المغرب يوقع اتفاقيات بقيمة 1.45 مليار دولار يصنع بموجبها أجزاء السيارات ويصدرها

الرباط (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم الاثنين إن المغرب وقع 26 اتفاقية في مجال صناعة السيارات بتكلفة 1.23 مليار يورو (1.45 مليار دولار) ستمكنه من صناعة أجزاء السيارات وتصديرها انطلاقا من المغرب.

وقال عبدالواحد رحال مدير صناعة السيارات بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لرويترز إن المغرب “وقع 26 اتفاقية في مجال السيارات بتكلفة 1.23 مليار يورو منها 11 اتفاقية مع شركات تتمركز في المغرب لأول مرة.

وأضاف ”بالنسبة للاتفاقيات الأخرى تخص معامل جديدة لشركات متواجدة من الأصل في المغرب وذلك لتلبية احتياجاتها في السوق“.

ووقعت الاتفاقيات أمام العاهل المغربي في القصر الملكي في الدار البيضاء بحضور أعضاء الحكومة وممثلي الشركات الموقعة على الاتفاقيات وعدد من المسؤولين في القطاع.

وأفاد بيان حكومي أن هناك ستة اتفاقيات مع شركة رينو الفرنسية لدعم النظام الايكولوجي لصناعة أجزاء السيارات مما يتيح للشركة زيادة المصادر المحلية لمكونات السيارات إلى 55 في المئة.

وشركة رينو الفرنسية لها فرع في طنجة منذ 2012 ولها فرع تجميع أقدم في الدار البيضاء.

وتضم الاتفاقيات 13 مشروعا جديدا في إطار مركز للتصنيع مرتبط بمصنع للمجموعة الأوروبية ”بي.إس.إيه بيجو“ تحت الإنشاء في مدينة القنيطرة شمالي العاصمة الرباط.

ومن المقرر افتتاح المصنع في عام 2019 وسيكون إنتاجه المبدئي 90 ألف سيارة سنويا.

وهناك اتفاقيتان لشركة ”فاليو“ و 5 اتفاقيات لشركة ”الكابلات والاتصال“.

كان المغرب قد وقع خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية مع شركة ”بي واي دي“ الصينية لصناعة السيارات الكهربائية وللحد من انبعاث الغازات.

وأضاف رحال ”اليوم وصلنا إلى تحقيق 55 في المئة من نسبة الاندماج المحلي“ في قطاع السيارات في المغرب.

ويقول المسؤولون إن هذه الاتفاقيات الجديدة ستمكن المغرب من تصنيع مختلف أجزاء السيارات.

وقال رحال إن الهدف أن ”نصل في أفق 2020 إلى نسبة اندماج 65 في المئة في سوق السيارات بالمغرب“.

ومن جهته قال مولاي عبدالحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية المغربي في تصريحات بعد توقيع الاتفاقيات ”إن المشاريع التي أطلقت في قطاع السيارات تدخل تخصصات جديدة إلى المغرب وتعزز الاندماج المحلي وتكثف النسيج الإنتاجي وتلبي احتياجات ما زال قطاع الاستيراد هو الذي يوفرها حتى يومنا هذا ومن شأنها إحداث 11.568 فرصة عمل مباشرة.“