اللجنة “المستقلة” للانتخابات.. رحلة ملف../ الشيخ بكاي

نحن مقبلون على انتخابات اشتراعية وجهوية وبلدية مهمة جدا، ستكون منطلقا لانتخابات رئاسية أهم، تأتي في ظرفية خاصة جدا..
الاشراف على انتخابات بهذه الأهمية يتطلب لجنة ذات صدقية عالية واستقلالية عن السلطة والأحزاب المتنافسة.. وهذا ما لا يتحقق في اللجنة التي نصبتها السلطة.. وليس للأمر علاقة بالأشخاص، فهم نساء ورجال لهم خبرتهم. و( مكانتهم محفوظة ومحترمة في ما أكتب الآن).. المشكل أنهم رهائن لأحزابهم التي عينتهم ممثلين لها، وللسلطة التي نصبتهم.. وهذا ينسف الاستقلالية المطلوبة، فاللجنة ينبغي أن تكون فوق الجميع، وممثلة للكل..
سيكون من العبث أن يُتوقع من المعارضة التي غُيبت عن “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” الاطمئنان إلى نتائج عملية تشرف عليها أحزاب السلطة وتلك الدائرة في فلكها..
لقد شاركت تحت سيف الحظر وهو قرار “ناضج” لا أنتقده لكن سأتفهم أي اعتراض على المسار قد يصدر عن أصحابه..
ولإعطاء مثال على حال اللجنة سأورد قصة فكرت كثيرا قبل الكشف عنها لأن لها صلة بي، وأنا أكره شخصنة الأمور.. هذه القصة تعطي انطباعا عن اللجنة وتحكم السلطة فيها.. ولدي قصص أخرى قد أكشفها، وقد أتركها نائمة..
تقدمت لوظيفة مدير الاتصال في اللجنة بملف قوي يثبت 35 عاما من الخبرة في المهنة شملت القيادة والعمل الميداني في كل المنصات على مستوى الوطن وخارجه، مع معرفة ثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية.
سلمت ملفي واستلمت وصلا.. وبقدرة قادر أبلغتُ بعد اختيارهم المدير أني لم أسجل ملفي إلا لوظيفة مستشار.. سكتت وقبلت، فالأمر انقضى وأنا في حاجة إلى عمل، ولدي معلومات عن ملابسات ما جرى..
مع تعيين اللجنة صدرت عن الوزير الأول يحيى ولد حدامين تعليمات واضحة فحواها أن لا حرية في اختيار المسؤولين فالمال مال الدولة ولها رأيها..
وفي إطار التعليمات تم اختيار مدير الاتصال..
رتب العملية رئيس حزب وممثله في اللجنة مع ولد حد امين، بالتشاور مع رئيس اللجنة الذي يقعده المرض في بيته..
واليوم أبلغني أحدهم بما يلي: ” للأسف، نحن اكتشفنا أنك لم تتقدم لمستشار، أنت تقدمت لوظيفة ملحق”….
قد تكون المرحلة القادمة أني سجلت لوظيفة سكرتيرة ( أنثى)