أحزاب موريتانية معارضة تتهم السلطة بتفويت الوقت والمماطلة في الرد على “مطالب الشفافية”

نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي-  قالت أحزاب موريتانية معارضة إن السلطات تماطل في الرد على مطالب تتعلق بشفافية الانتخابات تقدمت بها في وقت سابق رغم أن وزير الداخلية أبلغها استعداد الحكومة لقبولها. و أشارت إلى شكوك في وجود نية بتفويت الوقت ووضح المرشحين أمام أمر واقع.

وقال محمد ولد مولود في مؤتمر صحفي بمقر حزبه حضره أعضاء لجنة التحالف الانتخابي للمعارضة إنه يشك في أن تكون السلطات تخطط لحلول تاريخ 16 إبريل موعد دعوة الناخبين من دون تعديل اللجنة المكلفة الاشراف على الانتخابات. “وعندها يحتجون بضيق الوقت”

وأشار ولد مولود إلى إن اللجنة الآن تمثل أحزابا تدعم كلها المرشح محمد ولد الغزواني باستثناء ممثلي حزب التحالف الشعبي الذي لم يتخذ بعد موقفا.

ودان ولد مولود ما وصفه بإقصاء المعارضة من لجنة إشراف يقول القانون إنه ينبغي أن تمثل كل الأحزاب.

وأوضح ولد مولود أن المعارضة أرسلت إلى السلطات رسالة ضمنتها مطالبها التي هي في إعادة تشكيل لجنة الاشراف، ومراجعة اللائحة الانتخابية، وحياد الدولة، ووجود مراقبين دوليين .

وأضاف أن المطالب قدمت في 7 فبراير 2019 ، وجاء رد عليها في 25 فبرايرفي شكل استدعاء من وزير الداخلية، حيث أبلغ من اجتمع بهم أن السلطة توافق، لكنها تريد المطالب مفصلة. و”هذا ما تم يوم 1 مارس حيث قدمنا المطالب مفصلة وما زلنا ننتظر الجواب إلى اليوم”.

وحذر ولد مولود من أن المعارضة في حال استمر عدم الرد ستتشاور حول القرار المناسب.

وتدافع أعضاء اللجنة الميكروفون لدى سؤال يطلب ردا محددا حول الاجراء “المنسب”. وهل يطرحون احتمالي المقاطعة والمشاركة؟..

ورد ولد مولود على “مورينيوز” : “اخشى أن أغيظ الشركاء في حال تحدثت قبل التشاور”. وبدا رئيس  حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه أكثر استعدادا للرد، وإن بقي في حدود أن “السؤال مطروح جدا وعلى المعارضة التفكير في الجواب عليه”.

وحمل المتحدثون المرشح محمد ولد الغزواني مسؤولية ما وصفوه بخروقات تتمثل في ظهور ضباط في الدعوة له، ورفض السلطة إلى الآن الاستجابة لمطالب المعارضة..

ولدى سؤال عن عدالة تحميل مرشح مثل غيره مسؤولية تصرفات سلطة، قال السالك ولد سيدي محمود نائب رئيس حزب تواصل الاسلامي إنه يستغرب السؤال” فالمرشح إما أن يكون مسؤولا عن نفسه، أو لا يملك أمره”  حسب تعبيره.

وفشلت المعارضة في الاتفاق على مرشح من رحمها أو من خارجها. وتوزعت بين الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر ووزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، فيما يدعم حزب “الصواب” ذو الغالبية البعثية المرشح برامه ولد اعبيدي..

وبدا محمد ولد مولود رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” الوحيد الذي رشح نفسه من حزب معارض.. ولم يعرف بعد موقف حزب مهم تاريخيا هو “تكتل القوى الديمقراطية”.