نجلا مبارك إلى السجن مجدداً

“مورينيوز” ـ وكالات . في خطوة مفاجئة، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بتوقيف علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، ورجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، ورجلي الأعمال أيمن فتحي وياسر الملواني.
وطلبت المحكمة من سلطات الأمن توقيف المتهمين الخمسة وحبسهم على ذمة اتهامات بالتلاعب في البورصة المصرية، وهي الاتهامات التي نفوها. وسارع علاء مبارك الى الرد مغرّداً على «تويتر»: «الحمد والشكر لله على كل حال، أمرٌ بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله ستظهر الحقيقة في يوم… شكراً لكل من ساندنا ووقف بجانبنا».

وأُطلق علاء وجمال مبارك من السجن بالتزامن مع احتفالات الذكرى الرابعة لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، بعدما استنفدا مدة الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات بالفساد، وعادا إلى السجن في أيار (مايو) من العام نفسه بعد أن دانتهما محكمة في قضية فساد مالي تتعلق بالقصور الرئاسية، وعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، لكن أُطلقا مجدداً بعد شهور، عقب خصم مدة العقوبة من فترة الحبس الاحتياطي التي قضياها في السجون. ولاحقاً، ظهر الاثنان مراراً في محافل مختلفة، منها مباريات لكرة القدم وسرادقات عزاء وحفلات عرس، إضافة إلى جولات في فنادق ومطاعم شهيرة.
وقرار المحكمة أمس إلزامي، ولا مفر من توقيف نجلي الرئيس السابق لحضور المحاكمة موقوفيْن. وطلبت المحكمة أمس استكمال تقرير الخبراء، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لحين ورود التقرير.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه بغير حق على مبالغ مالية.

كما نسبت لبقية المتهمين الاتفاق في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، من طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، ما مكنهم من الحصول على بليونين و51 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً(

ولا يُحاكم نجلا مبارك إلا في قضية التلاعب في البورصة بعد تسوية الموقف القانوني لغالبية الاتهامات التي وُجهت إليهما في أعقاب الثورة المصرية، وهما يخضعان أيضاً لتحقيقات في النيابة بخصوص تلقي هدايا من مؤسسات صحافية قومية، فضلاً عن تحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع في شأن تضخم الثروة.