وزراء يعلقون على نتائج مجلس الوزراء
و م أ – علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ووزير الشباب والرياضة السيد محمد ولد جبريل، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مججموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينتي لعيون وجيكني والقرى المجاورة بمياه الشرب وآخر يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط وازويرات، إضافة الى بيان حول المخيمات الصيفية وآخر يتعلق بالمرافق الرياضية .
واوضح الوزير في رده على سؤال حول ما اذاكان الرئيس قد طلب من اللجنة المكلفة باعداد النشيد الاحتفاظ بالآية القرآنية وعن سبب استبعاد اللجنة لبعض قامات الشعر ان اللجنة شكلت لاختيار واقتراح نشيد وطني وهي تعمل الآن وموكل اليها معايير الاختيار وليس هناك تدخل في عملها وهي لازالت عاكفة على العمل في هذا الموضوع ولها الحرية التامة ومن غير سقف في حدود الثوابت.
واضاف ان رئيس الجمهورية اوصى اللجنة بالابقاء على الأية القرآنية وإن كانت هذه الكلمات لم يثبت انها اعتمدت كنشيد وطني ، اذ ليس هناك مستند قانوني ولامرسوم يقول بانها اعتمدت كنشيد وطني، بل إن الاحداث التاريخية تثبت انها لم تعتمد لانه في سنة 1977 شكلت لجنة موجودة بالارشيف واعلن عنها بجريدة الشعب برئاسة الوزير آنذاك العلامة عبد الله ولد بيه وعضوية العلامة محمد سالم ولد عدود والاستاذ الخليل ولد انحوي ومحمدن ولد سيد ابراهيم ومحمدن ولد المختار ولد حامدن لاختيار نشيد وطني ، وفعلا- يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة- التقيت بالخليل ولد النحوي وسألته عن عوائق عملهم فاجاب أنهم بعد اعلانهم عن مسابقة لاختيار نشيد وطني تلقوا سبعين نصا وبعد فرزها وجدوا بعضها لايمكن تلحينه على ايقاع العزف الوطني والبعض يذكر رئيس الجمهورية آنذاك باسمه ويذكرالحزب وهم ارادوا ان يكون النشيد مرتبطا بالشعب وبالدولة وليس برئيس او حزب .
وقال” انهم بعد ذلك فتحوا مسابقة ثانية اقترحوا فيها اربعا او خمس بحور يمكن تلحينها بسهولة على الموسيقى التي وضعت اصلا من طرف فرنسي من اصل روسي ، إلا أن انقلاب 1978 حال دون اكمال اللجنة لعملها” وهذا مايدل على انه لم يكن هناك نشيد وطني معتمد، بل ان احد الباحثين ذكر انه لم يعتمد كنشيد وطني الا في سنة 1982 تقريبا في احد الكتب المدرسية وانه كانت هناك ثلاثة اناشيد احدها الآن عند الجيش .
وبين ان اللجنة مطالبة باختيار نشيد جديد تراعى فيه الثوابت ومعايير الاناشيد الوطنية كالحماس وحب الوطن والارتباط باالدين والوطن.
ونبه الوزير في موضوع اختبار اعضاء اللجنة ان الموريتانيين بلد المليون شاعر كما يقال ولايمكن تكليف كل هذا العدد من أجل إعداد هذه الكلمات ، كما لايمكن ان نختار كوكبة من الشعراء ونترك الشعراء الاخرين ، مبينا ان اي عمل جاد وموضوعي ينبغي ان تراعى فيه الاجيال وخاصة جيل الشباب وان تمثل جميع الجهات والاقاليم في هذه اللجنة .
وبخصوص غياب الشاعر الكبير احمدو ولد عبد القادر بين الوزير ان لديه ظروف صحية وكان مقترحا ان يكون من بين المعدين للنشيد .
وفي رده على سؤال حول ماوصفه صاحب السؤال عن أزمة الحجيج أوضح الوزير ان السلطات السعودية لديها قوانين تتعلق بتنظيم الحج من ضمنها منع عرض البضائع في اماكن سكن الحجاج وان هناك موريتانيات خرقن هذا النظام فقام الحراس المدنيون التابعون للبلدية بتوقيفن والبعثة ليس لديها اي دخل في الموضوع وكذلك السلطات السعودية تطبق القانون على الجميع وهي قوانين تفرضها مسؤوليتها الدينية والاخلاقية اتجاه الحجيج.
وبدوره اوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينتي لعيون وجيكني والقرى المجاورة بمياه الشرب أن المدن والقرى المستفيدة من هذا المشروع هي حلقة من مشروع كبير انتهجه فخامة رئيس الجمهورية وحكومته من اجل أن ينعم المواطنون بالماء الصالح للشرب خاصة ان هذه المدن تاسست دون الاخذ بعين الاعتبار وجود مخزونات مائية كافية لتغطية حاجياتهم خصوصا مع تطور الزمن وهو مايستوجب في مثل هذه الظروف ان تكون هناك استثمارات كبيرة لنقل الماء من اماكن بعيدة .
واضاف ان شروط القرض الذي يعادل 17 مليار و700 مليون اوقية شروط ميسرة يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبمعدل فائدة 2 بالمائة سنويا.
وبخصوص مشروع اتفاقية القرض الثانية بين الوزير ان هذا المشروع سيسمح زيادة على توفير الطاقة الكهربائة بشكل مستمر وباسعار منخفضة للمدن وسكان المناطق من استغلال ثرواتنا المعدنية لان هذه المناطق بها مؤشرات معدنية كبيرة وعامل الطاقة بها عامل اساسي لان الشركات المعدنية العاملة بالبلد تأتي بمولدات مكلفة وهو مايزيد تكلفة الانتاج بهذه المناطق.
واضاف ان هذا التمويل تمويل جزئي لان تكلفة المشروع في حدود 230 الى 250 مليون دولار يساهم في تمويله الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي و الصندوق السعودي للتمنية، حيث سيتم في بداية الاسبوع القادم باذن الله التوقيع على حزمة مشاريع ممولة من طرف الصندوق السعودي من بينها تكملة هذا المشروع.
من جانبه اوضح وزير الشباب والرياضة انه قدم بيانين الاول منهما يتعلق بالمخيمات الصيفية لما تلعبه من دور مهم في تربية التنشئة الاجتماعية والطفولة كما انها تعتبر فرصة للاطفال المتفوقين لاكتشاف اماكن سياحية بالبلد وتنمي فيهم الروح الوطنية واكتساب مهارات بيداغوجية قد لاتكون متوفرة بالقدر الكافي في المدارس.
وبخصوص البيان الثاني المتعلق بالمرافق الرياضية اوضح الوزير ان الدولة انفقت اموالا طائلة في بناء البنية التحية الرياضية في عواصم الولايات وان هذه الملاعب منها مايحتوي على معدات مكلفة تتطلب مراجعة الطريقة التي سيتم استغلالها والمحافظة عليها .
واضاف ان الوزارة استلمت ملعبين احدهما ملعب ازويرات والاخر ملعب سيلبابي وستتسلم في القريب ملعب “ملح” وخمسة من الملاعب في عواصم الولايات بالداخل وهو مايجعل من الضروري ان يكون هناك اطار تنظيمي يسمح بالتسيير الامثل لهذه الملاعب وان تكون هناك ادارة تسهر على تأمينهم ونظافتهم وصيانة الاموال التي انفقت فيهم.
تعليق واحد