استكمال أشغال بناء خمسة وعشرين حاجزا مائيا في ولايات الحوض الغربي ولعصابة وكوركول وآدرار وتكانت، وإنشيري وتيرس الزمور، والبدء الفعلي للعمل في ثلاثة سدود، اثنان منها في لعصابه (آكمامين ولفطح) وواحد في الحوض الغربي (البربارة).
أما بالنسبة للصرف الصحي، فقد تم إجراء عمليات تنظيف وصيانة الشبكات القائمة مع بدء توسعة الشبكات وأنظمة الضخ في مدن نواكشوط، وروصو، وكيهيدي وألاك، إضافة إلى اقتناء 27 صهريجاً لصالح المكتب الوطني للصرف الصحي.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
يلعب قطاع النقل دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد كبير وواسع مثل بلدنا؛ وغني عن البيان أن الحكومة تكرس له اهتماما كبيرا وموارد هامة.
ففي مجال الإصلاحات القانونية والمؤسسية، أعدت الحكومة مشاريع نصوص متنوعة، لا سيما تلك المتعلقة بقانون المرور ورقمنة إجراءات طلب رخصة السياقة. وستشهد سنة 2022 اعتماد مشاريع النصوص المتعلقة بتصنيف شبكة الطرق الوطنية ومراجعة النصوص التي تحكم تسجيل المركبات، وإنتاج رخص السياقة البيومترية المؤمنة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، تم استكمال طريق النعمة – أشيميم، كما بدأ العمل في بناء طريقي آمورج – عدل بكرو \ وكرمسين-نجاكو.
وكذلك، تم استكمال 40 كلم من الطرق الحضرية و14 كلم من التبليط في نواكشوط، بينما يتواصل العمل في إنجاز 47 كلم أخرى من الطرق الحضرية و28 كلم من التبليط في نواكشوط أيضا. وفضلا عن ذلك، يجري العمل في بناء جسرين على مستوى مفترقي باماكو والحي الساكن بانواكشوط.
وفي سنة 2022، سيتم ضمان توسيع شبكة الطرق الوطنية عن طريق:
– استكمال طريقي بنشاب- نواذيبو، وبوتلميت- ألاك ومقطع من طريق نواكشوط- بوتلميت؛
– إطلاق أشغال بناء طريق تجكجة – بومديد – كنكوصة- لعبلي – سيليبابي – غابو ، وطريق أشيميم – انبيكة لحواش، وطريق أطار – شنقيط.
كما سيتم استكمال أشغال بناء 47 كلم من الطرق الحضرية في نواكشوط، وستستمر أشغال تبليط 28 كلم في نواكشوط وداخل البلاد وإطلاق أشغال إنشاء 52 كلم من الطرق داخل البلاد. وكذلك سيتم في عام 2022 استكمال أشغال إنشاء 10 كلم من الطرق الحضرية في سيلبابي و7 كلم في روصو، وإطلاق أشغال تشييد محول مفرق مدريد، إضافة إلى مواصلة العمل في بناء 13 كم من الطرق المعبدة في مدينة الطينطان.
ونظرا لحالة التدهور العامة التي تطبع شبكة الطرق الوطنية، فقد قررت الحكومة هذه السنة إطلاق مسطرة تعاقدية جديدة قائمة على تولي المتعهد تمويل وإنجاز المشاريع طبقا لمواصفات محددة وذلك بغية تسريع عملية تأهيل الشبكة.
وقد تم خلال السنة المنصرمة التنفيذ الكامل للأشغال المبرمجة مع مؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الوطنية والطرق الحضرية. وسيتم خلال 2022 اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصيانة الطرق، وسيتم تجديد عقود البرنامج مع مؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الوطنية والطرق الحضرية.
وفي مجال النقل الحضري، سيتم في سنة 2022 استكمال الدراسة المتعلقة بالحركية الحضرية على مستوى العاصمة كما سيتم إنجاز مشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة.
وفي مجال السلامة الطرقية، أطلقت الحكومة حملة قوية لتحسيس مستخدمي الطرق وقامت باقتناء تجهيزات أمنية وبتهيئة مفارق الطرق في نواكشوط ومطابقتها للمعايير.
وسيتم التركيز على السلامة الطرقية من خلال تعزيز آليات التنسيق والمتابعة ودعم المنظومة المساعدة على مطابقة السيارات للمعايير الفنية ووضع الإشارات المرورية، فضلا عن إنشاء مصالح لا ممركزة للتدخل الاستعجالي تابعة للمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات ومركز لمعالجة الكسور في ألاك وتحسين التكفل بضحايا حوادث الطرق في المستشفيات.
وفي مجال البنية التحتية للاندماج الإقليمي، أطلق فخامة رئيس الجمهورية أشغال بناء جسر روصو صحبة نظيره السنغالي في 30 نوفمبر 2021.
وعلى مستوى البنية التحتية للموانئ، مكنت إعادة التفاوض بشأن اتفاقية محطة حاويات نواكشوط من خفض مستوى التعريفة وتقليص حصرية هذه الاتفاقية. كما أن استكمال بناء محطة الحاويات سيُضاعف بشكل كبير القدرة التنافسية لميناء نواكشوط المستقل الذي سيكون قادرا على استقبال سفن الحاويات بطول 250 مترًا بحمولة 7.000 حاوية في المرة الواحدة وناقلات تبلغ حمولتها 50 ألف طن.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
يعكس إنشاء قطاع مسؤول بشكل خاص عن التحول الرقمي رغبة رئيس الجمهورية في وضع القطاع الرقمي والتقنيات الجديدة في صدارة أنشطة الحكومة بوصفها أداة فعالة لتحديث الدولة وتحقيق نُقلة نوعية في مجال أداء الخدمة العمومية طالَ انتظارُها من قِبَل المواطنين.
