كاتب يحتل وظيفة سامية في الدولة يدعو إلى كتابة دستور موريتاني جديد

نواكشوط- “مورينيوز”- دعا كاتب يحتل موقعا ساميا في الحكومة الموريتانية إلى كتابة دستور وطني جديد للبلاد قبل شهور قليلة من انتهاء مأمورية الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يمنعه الدستور من الترشح لمأمورية ثالثة.

وقال محمد اسحاق الكنتي وهو الامين العام المساعد للحكومة الموريتانية في مقال إن ”  الحاجة ملحة إلى إصدار دستور وطني محرر بلغتنا الرسمية، ويفتح المجال السياسي أمام كل الحساسيات والشخصيات الوطنية، ولا مانع من تحديد عدد المأموريات الرئاسية المسموح بها على التوالي ضمن توافق وطني شامل…”.

وقال الكاتب في مقاله: “لقد كان تحديد سن الترشح استهدافا واضحا جاء ضمن ظروف استثنائية لم تخل من الارتجال والحسابات الضيقة”، مضيفا  أنه “آن لنا أن نكتب دستورا جديدا غير مسيج ضد أشخاص أو حساسيات سياسية معينة”.

وهي إشارة إلى أن احد الأقصى لعمر المرشح للرئاسة يمنع وجهين سياسيين بارزين في المعارضة من الترشح هما مسعود ولد بلخير وأحمد ولد داداه.

وتساءل الكاتب : “لماذا الإصرار على الاحتفاظ بدستور (لابول) المخالف للدستور!!! فقد نص الدستور الوطني على أن ” اللغة العربية هي اللغة الرسمية” بينما حرر دستور (لابول) باللغة الفرنسية، وأصبح مرقعة لكثرة ما طاله من تعديلات منذ إصداره 1991” حسب تعبيره.

ويأتي المقال وسط دعوات هنا وهناكإلى تجاهل مادة في الدستور تمنع الرئيس الحالي من التقدم للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري.

ودأب الكاتب على التعبير عن آرائه في الشأن الوطني والمنافحة عن نظام الحكم.. ويعتقدكثيرون أنه لا يستطيع التعبير عن أمر لا يرضى عنه الرئيس.