وزارة العدل تأمر كتاب الضبط المضربين بالعودة الفورية إلى عملهم وتعتبرهم في حال تغيب

نواكشوط- “مورينيوز”- اعتبرت وزارة العدل الموريتانية كتاب الضبط الذين دخلوا الاثنين في إضراب عن العمل “فى حالة تغيب غير مشروع” عن أماكن عملهم.وحذرت من أنه عليهم العودة فورا إلى العمل “تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذا الاضراب يخالف كل “النصوص المعمول بها وخاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لاجراءات ممارسة حق الاضراب فى المرافق العمومية”.

وكانت “النقابة الوطنية لكتاب الضبط” الموريتانيين  قالت في بيان إن المسؤولية في تعطيل مصالح المواطنين في المحاكم تعود إلى السلطات وحذرت من أن انتداب من لا يحملون “الصفة” من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الإجراءات.

وحملت النقابة في بيانها وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بتعطيل خدمات القضاء. وأكدت أن الوزارة “تتحمل مسؤولية بطلان الإجراءات وتضييع حقوق المواطنين في حالة انتداب من ليس لهم الصفة في كل الجلسات الرسمية للمحاكم وحتى أحكام الحالة المدنية” حسب تعبير البيان. وأشار البيان إلى أن الحوار سيظل مفتوحا مع الجهات المعنية.وقالت إن إضراب كتاب الضبط احترم 100 في المائة على كامل التراب الوطني.

و دخل كتاب الضبط الموريتانيون اليوم  في إضراب  عن العمل يقولون إنهم لن يفكوه قبل استجابة جملة من المطالب يرفعونها.
وتطالب نقابة كتاب الضبط بتفعيل قانون للمصاريف القضائية و تنفيذ توصية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تدعو إلى توزيع قطع أرضية على كتاب الضبط. ومن ضمن المطالب أيضا تطبيق مرسوم يتعلق بالزي المهني، واتلرقية الوظيفية من خلال المسابقات الداخلية.