وفي هذا السياق، بدأت عملية إنشاء البنية التحتية الرقمية في بلادنا، بإشراف رئيس الجمهورية، في 13 ديسمبر على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى تشمل:
– إنشاء وتجهيز مركز بيانات من المستوى 3 ؛
– تطوير منصة لرقمنة الخِدْمات العمومية؛
– اقتناء نظام اتصال مرئي بين صانعي القرار؛
– وإنشاء منصة استضافة للتطبيقات الحكومية.
كما تم توسيع شبكة الألياف الضوئية ببناء 1.700 كلم تتكون من مقاطع نواكشوط – أطار – شوم، روصو – بوغي – كيهيدي – سيلبابي – كيفة؛ لعيون ـ النعمة والحلقة المحلية في نواكشوط ؛ وهو ما مكن من رفع إجمالي الشبكة الوطنية من 2.300 كلم قبل 2020 إلى 4.000 كلم اليوم. وقد أتاح ذلك إمكانية نشر الإنترنت المتنقل عالي السرعة من الجيل الرابع في 17 عاصمة ولاية أو مقاطعة في البلاد.
وعلى المستوى القانوني، تم وضع واعتماد النصوص الرئيسية التي عليها يتأسس أمنُ المبادلات الإلكترونية والبيانات. ويتعلق الامر، على وجه التحديد، بالمراسيم الخاصة بهيئة حماية البيانات الشخصية، وحفظ البيانات الإلكترونية وتصفية “الأدلة الإلكترونية” وبالمبادلات الإلكترونية بين المستخدمين والسلطات الإدارية، وبين السلطات الإدارية طبقا لنموذج “الحكومة الإلكترونية”.
وسيتم خلال هذه السنة اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للفترة 2022-2025 والاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي التي يتوخى منها جعل البنى التحتية الرقمية أكثر مقاومة للتهديدات، خاصة خِدْمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية. وسيتم أيضًا تفعيل وكالة رقمية حكومية ووكالة أمن سبراني للدولة وهيئة حماية البيانات الشخصية.
وسيتم إطلاق عملية تحديث وتوسيع شبكة الإنترانت الإدارية بالألياف الضوئية عالية السرعة لتمكين الإدارة من التواصل واستخدام أدوات المشاركة في أمان كامل وتقليص تكاليف التشغيل.
وسيتم ضمان تأمين الاتصال الدولي من خلال إطلاق إنشاء وصلة كابل بحري ثانية تَحُطُّ في نواذيبو. وقد تمت بالفعل تعبئة تمويل هذا المشروع وإطلاقُ مناقصته.
ومن أجل تعزيز الإبداع والابتكار، سيتم إنشاء منصة تسمى “الابتكار” التي ستمكن من نشر دعوات لإقامة مشاريع لصالح رواد الأعمال الشباب، عبر الإنترنت، وتقديم أفكار عن “شركات ناشئة”، وتنظيم التحديات والمسابقات.
وسيتم تعزيز هذا الإجراء من خلال تنفيذ “قانون الشركات الناشئة” الذي يهدف إلى مواكبة المبادرات المبتكرة، على المستوى التنظيمي وعلى مستوى المحيط الرقمي، وتحديد علامة الجدارة والمزايا المخصصة لأصحاب المشاريع والمستثمرين والشركات الناشئة.
وسيتواصل إنشاء منصة رقمنة الخدمات العمومية من أجل تسهيل إتمام المعاملات الإدارية. وهكذا، ستتم إتاحة حزمة من 20 خدمة على الشبكة مع إمكانية إنجازها وتسديد مقابلها عبر الانترنت.
ومن أجل زيادة الشفافية في الإدارة العامة ومشاركة المواطنين، سيتم صياغة قانون بشأن الحق في الوصول إلى البيانات العامة والوثائق الإدارية. كما سيتم وضع خرائط طريق للانضمام إلى “الشراكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة” و”شراكة الحكومة المفتوحة “. وفي ذات السياق، سيتم تحديث المواقع الحكومية وتطوير منصة لمشاركة المواطنين. علاوة على وضع إطار عمل للبيانات المفتوحة وبوابة بيانات وطنية data.gov.mr.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لقد تعهد فخامة رئيس الجمهورية بانتهاج “سياسة جادّة، تعطي الأولوية لتطوير رأس المال البشري”، من خلال “جعل السنوات الخمس القادمة مأمورية لتسريع وتكثيف مستوى أداء السياسات التعليمية والصحية وبرامح التشغيل، بما يضمن تحسين ظروف معيشة المواطنين، وفتح آفاق جديدة للشباب”.
وقد قاد هذا التوجه عمل الحكومة في عام 2021 في مجال تنمية رأس المال البشري.
ففيما يتعلق بترقية التعليم الأصلي، تم خلال 2021 فتح 372 محظرة جديدة، لصالح 22.320 دارسا خاصة في المناطق الهشة، وتم منح رواتب شهرية لشيوخها إضافة لرواتب شهرية لصالح 403 من شيوخ المحاظر التي كانت قائمة. كما تم تفعيل المعاهد الجهوية للتعليم الأصلي في كل من سيلبابي، بورات، بوكى ، شنقيط.
