مشروع قانون “توافق وطني” في مالي

باماكو (أ ف ب) – أعلن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا في خطاب نهاية العام أن الحكومة المالية ستقترح قانون “توافق وطني” يعفي من الملاحقة القضائية “كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح”، شرط ألا تكون “أيديهم ملطخة بالدماء”.

وبهدف “وضع حد لبعض التقديرات” التي تشير الى احتمال ارجاء الانتخابات المرتقبة في 2018، كرر كيتا “التأكيد أن كل الانتخابات – وخصوصا الرئاسية والتشريعية – ستُجري وفقا للمهل الدستورية”، من دون ان يذكر ما اذا سيكون مرشحا.

وصرّح “أنا أعمل، وأتحمل تماما صعوبة أنني ورثت بلدا، غرق بعضه في الفوضى وأرادوا تدميره”، واصفا العام الجديد بانه “حاسم” بالنسبة لمالي.

وجاء خطابه ليل الأحد الإثنين بعيد تشكيل حكومة جديدة وعودة سلفه امادو توماني توريه (2002-2012) لأسبوع الى مالي بعد خمس سنوات من الاقامة في المنفى بالسنغال.

وقال كيتا انه استلهم من “ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية” الذي تسلمه في 20 حزيران/يونيو، بعد عامين بالضبط من توقيع المتمردين الطوارق في شمال البلاد اتفاق السلام.

وأشار إلى أنه من أجل “تعزيز المصالحة الوطنية”، هذا الميثاق “يقترح تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض افرقاء التمرد المسلح عام 2012”.

وأضاف ان “مشروع القانون حول التوافق الوطني” الذي سيقدم “في الأسابيع المقبلة” ينصّ على “ان يعفى من الملاحقات القضائية كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح، لكن أيديهم ليست ملطخة بالدماء”.

وأكد كيتا أن مشروع القانون سيتضمن أيضا “تدابير تهدئة، بعد تسريع الاجراءات القائمة والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم”، بالاضافة الى “برنامج إعادة إدماج لكل أولئك الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علنا التخلي عن العنف”.

وأوضح أن مشروع القانون “لا يشكل مكافأة للافلات من العقاب ولا اعترافا بالضعف، ولا انكارا لحقوق الضحايا” لافتا الى أن دولا أخرى واجهت الظواهر نفسها “تبنت مسارا مماثلا”، مشيرا بذلك الى ما حصل في الجزائر المجاورة.

وقال ان مشروع القانون “يوفر إمكانية اعادة الادماج لأولئك الذين تركوا أنفسهم ينجرون في التمرد المسلح، لكنهم لم يرتكبوا ما هو غير مقبول ويُظهرون توبة صادقة”.

واذ اعتبر أن ليس هناك “حلول أمنية بحتة”، دعا الماليين الى اثبات “موضوعيتهم”.

ووقع شمال مالي في اذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت في كانون الثاني/يناير 2013 الى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات.

لكن مناطق بكاملها في البلاد ما زالت غير خاضعة لسيطرة قوات حكومة مالي والقوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة (مينوسما) التي دائما ما تتعرض لهجمات، رغم توقيع اتفاق سلام في ايار/مايو-حزيران/يونيو 2015 كان يفترض ان يؤدي الى عزل نهائي للجهاديين.