نقابتان تدينان ما وصفتاه بإقصاء ممنهج لهما من وزارة التهذيب

نواكشوط- “مورينيوز”- دانت اثنتان من نقابات التعليم ما وضفتاه بـ”إقصاء أبرز النقابات الجادة والأكثر تمثيلا في الساحة التعليمية من مشروع التقويم المشترك للتعليم في بلادنا بين الوزارة والبنك الدولي”.

وقالت نقابتا” المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي” SIPES والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM في بيان مشترك تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن  هذا الإجراء يأتي “ضمن سياسة الأبواب الموصدة و الإقصاء الممنهج للنقابات التي انتهجها وزير التهذيب الحالي وكبار معاونيه من المسؤولين منذ تعيينه على رأس القطاع قبل سنتين” على حد قوله.

وأضاف البيان أنه “في هذا السياق دائما تم إقصاء النقابات سابقا من مراجعة الخطة السنوية للتعليم التي تمت في شهر نفمبر من العام المنصرم2017م.” واصفا ذلك بالتحايل “من طرف الوزارة على الشركاء الدوليين بل إنه يعني أكثر من ذلك أن الإرادة والشفافية في إصلاح التعليم مازالتا مطلبا بعيد المنال وأن معايير العلاقات الخاصة والمحسوبية هي الإطار الذي تعمل ضمنه المنظومة الإدارية المهيمنة الآن على قطاع التعليم” حسب تعبير البيان.وأكد البيان أن النقابتين ترفضان في شكل تام منهج “الإقصاء الذي تمارسه الوزارة تغطية على إخفاقاتها وبعدها عن الشفافية وعن الإنجاز” حسب وصفه. وقال إن“المراجعة المذكورة لا تمثل الساحة التربوية والتعليمية في موريتانيا”. ودعا الوزارة إلى “التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية واعتماد المعاييرالأكثرموضوعية في التعاطي مع القضايا التي تتعلق بالحقل التعليمي” حسب تعبيره.

وقع البيان من طرف أحمد محمود بيداه الأمين العام لنقابةSIPES. وسيد محمد اصنيب الأمين العام لنقابةSLEM.

ولم يتسن على الفور الحصول علىتعليق من الوزارة.