بعثة من مجلس الامن الدولي في منطقة الساحل الاسبوع الحالي

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – يتوجه مجلس الأمن الدولي إلى مالي وبوركينا فاسو الأسبوع الحالي لمتابعة الوضع المقلق في منطقة الساحل، حيث ما تزال التهديدات الإرهابية ماثلة بقوة، وتؤدي الى نزوح واسع النطاق للسكان.

ستكون هذه الزيارة، بقيادة فرنسا وألمانيا وساحل العاج الرابعة لاعضاء مجلس الأمن الى مالي منذ عام 2014 والثانية الى بوركينا فاسو.

سيصل أعضاء المجلس الجمعة إلى باماكو، حيث سيلتقون قادة مالي، ثم سيتوجهون إلى واغادوغو الأحد.

تنقسم القوى العالمية حيال الموقف الذي ينبغي اتخاذه ازاء التهديد الإسلامي في الساحل، فهناك خلاف فرنسي اميركي حول تمويل القوة المناهضة للجهاديين من دول الساحل الخمس، بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.

وتتزامن الزيارة مع وقت يتعين فيه على مجلس الأمن أن يفكر مليا في مستقبل قوة حفظ السلام في مالي (مينوسما).

وقال دبلوماسيون إنه ستكون هناك مواجهة جديدة بين فرنسا والولايات المتحدة حول مصير هذه القوة التي يبلغ عديدها 14 الف عنصر وتم تشكيلها بعد التدخل العسكري بقيادة فرنسا عام 2013 لطرد الجهاديين الذين سيطروا على شمال مالي.

سيتم تحديد الموعد النهائي في حزيران/يونيو لاتخاذ قرار بشأن مستقبل القوة في حين سيعقد اجتماع مهم في 29 اذار/مارس.

ويعتبر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر ان زيارة مجلس الأمن “يجب أن تساعد في تعزيز معلومات الدول بالنسبة لعملية السلام في مالي، والقوة المشتركة لدول الساحل الخمس، والاوضاع في بوركينا فاسو التي تتأثر بالتهديدات الأمنية”.

وضمن اطار عملية برخان، تنشر فرنسا 4500 جندي في بلدان الساحل بينهم 2700 في مالي.

يذكر انه تم التوقيع على اتفاقية سلام في باماكو عام 2015 ولكن بعد ثلاث سنوات ونصف، لا تزال مناطق بأكملها في البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض لهجمات بشكل منتظم.

-موارد محدودة-

ألمحت فرنسا الى أنها قد تطلب مرة أخرى من مجلس الامن الموافقة على التمويل المباشر لقوة دول الساحل. وهو اقتراح رفضته الولايات المتحدة بشدة العام الماضي.

فقد ساهم الأميركيون بمبلغ 111 مليون دولار لهذه القوة، لكنهم يعارضون تمويلا سنويا بشكل منتظم من خلال الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الادارة الاميركية قررت تقليص حجم الأموال المخصصة لعمليات حفظ السلام.

من جهته، قال جيري مارتيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، المشارك في هذه الزيارة “يتعين على الأميركيين النظر إلى الأمور من من زاوية مختلفة. هذه الزيارة هدفها إظهار أن الأمم المتحدة يمكنها التحدث بصوت واحد في هذه القضية”.

بدوره، اعتبر جان ايرفيه جيزيكيل الخبير في شؤون منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية انه “بدلا من فتح الطريق أمام تمويل أكبر للأمم المتحدة في منطقة الساحل، فان أهم تأثير لهذه الزيارة يمكن أن يكون الحفاظ على الموارد المحدودة في مالي”.

في الاجمال، تم تسجيل نحو 237 هجوما عام 2018 في مالي، أي أكثر ب11 من عام 2017. كما تضاعفت هجمات الجهاديين في بوركينا فاسو.

وفي منطقة الساحل نحو 4,3 ملايين نازح، ضمنهم مليون شخص اضطروا إلى الفرار من ديارهم العام الماضي، وفقًا للأمم المتحدة.