محكمة العدل الاوروبية تقضي بعدم شرعية اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد بسبب الصحراء الغربية

 نواكشوط- “مورينيوز”-  قضت محكمة العدل الأوروبية بأن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلة بسبب شمولها المياه الاقليمية للصحراء الغربية.

وقالت المحكمة في بيان صادر عن المحكمة إن شمول الاتفاقية للمياه الصحراوية يناقض حق تقرير المصير وفق للشروط التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال البيان إن اعتراف الاتحاد الأوروبي بالوضع غير القانوني ترجمة لفشله في الوفاء بالتزامه القانوني الدولي.

وكانت البوليساريو تقدمت بطعن في اتفاقية للاتحاد الاوروبي مع المغرب تخص المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية.وقضت المحكمة في 21 ديسمبر 2016 بأن اتفاق الشراكة لا ينطبق  على الصحراء الغربية. ويأتي الحكم الحالي ليوضح ما يخص الصيد البحري.

واعتبر المدعي العام لدى محكمة العدل الأوروبية أن المغرب “قوة احتلال” وأن الاتفاق غير قابل للتنفيذ.

وقال في البيان  الذي صدر اليوم إن “الصحراء الغربية ” اقليم يحتل المغرب جزء كبيرا منه ويعتبر الجزء الذي يحتله جزء من اراضيه بينما تسيطر جبهة البوليساريو على جزء صغير يقع شرقا وهي حركة تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية بأكملها”.

وذكر المدعي العام “بمسار الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب منذ 1996 وقرار محكمة العدل للاتحاد الاوروبي في 21 ديسمبر 2016 الذي اكدت من خلاله ان اي اتفاق شراكة واتفاق تحرير تحرير للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة واألأسماك والمنتجات التي احتفلت بالاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية” لكونها “اقليما منفصلا ومتميزا عن المغرب”.

وأكد المدعي العام أن ” اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية. وقال إنه حتى الآن فإن “الشعب الصحراوي حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير بالشروط وحسب قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ، وأنه تم ضم الصحراء الغربية “بالقوة من قبل المملكة المغربية ودون اي اعتبار لشعب الاقليم وارادته الحرة” وأوضح أنه  “بما ان اتفاقية الصيد البحري وقعها المغرب معتمدا على ان ضمه الاحادي الجانب للصحراء الغربية الى اراضيه ومدعيا بنها تقع تحت سيادته ,فان الشعب الصحراوي هنا حرم من حق تصرفه في ثرواته الطبيعية وهو ما يضمه له القانون الدولي وعلى هذا الاساس يوضح المدعي العام فإن استغلال الثروات البحرية ، الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي في المياه الاقليمية للصحراء الغربية، ينتهك بشكل قانوني حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وقال إن “الاتحاد الاوروبي اخل بالتزامه وتنكر لحق الشعب الصحراوي تقرير المصير واعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن انتهاك المغرب لحق الشعوب المذكورة في تقرير المصير، واخل ايضا بالتزامته بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة من أجل الحفاظ على الحالة المذكورة” وخلص إلى القول : “وبما ان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لاتنطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية فإن اتفاق الصيد البحري يتناقض مع أحكام المعاهدات التي تلزم الاتحاد ويخل بمبادئ عمل الاتحاد الاوروبي الخارجي الملزم بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي احتراما تاما”