وستتركز الجهود خلال سنة 2022 على تحسين الإطار التشريعي للمحاظر، والعمل على إيجاد أسلاك خاصة بالمدرسين؛ وفي الوقت نفسه، سيتم دعم قدرات مؤسسات التكوين المهني للمحاظر وزيادة قدرتها الاستيعابية؛
أما التعليم ما قبل المدرسي فقد بلغت، نسبة النفاذ إليه 15,7% سنة 2021، وهو ما يمثل 35 ألف طفل مسجل في التعليمين العام والخاص.
وفي مجال التعليم الأساسي والثانوي، تهدف سياسة تطوير التعليم التي تنتهجها الحكومة في إطار مقاربة التنمية المتوازنة والمنسجمة لهذا القطاع، إلى أن توفر لجميع الأطفال الموريتانيين بحلول عام 2025، تعليما قاعديا مكتملا وجيد النوعية.
وفي مجال إصلاح النظام التعليمي، أسفر مسار التشاور الوطني النظام التعليمي، عن إجماع وطني غير مسبوق وإعداد كتاب أبيض حول التعليم في بلادنا بعنوان “المدرسة التي نريدها”، يحدد رؤية وغايات وأهداف المدرسة التي نَدِين بها لأجيالنا اللاحقة، ويضع المعالم الرئيسية لتحقيقها. وسيشكل القانون التوجيهي الذي هو قيد الإعداد حاليا، المنطلق الحاسم في تنفيذ توصيات عملية التشاور هذه.
وفيما يتعلق بترقية النفاذ إلى الخدمات التعليمية، تتواصل عمليات الاكتتاب المكثف للمدرسين. وقد تم، خلال العامين الدراسيين الماضيين، بشكل إجمالي اكتتاب أكثر من 6.000 مدرس ومقدم خدمة وتلاميذ مدرسين، بينهم 1.597 مدرسا وتلميذا مدرسا وطالبًا مدرسًا تم اكتتابهم في 2021.
وستشهد سنة 2022 أكبر عملية اكتتاب واسعة بدأت بالفعل بالإعلان عن اكتتاب 4.540 وحدة، بينها 1.200 من مقدمي الخدمات الذين سيتم دمجهم كموظفين، و1.000 معلم مساعد ينتقلون إلى رتبة معلم، و1.000 أستاذ تعليم إعدادي ينتقلون إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي، بالإضافة إلى دمج 600 معلم مكلف بالتدريس في درجة مدرس تعليم إعدادي؛ واكتتاب 360 تلميذا معلما، و 350 تلميذا أستاذا، و 30 مكونا لمدارس المعلمين.
وفي مجال تطوير البنية التحتية المدرسية، مكن برنامج رئيس الجمهورية من تشييد 32 مدرسية ابتدائية و4 مؤسسات للتعليم ثانوي؛ بينما يجري العمل في إعادة تأهيل 28 مؤسسة في نواكشوط، تضاف إلى مئات المدارس التي تم إصلاحها. وسيتواصل العمل في سنة 2022 لبناء وتوسعة وتجهيز 75 مدرسة ابتدائية جديدة و55 مؤسسة تعليم ثانوي، بالإضافة إلى ثلاث حضانات نموذجية و12 روضة أطفال في مناطق ريفية مختلفة.
وفي سبيل تحسين جودة التعليم، عرفت كتلةُ الأجور في قطاع التعليم للمرة الثالثة على التوالي منذ 2020، زيادة بلغت في مجملها 1,7 مليار أوقية.
فبعد زيادة مكافأة البُعد بنسبة 150%، ودفع علاوة الطباشير على مدى 12 شهرًا بدلاً من 9 أشهر وتوسيع نطاقها لتشمل مديري المدارس، وزيادة مكافأة الإشراف الممنوحة للمفتشين سنة 2021، سيتم سنة 2022 زيادة علاوة الطباشير بنسبة 50% وعلاوة التجهيز 100% مع زيادة 1.500 أوقية على علاوة التأطير.
هذا، وقد تم إطلاق تنفيذ خطة التكوين المستمر التي تم وضعها على أساس عملية تحليل واسعة النطاق للاحتياجات في ميدان تكوين المدرسين التي تم إنجازها في عام 2021، لصالح ما يقارب 3000 مدرس، وستتواصل في 2022 و2023 و2024 لضمان الارتقاء بمهارات جميع المدرسين العاملين حاليا.
وقد تواصل مسار إصلاح مدارس تكوين المعلمين للسنة الثانية على التوالي، وأتاح بالفعل مراجعة نظام المدرسين من خلال استحداث درجة مدرس رئيسي بما يُمَكِّن المعلمين من الانتقال من سلك ب إلى السلك أ في الوظيفة العمومية، ومراجعة شروط الالتحاق بالمدارس وبرامجها وشروط الحصول على الشهادة لضمان أن لا تكون مهنة التدريس متاحة إلا لأولئك الذين أثبتوا كفاءة مؤكدة في ممارسته.
وستشهد هذه السنة استكمال التكوين الأولي لـصالح 100 مكون جديد لمدارس تكوين المعلمين، ومواصلة خطة التكوين المستمر للمكونين الموجودين في الخدمة.
