البرلمان الموريتاني يجيز ثلاثة مشاريع قوانين حول الانتخابات

نواكشوط -“مورينيوز”-أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية ثلاثة مشاريع قوانينتتعلق بالانتخابات.

ويعدل مشروع القانون الأول ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني المنشئ للبلديات، و ينظم الثاني بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، أما  الثالث فيتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.

ونقلت وكالة الانباء الموريتانية التي تملكها الدولة عن وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله القول في مداخلته أمام النواب إن مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني المنشئ للبلديات، يجسد جانبا من الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وقال إن التعديل يهدف إلى “تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة شغور منصب كل منهما، و تحديد السجل الانتخابي ومحتواه، و تخفيض ضمانة الترشح من 10 آلاف إلى خمسة آلاف أوقية وكذلك نسبة الأصوات الضرورية المتحصل عليها لاسترجاع هذه الضمانة لتصل إلى 3%.”” حسب تقرير للوكالة.

ورفض الوزير شرط الكفاءة في المرشحين مشيرا إلى أن “الكفاءة مطلوبة بالفعل في المترشحين لجميع المناصب الانتخابية، مشيرا إلى أنه من الأجدى مراعاتها من طرف الأحزاب السياسية في مرشحيهم بدل محاولة فرضها بترتيبات قانونية” وفق ما نقلت الوكالة..

ونقلت الوكالة عن الوزير القول إنه بخصوص “مشروع القانون المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، فقد أوضح وزير الداخلية واللامركزية،أنه يأتي تطبيقا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي رقم 022-2017 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة”.

ويحدد مشروع القانون “آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، بحيث تنتخبهم هيئة انتخابية تتكون من نواب الجمعية الوطنية ليمثلوا أربع دوائر انتخابية هي: إفريقيا، و آسيا، و أوروبا وامريكا وتمثل كل دائرة بنائب واحد”.