الحكومة تصادق على جملة من مشاريع المراسيم

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم على جملة من مشاريع المراسيم هي كما يلي:
-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي.

إعلان

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى زيادة عدد مكاتب التوثيق في الولايات التي سبق أن افتتحت فيها مكاتب للتوثيق، إضافة إلى افتتاح مكاتب جديدة في الولايات التي ما زالت تعاني من غياب هذا المرفق العمومي الجوهري بالنسبة لعصرنة وتأمين مختلف أشكال المعاملات.

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعتين أرضيتين زراعيتين في ولاية الترارزة لصالح شركة “اثمار أجري”.

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعتين أرضيتين زراعيتين في ولاية الترارزة لصالح شركة “اثمار أجري”.

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية زراعية في مقاطعة كرمسين بولاية الترارزة لصالح شركة “ريجيونال انفستمنت”.

مشروع مرسوم يحدد الشروط التطبيقية لقانون الصحة الإنجابية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الشروط المتعلقة بالمعايير وبالاختصاص وبالأخلاقيات في مجال وصف وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015-159 الصادر بتاريخ فاتح اكتوبر 2015 المتضمن تطبيق القانون رقم 2015-017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تحديد الأحجام والأوزان الدنيا لأسماك البحر، رأسيات الأرجل والقشريات المسموح باصطيادها، وذلك من أجل ضمان أفضل لاستدامة هذه الثروة البيولوجية وتحسين العائد الاقتصادي لاستغلالها.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بتنفيذ التعرفة الموحدة للخدمات الطبية.

يتعلق هذا البيان بتنفيذ تعرفة موحدة للخدمات الاستشفائية في بلادنا من أجل تحسين جودة العلاجات في المنشآت الصحية الوطنية.

وتهدف هذه التعرفة إلى التكفل الكامل بالأمراض بجودة عالية وتحسين بيئة وظروف العمل في الهياكل الصحية فضلا عن تزويدها المنتظم بالأدوات والمستلزمات وضمان صيانة مناسبة للتجهيزات الطبية.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بتعزيز الرقابة الصحية لمنتجات الصيد.

يستعرض هذا البيان الحصيلة الإيجابية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك كما يقترح تكييف نظامه المؤسسي مع أفضل الممارسات الدولية في مجال اختصاصه، وذلك من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

إعلانات
شارك