وتتواصل عملية تطبيق المناهج الجديدة المُنًقحة ليتم تعميمها، خلال العام الدراسي الحالي، على السنة الثانية من كل سلك، فضلاً عن تحديث الكتب المدرسية.
وبالاستلام المنتظر لأكثر من مليون كتاب مدرسي في الأسابيع المقبلة، سيرتفع عدد الكتب المدرسية الموزعة في السنة الدراسية الحالية إلى أكثر من 2,5 مليون كتاب. وستشهد هذه السنة كذلك تنفيذ نتائج تدقيق سلسلة الكتاب الذي تم إجراؤه سنة 2021.
وفي باب دعم الأطفال المنحدرين من الأسر الفقيرة، شهدت سنة 2021 دمج سوء التغذية المدرسية كمُكَوِّن أساسي من مكونات محاربة الفقر، وتم إطلاق برنامج واسع للكفالات المدرسية لصالح أكثر من 170 ألف تلميذ في 12 ولاية وأكثر من 1.000 مدرسة. وتم في هذا النطاق تكوين 1.512 فاعلا وشريكا للمدرسة على الصحة وتسيير الكفالات المدرسية.
وفي باب حكامة وقيادة المنظومة، تم إنشاء المجلس الوطني للتعليم، وتعزيز القيادة على المستوى الجهوي بإعداد رسائل تكليفٍ تُحدد مهامَّ ومسؤوليات الإدارات الجهوية، وبتزويدها بسيارات.
كما تم تزويد أكثر من 700 مدرسة بلجان تسيير تشارك فيها البلديات وأولياء أمور التلاميذ، وتواصلت عملية وضع النظام المُرْقمن للمعلومات وتسيير التعليم، على أن يكتمل بإذن الله في سنة 2022.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
واصلت الحكومة في مجال التكوين المهني سياستها المتمثلة في توسيع عرض التكوين وتطوير البرامج لمواجهة تحديات الاقتصاد. وفي غضون عامين، تضاعف عدد المسجلين في مختلف الشعب ثلاث مرات، حيث ارتفع من 2.800 في 2019 إلى 7200 في 2021. كما شهد عرض الدورات التكوينية قصيرة المدى والمؤهلة في الشُّعب التي يرتفع عليها الطلب في سوق العمل، هو الآخر قفزة إلى الأمام، حيث استفاد منه أكثر من 6.000 مكوَّن في 2021، بمن فيهم 1.500 في مجال البناء الأشغال العامة. ويتواصل بناء وتأهيل مراكز التكوين المهني والتقني مع استكمال مركز روصو. وقد تم إدخال شعب جديدة في عرض التكوين وتم اكتتاب 99 أستاذًا لتدريس 8 تخصصات جديدة.
وفي 2022، ستنصب الجهود، كما في مجال التشغيل، على تسريع تنفيذ التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية في إطار البرنامج الخاص بدعم التشغيل والتكوين والدمج المهني:
– تخصيص منحة بمبلغ 1500 أوقية لمدة 6 أشهر لجميع خريجي مراكز التدريب المهني والتقني من دفعات 2019 و 2020 و2021 ؛
– تكوينات قصيرة ومؤهلة لصالح 9000 شاب في القطاعات التي يرتفع الطلب عليها في سوق العمل؛
– تخصيص 3,4 مليار أوقية لتكوين وإدماج 60 ألف من الشباب المتسربين من المدارس والعاطلين عن العمل في 8 ولايات؛
– استكمال أشغال تشييد مركز التكوين في حرف البناء والأشغال العامة الواقع في مقاطعة الرياض؛
– الانطلاق الفعلي للدفعة الأولى من المعهد الجديد للمهن التكنولوجية والصناعية، مع التركيز على مهن الغاز والنفط؛
– تكوين 120 مدرسا جديدا في المهن ذات الإمكانات التشغيلية العالية؛
– توثيق الروابط بين القطاع الخاص ومراكز التكوين المهني للاستجابة بشكل أفضل لطلب السوق.
وعلى مستوى التعليم العالي، ترمي الأهداف التي تم رسمها، إلى مواصلة الجهود لتلبية الطلب الكبير للنفاذ إلى التعليم العالي، من جهة، وإلى تنويع الاقتصاد. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على تعزيز الحكامة والقيادة المؤسسية وتحسين جودة عرض التكوين وكذلك شروط الولوج إلى التعليم العالي.
وقد شهدت سنة 2021، في هذا الإطار:
– وضع استراتيجية للتعليم العالي في أفق 2030 معززة بخطة عمل تنفيذية؛
– إنشاء المعهد العالي للرقمنة؛
– إنشاء مُجَمَّع المدرسة متعددة التقنيات؛
– رفع حصة المنح المخصصة للفتيات في الخارج من 6٪ إلى 8٪ ،
– تخصيص منحة امتياز للخمس الأوائل في البكالوريا من مختلف الشعب؛
– تخصيص منح دراسية في الخارج للأوائل من جميع شعب الليصانص؛
– اكتتاب 126 أستاذ باحثًا وتكنولوجيا لصالح عدد من مؤسسات التعليم العالي؛
– إعادة تأهيل مباني معهد العالي للتعليم الفني بروصو؛
– إعادة تأهيل مباني المعهد الجامعي المهني؛
– افتتاح مركز لقابلية التشغيل بجامعة نواكشوط العصرية؛
– وضع دليل وطني للتقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي كجزء من خطة ضمان جودة التدريس.
