مجلس الوزراء يجري تعديلا على المرسوم المحدد لأجور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

نواكشوط- “مورينيوز”-أجاز مجلس الوزراء الموريتاني عددا من مشاريع المراسيم في اجتماعه اليوم الخميس كما يلي:

بيان:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 يونيو2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يحدد عدد المستشارين الجهويين على مستوى كل جهة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد عدد المستشارين الجهويين على مستوى كل جهة طبقا لأحكام المادتين 6 و36 من القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2012-233 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2012، المحدد لأجور رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

يأتي المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 2018-005 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المعدل لبعض أحكام القانون العضوي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما يهدف إلى تحديد الامتيازات الممنوحة في شكل مرتب وضمان صحي لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ونائبه وأعضائها.

– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المواد 7 من المراسيم المتضمنة انشاء وتنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة المراكز الاستشفائية، المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية والمعاهد الصحية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى الرفع من أداء المؤسسات العمومية المعنية من خلال مراجعة تشكيلة هيئاتها المداولة.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بضمان الدولة للالتزامات المالية لشركة “شمس انيرجي ” ShemsEnergy-SA في إطار مشروع إقامة محطة شمسية بطاقة 21 ميكاوات في مدينة الزويرات.

يقترح هذا البيان ضمان الدولة الالتزامات المالية لشركة”شمس انيرجي” Shems Energy-SA في إطار مشروع إقامة محطة شمسية في مدينة الزويرات، وذلك طبقا للصيغة الواردة في المادة 9 من القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. وستمكن الصيغة المذكورة من إنجاز هذا المشروع الحيوي بشكل لا تأثير له على المديونية الخارجية للدولة.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

وزارة العدل

الإدارة المركزية

مديرية الدراسات والتشريع والتعاون

المدير: محمد سالم أماه، قاضي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا سابقا.