والقتال الذي تخوضه مالي ضد الجماعات المتشددة في وسط وشمال البلاد شابته اتهامات بارتكاب سلسلة من الانتهاكات وقد اعترفت الحكومة بحدوث بعضها.

وأدت تلك الانتهاكات، فضلا عن هجمات انتقامية شنتها جماعات عرقية متناحرة، إلى تصاعد العنف في مناطق واسعة من البلاد فيما أثار شكوكا حول قدرة الحكومة على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يوليو تموز.

وقالت البعثة إنها فتحت تحقيقا بعدما ذكرت تقارير أن جنودا ماليين من قوة المهام المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس- التي تضم أيضا النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا- قتلوا مدنيين عقب مقتل أحد الجنود من وحدتهم بنيران مسلح مجهول.

وذكر البيان ”خلص التحقيق إلى أنه في 19 مايو قامت عناصر من الكتيبة المالية… بإعدام 12 مدنيا بشكل تعسفي و/أو بدون محاكمة في سوق بولكيسي للماشية“ مضيفة أنها سلمت تقرير التحقيق إلى حكومة مالي.

وأضاف أن محمد صالح النظيف رئيس البعثة ”يدعو السلطات المالية إلى ضمان إنجاز التحقيق الجاري بأسرع ما يمكن“.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من السلطات في مالي.

وقالت حكومة مالي الأسبوع الماضي إن بعض جنودها متورطون في ”انتهاكات جسيمة“ بعد اكتشاف مقابر جماعية في وسط البلاد. وزعمت جماعات حقوقية وجود انتهاكات واسعة النطاق، لكن الحكومة رفضت تلك المزاعم.