أخبار وتقارير

تذمر داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية على خلفية ترشيحاته الأخيرة

نواكشوط- “مورينيوز”- دعت الخلية الإعلامية لجبهة دعم خيارات رئيس الجمهورية إلى ما أسموه “إعادة الاعتبار داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من خلال التمييز الإيجابي للفاعلين الذين تم إقصاؤهم من الترشيحات”.

و قالت اللجنة في بيان لها تلقت مورينيوز نسخة منه إن قيادة الحزب ولجنة تشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته ولجنة الترشيحات، “أقدمنت على تقديم مرشحين اعتمدت في اختيارهم على المحسوبية والزبونية وإعادة عملية إنتاج الفساد السياسي من خلال إعتمادهم أسماء ليس لها دور ولا حضور سياسي في كافة المناطق الموريتانية كنوع من الاستفزاز السياسي ملوحة بالفصل لكل من انتقد هذا الواقع المزري لفرض نتائج العملية الانتقائية التي اعادت الحزب إلى مربع التسعينات”

و طالب اللبيات بابعاد قيادة الحزب ولجنة الترشيحات عن قيادة الحملة “باعتبارهما خصما للفاعلين الذين تم إقصاؤهم” وفق تعبير البيان٫
و في ما يلي نص البيان

بيان من جبهة دعم خيارات الرئيس

شهدت البلاد خلال الايام الماضية موجة من التوتر والغضب لم يسلم من تأثيراتها السلبية بيت في موريتانيا؛ تمثلت أسبابها في إختيار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لمرشحيه للبلديات والمجالس الجهوية والنيابية.

حيث أقدمت كل من قيادة الحزب ولجنة تشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته ولجنة الترشيحات على تقديم مرشحين اعتمدت في اختيارهم على المحسوبية والزبونية وإعادة عملية إنتاج الفساد السياسي من خلال إعتمادهم أسماء ليس لها دور ولا حضور سياسي في كافة المناطق الموريتانية كنوع من الاستفزاز السياسي ملوحة بالفصل لكل من انتقد هذا الواقع المزري لفرض نتائج العملية الانتقائية التي اعادت الحزب إلى مربع التسعينات.

ولأجل مواجهة هذه العملية التي أنتجت تشويشا وارتباكا غير مسبوقين في شعبية رئيس الجمهورية، قامت مجموعة من داخل الحزب مؤمنة بمشروع فخامة الاخ المؤسس لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بسلسلة تحركات أفضت إلى تشكيل جبهة لمناهضة هذه العلمية التى من شأنها أن تشكل تهديدا للحزب وقواعده الشعبية المؤمنة بمشروع التغيير البناء عبر الإشارة إلى مكامن الخلل ومحاولة منها لتلافي ما يمكن إنقاذه.

وعليه فإننا نهيب بمناصري الحزب وجميع قياداته من الغيورين على مشروع التغيير البناء أن يلتحقوا بهذه الجبهة من أجل إجهاض هذا التوريث السياسي الممنهج على الأقل لتأمين عبور آمن للانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إطار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وتؤكد الجبهة تفرغها مرحليا لدعم خيارات رئيس الجمهورية، وتمسكها بمطالبها.

وقد أفضى التشاور والنقاش بين أعضاء الجبهة ومنتسبيها إلى تقديم سلسلة من المطالب الملحة تم إجمالها في النقاط التالية:

المطالب الحالية :

– إعادة الاعتبار من خلال التمييز الإيجابي للفاعلين الذين تم إقصاؤهم من الترشيحات

– اختيار طاقم حملة يحظى بثقة الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

– ابعاد قيادة الحزب ولجنة الترشيحات عن قيادة الحملة باعتبارهما خصما للفاعلين الذين تم إقصاؤهم

– إعادة الاعتبار للمناضلين الذين احترقوا من أجل برنامج رئيس الجمهورية منذ فجر الحركة التصحيحية

– تفعيل دور الأمانات المركزية للحزب بغية الابتعاد عن مركزية القرار

– تثمين جهود الداعمين للحزب

– العمل على محاربة انتاج وتدوير الفساد القديم المتمثل في عملية التوريث السياسي والتي ظهرت جلية في الترشيحات الأخيرة

ما بعد الانتخابات:

إعادة رص الصفوف لتقوية الحزب في مواجهة انتخابات 2019 من خلال:

– تعيين لجنة مقترحة من الرئيس المؤسس للحزب تعنى بالإشراف على تنظيم مؤتمر طارئ للحزب بعد إعادة تشكيل الوحدات القاعدية له

– اشتراط الكفاءات والخبرات في الترشح للمناصب القيادية بالحزب

عن الخلية الإعلامية لجبهة دعم خيارات رئيس الجمهورية

أحمد ولد الدوه 44705757

بادو ولد محمد فال امصبوع 42550000

محمد الأمين ولد عرفة 36159990

العودة إلى الصفحة الرئيسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى