نحو تعميم إضرابات الصحة.. الصيادلة أيضا..

نواكشوط- “مورينيوز”- سجلت نقابة الصيادلة الموريتانيين اليوم لدى الجهة المعنية إشعارا بالشروع في إجراءات  إضراب مفتوح بعد إشعار مماثل من نقابة أطباء الاسنان، وإضراب للأطباء شل المرافق الصحية الرسمية في البلد.

وحذرت النقابة في بيان من أنها ستدخل في إضراب مفتوح ما لم تستجب السلطات مطالبها.

وترفع النقابة مطالب منها رفع الرواتب، ومراجعة قانون الصيدلة، وإشراك الصيادلة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالأدويةـ وتوظيف الصيادلة العاطلين. وشملت المطالب أيضا أخرى شعبية عامة مثل توفير الضمان الصحي لكل المواطنين.

وكان أطباء الاسنان أودعوا  لدى وزارة الصحة إشعارا مماثلا بالدخول في الاجراءات القانونية لاضراب مفتوح.

ويأتي لاشعاران مع دخول إضراب يشنه الاطباء أسبوعه الثالث من دون التوصل إلى حل.

ومارست السلطات ضغوطا على الاطباء شملت التلويح بخفض الرواتب استنادا إلى مادة قانونية قال بعض القانونيين إنها لم تعد ذات صلاحية..

ويقول الاطباء إن رواتبهم منخفضة مقارنة بموظفين آخرين ويطالبون بتحسين وضعهم..

ولم يجد إضراب الاطباء دعما في الشارع في البداية، بل إنه قوبل إما بالصمت، أو إشارات خجولة إلى تدني الخدمات والقيم المهنية. غير أن الاضراب وصل خلال الأيام الأخيرة إلى مستوى كبير من التسييس حيث اتخذت منه المعارضة مادة للتشهير بالسلطة ردت عليها الحكومة بأخرى عبر مدونين تهاجم الاطباء.

واستخدم المدونون المعارضون للسلطة معلومات عن توقيع اتفاقيتين مع تونس والصين تستقدم البلاد بموجبهما أطباء من البلدين. وانتقد المدونون بشدة ما قالوا إنه تصرفات خاطئة باستقدام أطباء برواتب كبيرة بينما يضرب أطباء البلد من أجل رفع رواتبهم” الزهيدة”.

وتقول السلطات إنه لا علاقة للامر بإضراب الاطباء فالاتفاقيات مقررة سلفا وتأتي في إطار التعاون الثنائي.

وتحت عنوان “إضراب المواطنين”  أطلق مؤيدون للسلطة  “هاشتاغ” يهاجم الأطباء اعتبروهم فيه جامعي أموال من عياداتهم الخاصة ودعوا المواطنين إلى الاضراب عن العيادات.

وتعطل العمل في معظم المستشفيات والمراكز الصحية في البلد، حيث توقفت الخدمات إلا في أقسام الطوارئ..