موريتانيا تتجه إلى الانتخابات بخطى غير واثقة

نواكشوط-“مورينيوز”- توقعت مصادر قريبة من مركز القرار في نواكشوط أن تستدعي الحكومة الموريتانية الاسبوع المقبل هيئة الناخبين للتصويت في الانتخابات الاشتراعية والبلدية والجهوية المتوقعة في شهر شتمبر القادم.

ويلزم القانون المعمول به السلطة باستدعاء الناخبين 90 يوما قبل الاقتراع.

وتعرف الحالة السياسية في البلد قدرا من التوتر. وتسير البلاد نحو الانتخابات وسط أجواء من الغموض وانعدام اليقين، خصوصا بشأن الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وأعلنت أحزاب المعارضة إلا واحدا المشاركة في الانتخابات، غير أن الآجال تبدو للبعض ضيقة في ظل غياب أي تفاهم بين السلطة والمعارضة.

وقالت أحزاب منضوية تحت لواء “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” إنها ستشارك رغم غياب التنسيق، لكنها تطعن في شرعية اللجنة المكلفة مراقبة الانتخابات.

وتقدم المنتدى وحزبان سياسيان بطعن في اللجنة لدى المحكمة العليا.

ولم يعلن “تكتل القوى الديمقراطية” الذي يقوده أحمد ولد داداه وهو التجمع الرئيس للمعارضة عن موقف من الانتخابات.

وعلمت “مورينيوز” من مصادر قريبة من الحزب أنه يخوض نقاشات داخلية بشأن الموقف. وحسب هذه المصادر هناك دعوات من داخله إلى المشاركة يقابلها رفض من قوى أخرى داخل الحزب. ولم تتأكد “مورينيوز” من طبيعة موقف رئيس “التكتل” ولد داداه، لكن ترجح مصادر أن يكون في مقدم المتحفظين على المشاركة.

وقاطعت أحزاب المعارضة آخر انتخابات تجري في البلاد. وشذ عنها حزب “تواصل” ذو المرجعية الاخوانية. وقد تمكن الحزب بفضل غياب المعارضة من إحراز نتائج جيدة منحته حضورا قويا في البرلمان.

وتوجه انتقادات للمعارضة  لمقاطعتها المتكررة للانتخابات، لكنها ظلت تقول إن التنافس من دون توافق بينها والسلطة ووجود معايير وآليات متفق بشأنها يظل عملية عبثية محسومة النتائج.

ويبدو بالرغم من حالة الغموض وعدم التوافق استعداد الكل للمشاركة، لكن موضوع الرئاسيات المقررة العام المقبل يظل النقطة الأكثر غموضا وإثارة لشكوك كثيرين في نيات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يمنعه الدستور من مأمورية ثالثة.

وعلى الرغم من أن عزيز أعلن في شكل متكرر أنه لن يرشح نفسه، فإن كثيرين لا يثقون في وعده، ويعتقدون أنه لم يحسم بعد، وينتظر فقط اللحظة المناسبة للافصاح عن نياته الحقيقية.

وقال عزيز غي وقت سابق إنه سيظل يمارس السياسة وسيدعم مرشحا يختاره.. وهذا أمر لا يخالف القانون. غير أن المعارضة تقول إن وجوده طرفا في اللعبة لن يسمح بانتخابات حرة لا تستخدم فيها هيبة الدولة ووسائلها.

ويسبب الغموض في موقف الرئيس ارتباكا في الساحة السياسية، خصوصا الساحات الدائرة في فلك السلطة..

وأصدر الرئيس الموريتاني يوم 18 إبريل الماضي مرسوما بتعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، غير أن هذا المرسوم كان عرضة لثلاثة طعون بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، أحدها مقدم من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والثاني من حزب الحضارة والتنمية المنضوي في الأغلبية، والثالث من حزب اتحاد قوى التقدم الذي يتولى رئيسه الرئاسة الدورية لمنتدى المعارضة.