منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالكشف عن مصير ابنة حاكم دبي

دبي (رويترز) – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية بالكشف عن مكان ابنة حاكم دبي وتوضيح وضعها القانوني، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن إعادتها بالقوة بعد فرارها من الدولة الخليجية.

وعرفتها المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بأنها الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم (32 عاما)، وقالت إن التقاعس عن كشف وضعها يعد ”اختفاء قسريا، بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أن آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها“.

ولم يرد مسؤولون إماراتيون بعد على طلب رويترز للتعليق. وأبلغ مصدر قريب من حكومة دبي رويترز أن ”لطيفة في أمان مع عائلتها“ لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات متعللا باعتبارات قانونية.

ولم تعلق الإمارات بعد على تقارير إعلامية حديثة تفيد بأن الشيخة لطيفة، وهي ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت في تسجيل مصور أنها فرت من الإمارة بسبب القيود التي تفرضها عليها عائلتها.

وذكر التقرير أنها فرت بمساعدة أصدقائها على يخت مملوك لفرنسي جرى اعتراضه لاحقا قبالة ساحل الهند.

وقالت الجماعة الحقوقية في بيانها ”السلطات الإماراتية أوقفت الشيخة لطيفة في الرابع (من) مارس آذار 2018 لدى محاولتها الفرار بحرا إلى بلد ثالث وأعادتها إلى الإمارات“.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن صديقتين للشيخة لطيفة قولهما إن أحدا لم يسمع بها أو يرها منذ شهرين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ”على السلطات الإماراتية الكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة ومصيرها، وأن تسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي. إذا كانت محتجَزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاض مستقل“.

ونقلت المنظمة عن المواطنة الفنلندية تينا جوهياينن، التي وصفت بأنها صديقة للشيخة لطيفة وواحدة من عدة أجانب كانوا على القارب، قولها بأن خفر السواحل الهندي شارك في مداهمة القارب بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

وأضافت جوهيانين أنه في 22 مارس آذار سمحت لها السلطات الإماراتية بالعودة إلى فنلندا وسمحت لمالك اليخت هيرفي جوبير، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، بمغادرة الإمارات إلى جانب طاقم القارب في نفس الموعد تقريبا.

وانتقدت منظمات حقوقية الإمارات، وهي حليفة وثيقة للولايات المتحدة ومركز تجاري وسياحي في الخليج، لتضييقها الخناق على الأصوات المعارضة. ولا تسمح الإمارات، شأنها شأن دول الخليج العربية الأخرى، بتوجيه انتقادات علنية تذكر لأفراد الأسرة الحاكمة أو كبار المسؤولين أو سياسة البلاد.