وستتواصل كل هذه الجهود في سنة 2022 من خلال:
– إنشاء مدرسة عليا للتجارة؛
– تحويل كلية الطب إلى كلية للطب والصيدلة؛
– إطلاق أشغال بناء مقر المعهد العالي للرقمنة؛
– توسعة مباني المعهد العالي التقني؛
– إعادة هيكلة كلية العلوم القانونية والاقتصادية من أجل إنشاء كليتين: كلية للحقوق والعلوم السياسية وكلية للاقتصاد والتسيير؛
– استحداث شعبة لـ”الصحافة والوسائط المتعددة” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛
– إعادة تأهيل وفتح السَّكَنين الجامعيين التابعين لجامعة نواكشوط العصرية (بسعة 4.000 طالب) ؛
– التعاقد مع مؤسسات التعليم العالي على أساس أدائها.
أما فيما يتعلق بالبحث العلمي، فقد مكنت الإجراءات التي تم تنفيذها من:
– إعداد استراتيجية للبحث والابتكار في أفق 2026 معززة بخطة عمل تنفيذية،
– زيادة قدرات أعداد طلاب الدكتوراه في جامعة نواكشوط العصرية بنسبة 190% ؛
– إنشاء صندوق وطني للبحث والابتكار؛
– تنظيم الدورة الأولى لجوائز البحث لأفضل أطروحة وأفضل مشروع بحث؛
– إطلاق منصة رقمية من قبل الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار لتمكين الباحثين الموريتانيين من النفاذ إلى المصادر العلمية.
وسيشهد العام الحالي:
– تنشيط المجلس الأعلى للبحث والابتكار؛
– عقد الجلسات الوطنية الأولى للبحث والابتكار؛
– إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا؛
– فتح تكوينات جديدة لزيادة قدرات استيعاب مدارس الدكتوراه؛
– إنشاء بوابة للبحث العلمي لتعزيز انتشار البحث الموريتاني في الخارج وتسهيل التبادل والتواصل بين الباحثين.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب،
إن جائحة كوفيد 19 التي ظهرت سنة 2020، ظلت في سنة 2021 تشكل تحديًا كبيرًا لنظامنا الصحي الوطني.
وقد عرف قطاع الصحة في السنة الماضية العديد من الإنجازات، خاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية، وتحسبن العلاجات والتغطية الصحية الشاملة وتحيين وتطوير السياسة الصيدلانية وتعزيز آليات الاستجابة لكوفيد 19 وآثاره على الصحة.
ومن أجل تعزيز قدرات الموارد البشرية، تم اكتتاب 1.555 عنصرا ما بين أطباء عامين وأخصائيين وشبه طبيين لصالح المؤسسات الصحية؛ علاوة على تعبئة أكثر من 50 متخصصًا طبيًا وفني إنعاش دولي ومراجعة 17 برنامجاً تدريبياً في مختلف التخصصات في المدارس الصحية، ووضع دليل عام للجودة لإصدار شهادات هذه المدارس.
وفي سبيل تحسين أوضاع العاملين في مجال الصحة، دخلت زيادة رواتب العاملين الصحيين بنسبة 30٪ حيز التنفيذ، علاوة على الدفع المنتظم للمكافآت المرتبطة بمناطق العمل والبعد.
وفي نفس المَنْحَى، تم توسيع القدرات الاستيعابية لمدارسنا الصحية وتعزيز وتحسين جودة التدريس المقدم فيها.
ومن جهة أخرى، تم سنة 2021 التكفل بمصاريف 4.493 مريضا وذلك تنفيذا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية بجعل علاجات الإنعاش مجانية لكل المواطنين، كما تم رفع 8.071 مريضا من الداخل إلى نواكشوط في إطار مجانية الرفع لكل الموريتانيين، بينما استفادت 86.757 امرأة حاملا من حزمة التوليد للنساء الحوامل التي تم تخفيض مبلغها الإجمالي المدفوع بنسبة 55٪ .
كما تم الشروع في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة التي تحتل مكانة مركزية في برنامج فخامة الرئيس الجمهورية، فتم منح التأمين الصحي بنسبة 100٪ لأكثر من 100 ألف من الأسرة الفقيرة، أي أكثر من 620 ألف شخص.
وبالتوازي مع ذلك، تم وضع آلية لإدارة الحوادث على الطرق العامة عبر توفير 22 سيارة إسعاف على مستوى الطرق الرئيسية للتكفل بضحايا حوادث الطرق.
وبغية الحل النهائي لتوافر الأدوية في موريتانيا وتحسين ضبط ومراقبة جودتها، شرعت الحكومة في إصلاح مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمت مراجعة سياستنا في هذا المجال من خلال تحسين ترسانتنا القانونية. وقد تجسد هذا التحسين في الواقع من خلال التعزيز الملموس للمراقبة المنتظمة للهياكل الصيدلانية من حيث تَتَبُّعُ مسار اقتناء الأدوية ومراقبةُ أسعارها.
لقد كانت استجابتنا للموجات الثلاث الأولى من جائحة كوفيد 19على مستوى ما نطمح إليه. وتركزت جهودنا في 2021 على تعزيز تدابير الوقاية والكشف والتشخيص والتكفل بالحالات الحرجة، لا سيما من خلال فتح مستشفى محمد بن زايد التخصصي بسعة 120 سريرًا؛ ومكن ذلك، بفضل الله، من تقليص معدل الوفيات بسبب كوفيد من 2,7٪ خلال الموجة الثانية إلى 1,7٪ خلال الموجة الثالثة.
