وزيرة البيطرة: زرعنا الأعلاف.. وزعنا الأعلاف.. أعفيناها من الرسوم

الوكالة الموريتانية للانباء-

خصصت الجمعية الوطنية، جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، للاستماع لردود وزيرة البيطرة، السيدة فاطم فال بنت أصوينع، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب الدان ولد عثمان، والمتعلق بتقييم الخطة الاستعجالية التي وضعتها الحكومة لتخفيف الآثار الناتجة عن نقص التساقطات المطرية خلال موسم الخريف الماضي من خلال توفير الأعلاف وحفر الآبار ومساعدة المواطنين.

وذكر النائب في سؤاله أن قطاع البيطرة يواجه سنة صعبة بفعل ندرة المراعي، مما دفع بالحكومة إلى وضع خطة استعجاليه لمساعدة المواطنين من جهة، والمواشي المهددة بتأثير ظاهرة الجفاف من جهة أخرى.

وقال إنه يطالب بمراجعة هذه الخطة، التي تميزت بعدم القابلية، من وجهة نظره، قبل فوات الأوان، وتفعيلها من جديد لتتلاءم ومتطلبات الوضعية، للمحافظة على ثروتنا الحيوانية المهددة بالنفوق.

وطالب الوزيرة بتقديم الإجراءات الملموسة التي تم اتخاذها لمساعدة المنمين، الذين يعتبرون اليوم في أمس الحاجة للدعم.

وذكرت وزيرة البيطرة في بداية ردها، بالمكانة التي تحتلها الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل ما يزيد على 20% من الناتج الداخلي الخام، وتعتبر هي القطاع الثاني من حيث التشغيل على المستوى الوطني بأكثر من 16% زيادة على كون 70% من ساكنة الوسط الريفي مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت إلى أن الثرة الحيوانية تعتبر من العناصر الأساسية للأمن الغذائي الوطني؛ لأن ثقافة المجتمع المحلية تجعله أكثر استهلاكا للمواد من أصل حيواني من المواد من أصل زراعي وغيرها، مبرزة في هذا الإطار دور الثروة الحيوانية الفعال في امتصاص الصدمات وفي محاربة الفقر.

واستعرضت الإجراءات التي قيم بها لتفعيل دور الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء قطاع وزاري خاص بها يسهر على سن القوانين وطرح النظم والخطط والبرامج و الاستراتيجيات التي تضمن تفعيل مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقالت إن الحكومة تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك في أفق 2030 التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا، كرؤية استراتيجية تنموية واقتصادية واجتماعية، على الدفع بالثروة الحيوانية لكي تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن وزارة البيطرة قامت في هذا الإطار و لأول مرة بتقديم خطة وطنية لتنمية الثروة الحيوانية السنة الماضية، من أجل تطوير هذه الثروة الاقتصادية عبر وضع برامج وخطط ودراسات معمقة ذات أبعاد اقتصاد كلي وجزئي لتوضيح المعالم التي يجب اتباعها لتحقيق التطور المنشود.

وأشارت إلى أن هذه الخطة ركزت على محاور متعددة من ضمنها تدعيم الترسانة القانونية والإرشاد والحكامة البيطرية وتدعيم التنافسية والإنتاجية، وتثمين ودعم النظام الرعوي والتسيير المستدام للمصادر الطبيعية.

وقالت إن الوزارة وبالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، قامت بإنشاء نظام فعال للإنذار المبكر لجمع المعلومات، من أجل تحديد المعطيات الضرورية كالمنسوب المطري والحالة الصحية والحالة الوبائية و توزيع الأمطار جغرافيا وكل المعلومات المرتبطة بالثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن تحليل هذه المعطيات يساعد على اتخاذ القرار المناسب لكل وضعية.

وذكرت بأن المعطيات المسجلة خلال السنة الماضية هي التي جعلت اللجنة الفنية المتعددة الوزارات تعقد اجتماعا في الشهر التاسع من السنة الماضية لتحديد النواقص المسجلة والتي على أساسها تم اتخاذ قرار بإنشاء برنامج دعم المواشي لسنة 2018.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتكون من أربعة مكونات أساسية، هي مكونة دعم الأعلاف الحيوانية، ومكونة الصحة الحيوانية، ومكونة النقاط الرعوية التي يتم في إطارها حفر الآبار الارتوازية في المناطق الرعوية التي يصعب على المنمين الوصول إليها نتيجة انعدام المياه بها، والمكونة الرابعة تتعلق بزراعة الأعلاف حيث تم في إطارها زراعة 200 هكتار لتوفير الأعلاف.

وقالت إن هناك بعض الإجراءات التي تم القيام بها في هذا الإطار من ضمنها القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بإعفاء الأعلاف الحيوانية من الرسوم الجمركية.

ونبهت وزيرة البيطرة إلى أن خطة التدخل هذه السنة تميزت بمجموعة من النقاط الإيجابية، من ضمنها الشروع المبكر في تنفيذها، وجودة الأعلاف، وشمولية التوزيع، وحفر الآبار.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم برنامج التدخل الذي اعتمدته الحكومة لمساعدة المنمين في هذه السنة، مطالبين بأن يكون أكثر شمولية وبكميات أكبر.