أخبار وتقارير
حينما تهمش السلطة برعاية المعارضة
يشكل حق المساواة أحد أهم الحقوق إن لم يكن أهمها على الإطلاق لذلك لا يخلو تشريع مهما كان نوعه من النص والتأكيد عليه ، ولم يكتف الدستور الموريتاني بجعل حق المساواة أول الحقوق التي ضمنها في ديباجة الدستور التي جاء فيها (( يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية : حق المساواة ………………. )) بل وأكد عليه في متنه أي الدستور وفي باكورة مواده رفعا لكل لبس حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى : (( تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الإجتماعية )) ثم جاء تعديل 2012 ليعزز هذا الحق بعبارة صريحة واضحة حيث نص في المادة 6 من هذا التعديل تكمل المادة 19 بفقرة مصاغة على النحو التالي : (( يتمتع المواطنون بنفس الحقوق ونفس الواجبات تجاه الأمة ….. )) ورغم صراحة وإلزامية هذه النصوص ومع أن المساواة أمام خدمات المرافق العمومية مبدأ مسلم به في جميع البلدان إلا أن السلطات ضربت عرض الحائط بكل ذلك حينما استثنت أحياء بغداد 2 والرياض والبصرة بكرو من توسعة شبكة الكهرباء التي شملت أحياء ( اتويقيدة وانتاكات والحفرة ) شرقا ( وودان واتوييرت غربا ) لتنار الأحياء شرقنا وغربنا وتشق أعمدة الكهرباء أحياءنا ونبقى في ظلام دامس في عملية انتقائية عنصرية تعيد للأذهان تصرفات نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا سابقا . العجيب في الأمر أنه كما أقصتنا السلطة من مشاريعها استثنتنا المعارضة من تضامنها فقد راهنا – في التبليغ عن ظلمنا – على نائبنا الموقر ودفاعه عن القضايا العادلة وحمدنا الله أن ظلمنا هذه المرة يصاحبه لأول مرة تمثيل المعارضة على مستوى المقاطعة كما حمدنا الله أن الفقرة الأخيرة من المادة 69 من الدستور صريحة وواضحة حيث تنص على ما يلي : (( تخصص جلسة كل أسبوع وبالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة )) كما أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يتيح لنائبنا الموقر أن يساءل الوزراء شفهيا ( المواد 118و 119و 120 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية ) وكتايبا ( المواد 116 و 117 من نفس النظام ) وحتى أنه يحق له أن يشرك بقية النواب في مناقشة قضية ظلمنا عن طريق طرحه لما يعرف بالسؤال المشفوع بالنقاش ( المواد 122 و 123 و 125 ) . ورغم تيسير النظام الداخلي للجمعية الوطنية لإجراءات مساءلة الوزراء إلا أن نائبنا الموقر كان شحيحا معنا إن لم نقل مواليا للسلطة في ظلمنا إذ لا يتصور من نائب أن تستثنى ثلاثة أحياء من مقاطعته من خدمة كالكهرباء ويعجز عن تقديم سؤال للوزير المعني أحرى إذا كان النائب معارضا وكشف فضائح الحكومة يلامس هوى في نفسه والغريب في الأمر أن النائب الذي استشاط غضبا على الحكومة في قضية مدارس بولحراث وساءل وزير التهذيب بسرعة إلا أنه لم يعامل قضيتنا بالمثل ولم يساوي بين الضحايا ( سكان بولحراث و سكان بغداد 2 والرياض والبصرة ) رغم أن الظلم الذي وقع على الأحياء الأخيرة يبدوا أكبر وأشد وطئة إذ بدل مساءلة وزير الطاقة اختار المناسبة الخطأ ( مشروع متعلق ( ببلنوار في انواذيب ) والوزير الخطأ وزير الخطأ ( وزير الاقتصاد والمالية ) بدل وزير الطاقة ولم يساءل وإنما ذكر . فسار نائبنا المعارض بذلك على نهج حكومتنا فتجاوزتنا هي بالكهرباء واستثنانا هو رقابته ومساءلاته وطرحه لمشاكل المواطنين على الوزراء وبذلك همشتنا السلطة وبرعاية المعارضة . أما هذا الواقع لم يبقى أمامنا كسكان لذه الأحياء سوى الإتكال على الله وطرح مشاكلنا بأنفسنا وبطرق الشعبية القانونية لأنه لا نافذ منا لذلك ندعوا جميع الأحرار في هذا الوطن إلى التعاطف معنا والمساهمة في تبليغ معاناتنا والله الموفق .
# انصفوا أحياء بغداد 2 والبصرة والرياض في كرو . # لا للتهميش
حرمه محمد نعمه