وقد مكنت مختلف الحملات التلقيح ضد لكوفيد-19، حتى الآن من تطعيم الكامل لأكثر من 600 ألف من مواطنينا وتقديم الجرعة الأولى لأكثر من مليون شخص.
وبفضل التمويلات المعبأة في إطار الاستجابة لكوفيد-19 تم تزويد 10 من مستشفياتنا بمحطات الأوكسيجين، وبأكثر من 100 سرير إنعاش و14 سيارة إسعاف طبية.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، تم تشييد وتجهيز 22 وحدة صحية قاعدية؛ علاوة على تجهيز مخابر للتحاليل الطبية في أربعة مراكز صحية وتزويد اثنين آخرين بمعدات أشعة.
وفي سنة 2022، سيتم تشييد وتجهيز 15 نقطة صحية، والعمل على تغطية احتياجات النظام الصحي الوطني من المنتجات الخاصة بمكافحة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 75٪، وسيتم الحصول على 1.600.000 جرعة من اللقاح ضد كوفيد-19.
وستتواصل جهود مواجهة كوفيد-19 خاصة ما يتعلق منها بالتطعيم وتعزيز وتطوير المنظومة الصحية في مجالات التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا والتدابير الاحترازية.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لقد شهدت السنة المنصرمة العديد من الإنجازات لترقية الشباب والرياضة، نذكر منها:
– مَأْسَسَةَ برنامج التطوع من أجل التنمية المستدامة، في إطار سياسة تمكين الشباب وترقيته؛
– إعادة تأهيل وتجهيز المجمع الأولمبي بنواكشوط وفق المعايير الدولية؛
– تحديث ملعب الشيخة ولد بيديه، وتشييد ملعب جديد في نواذيبو، بالإضافة إلى دارين للشباب وملعبين جديدين في ألاك وبوقي؛
– إطلاق أعمال تجديد ملاعب لكصر والسبخة وروصو.
– تشييد دار للشباب في سيلبابي وثلاثة فضاءات للألعاب في امبود ومونكل وأوليكات.
وسيتم تعزيز هذه الإجراءات وتعميقها في 2022 تجسيدا لما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال الوطني من تركيز على الدور الرائد المنتظر من الشباب الذين خاطبهم قائلا: “إن الاستفادة القصوى من طاقاتكم الإبداعية، كفاعل أصيل، عليه معقد الأمل فيما نسعى إلى تحقيقه من تطور وتنمية وازدهار”.
وفي هذا الإطار، ستتم المصادقة خلال هذه السنة على الاستراتيجية الوطنية للشباب 2022-2026، وتشييد وإعادة تأهيل للعديد من الملاعب ودور الشباب والفضاءات الرياضية الشبابية.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لقد قطعت الحكومة في السنة المنصرمة، خطوات هامة في إطار تجسيد التزامات فخامة رئيس الجمهورية بوضع ترقية الثقافة وتثمين تراثنا الوطني في صُلب سياسة التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية؛ وقد تجسد ذلك في:
– تطوير مهرجان المدن القديمة، الذي تم تحويله إلى مهرجان مدائن التراث، ليكون في ذات الوقت ملتقى لتطوير المدن المعنية، وحدثًا ثقافيا وفنيا متميزا على غرار الأحداث المماثلة له على الصعيد الدولي
– استحداث جائزة رئيس الجمهورية للفنون التشكيلية؛
– إنشاء مجلس التراث الوطني؛
– تسجيل التقاليد المتعلقة بزراعة النخيل لدى اليونسكو كجزء من التراث اللامادي للبشرية؛
وسيتم تعزيز كل هذه الإجراءات وتعميقُها في سنة 2022، من خلال إقامة متحفين في النعمة وكيهيدي وإنجاز خريطة للمواقع التاريخية المهددة، وتشييد مبنى للوثائق الوطنية وقريةٍ للصناعة التقليدية ومركزٍ للتكوين في مجال الحِرَف التقليدية.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛
لقد صرح فخامة رئيس الجمهورية خلال افتتاح مهرجان وادان: “لقد آن الأوان أن نطهر موروثنا الثقافي من رواسب ذلك الظلم الشنيع وأن نتخلص نهائيا من تلك الاحكام المسبقة والصور النمطية التي تناقض الحقيقة وتصادم قواعد الشرع والقانون وتضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وتعيق تطور العقليات وفق ما تقتضي مفاهيم الدولة والقانون والمواطنة”.
إن هذه المقولة تترجم بعمق القناعة الراسخة لدى رئيس الجمهورية، بضرورة تجاوز العقليات البائدة وما تتضمنه من غبن وظلم وإقصاء، وما تشكله من خطر على اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وعلى مقتضيات بناء دولة القانون والعدل والإنصاف؛ تلك القناعة التي بِسَبَبِها تبوأت ترقية التضامن الاجتماعي والإنصاف مكانةَ الصدارة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية في المجال الاجتماعي.
وهكذا، انصب عمل الحكومة على محاربة الإقصاء وحماية الفئات المغبونة، ودعم الأسر الهشة، على امتداد التراب الوطني، من خلال العديد من السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية:
وفي هذا المجال، تكفلت الدولة بمصاريف علاج 4.522 مريضا من بينهم 730 من مرضى الفشل الكلوي، كما تم التكفل بمصاريف 89 مريضا في الخارج، واستفاد 200 مريضٍ بالقلب من التكفل بمصاريف العلاج. وقد تضاعف مستوى التحويلات النقدية الخاصة بالدعم الاجتماعي مع اعتماد طريقة للدفع تحفظ للمستفيدين كرامتهم.
