اتحاد صحفي: الحكومة مسؤولة عن سوء أوضاع الصحافة المستقلة
انتقد الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، الأوضاع المزرية التى تعيشها الصحافة المستقلة جراء سياسة تجفيف المنابع التى فرضتها السلطات الموريتانية منذ حوالي سنتين
وأضاف التحاد فى بيان رسمي أصدره مساء اليوم “أن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الواقع المتردي المادي والمعنوي الذي تعيشه الصحافة المستقلة في الجمهورية وذلك بإرادة رسمية واضحة ومعلنة، حيث عمدت الى حرمان صحافة البلد “المستقلة” من كافة مصادر تمويلها التقليدية المتمثلة في الاشتراكات والإشهارات والدعم الذي ظل تقليدا متبعا منذ انطلاقة العملية الديمقراطية التعددية في بداية التسعينيات، حيث أصدرت قبل أكثر من عامين تعميما يمنع القطاعات العمومية “الوزارات والمؤسسات العمومية” من تقديم أي شكل من اشكال الاشتراك أو الإشهار أو الدعم للصحافة المستقلة، وذلك رغم ما تجود به الحكومة على الصحافة الأجنبية من دعم وهبات سخية، لقاء خدمات إعلامية محددة، وهو ما لا يحصل لفائدة الصحافة الوطنية الخاصة؟ !.”
وجاء فى البين ما نصه:
“تواجه الصحافة المستقلة في موريتانيا جملة تحديات استثنائية تستدعي تكاتف جهود مختلف الفاعلين لإيجاد حلول ناجعة وجذرية لها إلى جانب تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة في سبيل تسهيل الوصول إلى الحلول المرجوة.
ولعل مختلف التحديات المذكورة قد تضمنتها مخرجات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة، التي أجمع عليها الصحفيون، من مختلف المشارب، قبل أزيد من عام، حين اتفقوا على تشخيص مشاكلهم ووضع التصورات التي يرونها مناسبة كحلول ناجعة لمختلف تلك التحديات واضعين بذلك الكرة في مرمى الحكومة التي تظل مطالبة بتطبيق توصيات الملتقيات العامة للصحافة لما تتضمنه من ضبط ذاتي وتنقية تلقائية وتجسيد لصحافة مهنية جادة ومسؤولة في بلد ديمقراطي تعددي لا يمكن الاستغناء فيه عن الصحافة المستقلة كونها سلطة رقابية تشكل أحد أضلع مثلث “التنمية والديمقراطية والصحافة المستقلة”.
إن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الواقع المتردي المادي والمعنوي الذي تعيشه الصحافة المستقلة في الجمهورية وذلك بإرادة رسمية واضحة ومعلنة، حيث عمدت الى حرمان صحافة البلد “المستقلة” من كافة مصادر تمويلها التقليدية المتمثلة في الاشتراكات والإشهارات والدعم الذي ظل تقليدا متبعا منذ انطلاقة العملية الديمقراطية التعددية في بداية التسعينيات، حيث أصدرت قبل أكثر من عامين تعميما يمنع القطاعات العمومية “الوزارات والمؤسسات العمومية” من تقديم أي شكل من اشكال الاشتراك أو الإشهار أو الدعم للصحافة المستقلة، وذلك رغم ما تجود به الحكومة على الصحافة الأجنبية من دعم وهبات سخية، لقاء خدمات إعلامية محددة، وهو ما لا يحصل لفائدة الصحافة الوطنية الخاصة؟ !.
وحين نتحدث عن تجفيف مصادر دعم الصحافة الخاصة فإننا لا ننسى التذكير بضآلة الدعم السنوي لصندوق الدعم العمومي والذي لا يتجاوز 200 مليون أوقية يتم صرف 64 مليونا منها لفائدة مؤسسة المطبعة الوطنية (الحكومية) لتخفيض سحب صحف لم يعد لها من وجود بإرادة رسمية ممنهجة، ويتم رصد 30 مليونا منها للمؤسسات السمعية البصرية من تلفزيونات وإذاعات خاصة ويخصص ما بين 20 مليونا إلى 10 ملايين أوقية لتكوين لا يلبي الحد الأدنى لاحتياجات المؤسسات الصحفية (المستفيدة) من هذا الدعم، فيما يخصص مبلغ 10 ملايين أوقية لأعضاء لجنة تسيير وتوزيع الصندوق ويتم توزيع البقية (أي أقل من 70 مليونا) على أكثر من 200 موقع الكتروني وجريدة ومنظمة صحفية فضلا عن الظروف السيئة التي يتم فيها تسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة حيث لا يمكن ان يلبي عشر التكاليف السنوية الثابتة لأحدث المؤسسات الصحفية عمرا وأقلها انتاجا.
إن انتهاج سياسة كهذه من طرف الحكومة لا تعني سوى تبني إرادة القضاء نهائيا على الصحافة المستقلة، بغثها وسمينها، وخاصة الصحافة الورقية، وهي سياسة تسيء إلى النهج الديمقراطي التعددي وإلى صورة البلد قبل أن (تسيء) إلى الصحافة ذاتها، لأن الصحافة المهنية الجادة يمكن أن تواصل مسيرتها في مختلف الظروف وتخلق البدائل رغم ما واجهته أيضا من تهم بـتلقي “الرشوة” في هذا المجال حين وجدت من أبناء البلد من يتفهم واقعها الصعب ويقرر تقديم الدعم لها حتى لا تختفي نهائيا ؟ !
إن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، الذي تأسس في مارس عام 1994، وهو يراقب الأوضاع الاستثنائية غير المسبوقة لصحافة الجمهورية، ليؤكد على فرض تلبية المطالب المشروعة للصحفيين، ويجدد دعوته إلى :
– وقف كافة أشكال مضايقات الصحفيين وجرجرتهم أمام القضاء ومخافر الشرطة
– تنفيذ مخرجات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة
– إشراك ممثلي الصحافة الخاصة في مراجعة قانون الإشهار قبل عرضه على السلطات التشريعية والتنفيذية للمصادقة عليه.
– فتح مصادر الخبر أمام الصحفيين بما في ذلك تمكينهم شهريا أو فصليا من الاطلاع على أنشطة مختلف القطاعات الحكومية عبر مؤتمرات صحفية متخصصة.
– إشراك ممثلي بعض الهيئات الصحفية في عضوية لجنة البطاقة الصحفية.
– توفير البطاقة الصحفية وفق معايير مهنية سلسلة وشفافة تحددها اللجنة المعنية، على أن تصاحبها امتيازات مثل خفض تذاكر النقل والإقامة الفندقية وغيرها.
– استفادة الصحفيين من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي CNAM والبدء في تسجيل صحفيي وعمال المؤسسات الصحفية لدى الصندوق CNAM
– إعادة تفعيل مصادر الدعم التقليدية للصحافة في مجالات الإشهار والاشتراك والدعم على مستوى القطاع العام وفق معايير تعتمد على نتائج الجرد السنوي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
– زيادة الغلاف المالي لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المؤسسات الصحفية المهنية.
– تشكيل لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة في أسرع وقت على أن ينحصر تمثيل الصحافة المستقلة فيها على الصحفيين غير الممارسين من أساتذة ومتقاعدين من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة.
ويؤكد الاتحاد مجددا على أن مختلف هذه المطالب مدرجة ضمن مخرجات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة وكذلك موضوع الضبط الذاتي والتنقية التلقائية للحقل الصحفي مطالبا الحكومة بسرعة التجاوب معها.”
المكتب التنفيذي:
نواكشوط بتاريخ : 11 – 09 – 2017
