البنك المركزي الموريتاني يأمر محلات تحويل الأموال بتسوية وضعيتها القانونية في أجل أقصاه 15 يوم

نواكشوط – مورينيوز – طالب البنك المركزي الموريتاني اليوم شركات تحويل الأموال بوقف عملياتها، أو التقدم بطلب لتسيوة وضعيتها لدى البنك، في مدة لا تزيد على 15 يوم.

و قال البنك في تعميم صادر عنه زوال اليوم، إن عدة مقدمي خدمات تحويل اموال في موريتانيا “يزاولون نشاطهم بدون ترخيص” من البنك المركزي “خلافا لما تمليه القوانين و النظم المعمول بها”.

و اضاف البنك ان المادة 24 من القانون 048-2005 بتاريخ 27 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب، تنص على “إلزام الأشخاص الاعتباريين و الطبيعيين الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزالولة أي نشاط تحويل اموال او قيم”