ومن جهة أخرى، تحققت العديد من المنجزات لصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة، تتمثل في توزيع 1.600بطاقة خاصة بهم، واستفادة 1.966 منهم من التأمين الصحي؛ وتنفيذ برنامج تحويلات مالية لصالح 9200 أسرة تضم شخصا معاقا، بمبلغ إجمالي يزيد على 92 مليون أوقية، بالإضافة إلى تحويلات مالية لصالح 567 طفلا من متعددي الإعاقات، بواقع 2.000 أوقية لكل طفل كل شهر؛ فضلا عن تعزيز قدرات الاتحادية والمنظمات الخاصة بهذه الفئة بتقديم دعم مالي سنوي لها يبلغ 8,5 مليون أوقية لصالح 40 منها؛ وتمويل 69 مشروعا جماعيا و80 مشروعا فرديا لصالح المتسولين.
كما ساهمت الدولة في تطوير قطب تنموي مندمج لصالح مجموعة “جالي كمبة” التي يعاني معظم أفرادها من العَمَى، وذلك بتمويل ستة مشاريع فردية مدرة للدخل ومشروعين جماعيين صغيرين.
ولضمان حماية أكبر وتأهيل أفضل للأطفال المعوقين، تمت إعادة تنظيم المركز الوطني لحماية وتكوين الأطفال المعوقين، بحيث أصبح يتكون من ست وحدات متخصصة، وتوسيع قدراته ليستوعب 500 طفل وفتح 04 فروع جهوية بنواذيبو وألاك والزويرات و”جالي كمبة” بمقاطة تمبدغه.
أما بخصوص تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد النساء، فقد تم تقديم تكوين مؤهل ل1938 فتاة وامرأة، واستفاد نصفهن إما من تجهيزات جماعية أو/وَ تمويلات لنشاطات إنتاجية، وتمويل 176 مشروعا صغيرا جماعيا و760 نشاطا مدرا للدخل لعدد من الأشخاص والأسر المُعْوِزة، بما فيها الفتيات من خريجات مركز التكوين والترقية النسوية.
وعلى المستوى المؤسسي، تم تعزيز القدرة الاستيعابية لمركز التكوين والترقية النسوية بفتح أربعة فروع جديدة، بنواذيبو وروصو وبوكى وبوتلميت، بسعة تصل إلى 340 مقعدا.
وفي مجال الحماية من العنف ضد النساء، قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات منها فتح منصات متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في ثماني ولايات (الحوض الغربي، والبراكنة، والترارة، وآدرار وتكانت وإينشيري وتيرس زمور ونواذيبو)، وكذا إنشاء مرصد وطني لحقوق النساء والفتيات؛ ومتابعة معالجة وحلِّ 617 نزاعا أسريا؛ في حين تم إطلاق حملة وطنية لترقية مشاركة النساء في مهن الأمن والدفاع والعدل.
أما بخصوص حماية الطفل ضد سوء المعاملة والاعتداء، فقد قامت الحكومة بتعزيز الآلية المؤسسية لحماية الطفولة، ليتم التكفل بـ 819 طفلا.
وستعمل الحكومة في سنة 2022 على التكفل بكل المرضى المعوزين، وعلى توسيع مجال الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الهشاشة وحماية وترقية الأشخاص المعوقين.
وعلى مستوى العمل الإنساني، تركز عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة على التحسين من البنية التحتية لتوفير الخِدْمات للفئات الهشة والمحرومة، حيث تم تمويل 119 مشروعا صغيرا لصالح هذه الفئات في 11 ولاية، بمبلغ ناهز 42 مليون أوقية؛ كما تم إطلاق برنامج لتزويد 70 قرية بمياه الشرب وتجهيزها بمرافق صحية.
وستتم في سنة 2022 كهربة 33 قرية، بينما ستستفيد 20 ألف أسرة فقيرة من تجهيزات الغاز المنزلي.
وقد حرصت الحكومة على الوقوف إلى جانب المواطنين الضعفاء أينما كانوا في البلاد، وذلك عن طريق المعونات الغذائية والدعم النقدي المباشر لأكثر من 210.000 أسرة ضعيفة، بمبلغ تجاوز مليارا وأربعمائة مليون أوقية.
وفي سنة 2022، سيتم توسيع نطاق التحويلات النقدية المباشرة، وكذا الدعم الوقائي لأكثرية الأشخاص المُعْوِزين الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والهشة، وتشييد 3.500 مسكن اجتماعي في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى 400 سكن اجتماعي لصالح الأسر الفقيرة في 04 تجمعات قروية ريفية.
ولتعزيز دعم صمود الفئات الهشة واستمرار أنشطتها الإنتاجية، تم إنجاز 224 سدا زراعيا في ثمان ولايات، وتمويل ألف مشروع مدر للدخل و330 برنامجا تنمويا تتضمن تسييج مساحات زراعية وتهيئة وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية، وشبكات مياه الشرب.
