الشيوخ: نرفض ما سيترتب على المسار اللادستوري من إجراءات

طالبت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتخلى عن مسار التعديلات الدستورية باعتباره “يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر للمال العام” .

وجددت اللجنة فى بيان نشرته مساء اليوم تمسكها بموقفها الرافض لهذه التعديلات “غير الدستورية”، متعهدة بمواصلة العمل على إسقاطها (التعديلات الدستورية).

وقالت اللجنة “نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري”.

واختتمت اللجنة بيانها بتحميل الحكومة مسؤولية “تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية”.