موريتانيا : قانون يحمل مستوردي التبغ المسؤولية الجنائية لاي ضرر يتسبب فيه

“مورينيوز”- صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماع الخميس على جملة من مشاريع القوانين  يقنن أحدها توزيع التبغ ويحمل الاضرار الناتجة عنه للمنتجين والموزعين.

المشاريع:

– مشروع قانون توجيهي يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.

يلغي مشروع القانون الحالي ويحل محل القانون رقم 2001-050 المتعلق بمحاربة الفقر. ويهدف إلى تحديد التوجهات السياسية التي تمثل الإطار المرجعي في مجال الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك. كما يأخذ في الاعتبار الإصلاحات الجارية في مجال المالية العامة واللامركزية.

– مشروع قانون يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2017-001 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 المعدل للقانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية.

– مشروع قانون يتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإيرادها وتوزيعها وتسويقها وإشهارها وترقيتها واستهلاكها.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع نظام قانوني يسمح بتحميل مصنعي التبغ ومستورديه المسؤولية المدنية والجنائية في حال حدوث ضرر ناتج عن استخدام التبغ أو منتجاته.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

– مشروع مرسوم يلغي و يحل محل المرسوم رقم 2009-224 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2009 المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة العمل للعمال الأجانب.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحاذير والقيود المفروضة في هذا المجال والأولوية المعطاة لمرتنة الوظائف.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 بتاريخ 21 يوليو 2016 القاضي بإنشاء جامعة نواكشوط العصرية والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.

يرمي مشروع المرسوم الحالي إلى استكمال آليات التسيير الإداري والأكاديمي لجامعة انواكشوط العصرية. كما يمنح استقلالا ذاتيا أكبر للمؤسسات التابعة لهذه الجامعة وينص على إمكانية إنشاء مؤسسات أخرى(كليات ومعاهد).