كما تم إنجاز 22 سد وحاجز مائي و8 خزانات مائية، واستصلاح 300 مزرعة مروية و200 مزرعة لإنتاج الكلأ، وكذا توزيع المدخلات الزراعية مجانا على 450 تعاونية زراعية. أضف إلى ذلك توزيع 4000 رأس من الماعز على الأسر الفقيرة، و20 ثورا من ثيران السلالات المحسنة على المنمين، وتشييد 05 أسواق جماعية لتسويق المنتجات الزراعية، و03 وحدات لدباغة الجلود، وثلاث حظائر للتلقيح الاصطناعي، ومسلختين ووحدتين لجمع وحفظ ومعالجة الألبان، وكذا حفر ثلاث آبار رعوية.
وبرسم السنة الحالية، سيتم تمويل خمسة آلاف مشروع مدر للدخل، وتكوين 10 آلاف شخص وتوفير التجهيزات لصالح 2.500 مقاول صغير لتطوير نشاطاتهم، وكذا توفير المدخلات والمواد الغذائية الضرورية لمكافحة سوء التغذية الحاد والمتوسط لصالح 30 ألف طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات؛ وإطلاق عملية اقتناء وتوزيع تجهيزات الغاز المنزلي لصالح 20 ألف أسرة في 12 ولاية في داخل البلاد.
ومن جهة أخرى، سيتم كذلك إنشاء 107 مشروعا صغيرا للتهيئة المائية والزراعية تشمل التزود بمياه الشرب وإعادة تأهيل السدود والحواجز المائية والعتبات المُبَطِّئة وتسييج المساحات الزراعية. كما سيتم تمويل 414 نشاطا مدرا للدخل تشمل دكاكين جماعية وطواحن ومجازر ومستودعات غاز ومصانع صغيرة للألبان لضمان تأمين الغذاء للفئات الضعيفة.
وقد تم توزيع سلال غذائية مجانية بلغت 61405 طنا، على 230 ألف أسرة ودعم مالي ناهز 30 مليون أوقية لصالح 27 ألف أسرة، فضلا عن إغاثة 2.110 أسرة تضررت من الفيضانات، وفتح 350 مركزا للإنعاش الغذائي لصالح 15.750 طفلا يعانون من سوء التغذية
وقد تجاوزت كميات السمك المبيعة بأسعار مدعومة 9.300 طن، منها 450 طنا من النوعية الجيدة، أسماك موريتانيا، بينما بلغت كمية الأسماك الموزعة مجانا 200 طن، أسماك الشعب. ومن المقرر استمرار وتوسيع هذه العملية خلال سنة 2022 لتشمل كل مقاطعات الوطن بالنسبة لنوعيتي السمك.
ومن أجل ضمان توفر كافة المواد الغذائية بأسعار مقبولة للفئات الأكثر احتياجا، تواصل تزويد دكاكين برنامج “تموين” على كافة التراب الوطني عبر توفير 46450 طن من مختلف المواد الغذائية الأساسية على مستوى 1726 دكانا. وقد بيعت بأسعار مدعومة بنسبة تتجاوز 65%؛ كما تم توفير وبيع 3414 طنا من المواد الغذائية الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك، في عواصم ولايات البلاد،
ولمساعدة المنمين وحماية المواشي، تم توفير 7.530 طنا من الأعلاف وبيعها بسعر مدعوم في 12 مقاطعة في شمال البلاد التي سجلت عجزا في الأمطار قليلة خلال السنة الماضية؛ كما استفاد المزارعون أيضا من 35 ألف طن من الأسمدة و420 ألف لتر من المبيدات بأسعار مدعومة،
وستواصل الحكومة خلال سنة 2022 العمل على ضمان الأمن الغذائي للمواطنين الأشد ضعفا عن طريق التوزيع المجاني للمواد الغذائية والتحويلات النقدية خلال الفترات الصعبة وفتح مراكز التغذية لأطفال الفقراء؛ كما سيتم توفير المواد الغذائية الأساسية في دكاكين “التموين”، إضافة لتنظيم عملية رمضان الاعتيادية في كل عواصم الولايات.
وسيمكن تنفيذ برنامج دعم الماشية لسنة 2022 من توفير 90 ألف طن من الأعلاف للمنمين، في حين سيستفيد المزارعون خلال الموسمين التقليديين من 47 ألف طن من الأسمدة و500 ألف لتر من المبيدات.
وفي مجال تعزيز القدرة على التدخل في أوقات الطوارئ والأزمات، تعتزم الحكومة اقتناء أسطول من الشاحنات وبناءَ مستودع لثلاثين ألف طن في مدينة كيفة كمركز متقدم للتخزين في وسط البلاد، إضافة لمستودعات في المقاطعات حديثة النشأة.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب
لن أختتم هذا التقرير دون أن أشكر الدول الشقيقة والصديقة وكذا شركاءنا الفنيين والماليين على دعمهم الثمين ومواكبتهم الذين لم يَخْذُلَانِنَا أبدا.
لقد تم إنجاز هذا العمل الهام في جو من الهدوء السياسي المنسجم والمسؤول الذي حرص فخامة رئيس الجمهورية على أن يضمنه، منذ بداية مأموريته بالانفتاح على كل الطيف السياسي والتشاور معه حول القضايا الكبرى للوطن.
كانت تلكم، سيدي الرئيس والسادة والسيدات النواب، الخطوط العريضة لحصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2021 وآفاقه لسنة 2022، تنفيذا لبيان السياسة العامة للحكومة الذي كان لي شرف تقديمه أمام جمعيتكم الموقرة.
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}.
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
