تنسيقية الحركات الأزوادية تدعو إلى تنفيذ اتفاق الجزائر بينها والحكومة المالية

نواكشوط- “مورينيوز”- قالت تنسقية الحركات الأزوادية إنه بعد مرور ثلاثة أعوام على توقيع اتفاقية الجزائر بينها والحكومة المالية ما تزال الأمور في مستوى نقاش “الاجراءات  الانتقالية الأولية” التي كان محددا لها أن تتم ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.

وقالت التنسيقية في بيان تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن تلك الاجراءات بما فيها “السلطات المؤقتة و الدوريات المشتركة (MOC) يجب أن يكون تنفيذها مقيدًا بمعيار السلام والمصالحة الوطنية” وأن يكون تنفيذها محددا في الزمن ووفق جدول واضح.

وقال البيان إنه بالرغم من التعثر الملحوظ مكنت ” الجهود الدؤوبة للوساطة الدولية ، ومشاركة مجلس الأمن الدولي وحسن النية الذي أعربت عنه التنسيقية” من إحراز بعض التقدم مثل “التنصيب الجزئي للسلطات المؤقتة في أقاليم أزواد الخمسة دون إرادة أو دعم أو أي موارد ، و التنصيب الجزئي لكتيبة (MOC) في غاو وتمبكتو وكيدال”.

وأعرب البيان عن الأمل في أن يقود ما وصفه بديناميكية جديدة  ولدت “بعد الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة الإتفاقية (CSA) التي عقدت في الفترة من 15 إلى 16 يناير 2018 ” إلى وجود جدولة توافقية تضمن “تهيئة الظروف اللازمة إداريا وآمنيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البداية”.وللإصلاحات المؤسسية الواردة في الاتفاقية “على المستوى السياسي ، التنمية ، الإنسانية، وكذلك الدفاع والأمن”.

وقال البيان إنه في ضوء ذلك ” تم تحديد بعض الإجراءات ذات الأولوية من قبل الأطراف ، وعلى وجه الخصوص: إنشاء سلطات انتقالية / كليات انتقالية في دوائر أقاليم تمبكتو وغاو وكيدال وتاودني وميناكا ؛ إعادة توزيع ممثلي الدولة على المشاركة في تنظيم الانتخابات ؛ تعريف الطرق العملية لمشاركة مقاتلي الحركات الموقعة في أمن الانتخابات ، رعاية مقاتلي الحركات أثناء انتظار فعالية الجيش المعاد تشكيله”. إضافة إلى“تفعيل السلطات المؤقتة على الصعيدين الإقليمي والمحلي مع نقل الموارد اللازمة لأداء وظائفها وفقا لولايتها وروح الاتفاق من أجل تلبية توقعات الشعب” و ” إقرار قانون إنشاء الدوائر الإقليمية لولايتي منكا وتاوديني ، وكذلك دوائر أشيباغو والمناطق المشابهة” .

وقال البيان إنه “على الرغم من المناقشات الجارية بين الأطراف والتي أسفرت عن نيات جيدة وتوقيت غير واقعي ، لا توجد علامة على التقدم المتوقع”.

ودعت التنسيقية في بيانها الحكومة المالية إلى مضاعفة الجهود من أجل اتخاذ “تدابير عاجلة لتنفيذ الأنشطة المخطط لها قبل الانتخابات” وقالت إنه”بالنسبة إلى التنسيقية، يجب أن تكون للانتخابات الرئاسية المقبلة تهدف إلى توطيد سلام نهائي بهدف إنعاش المؤسسات وفقاً لروح الإتفاقية ونصها”.

وتتألف التنسيقية من جماعات العرب والطوارق وفئات أخرى من سكان إقليم أزواد شمالي مالي.