قائد جيش الجزائر يريد محاكمة “العصابة” الحاكمة ويدعم مسار الانتخابات

وتصريحات صالح هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر في الأحداث في أعقاب تنحي الرئيس المخضرم بوتفليقة بعد حكم دام عشرين عاما.

وقال صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش إن الجيش سيعمل على ”ضرورة تلبية مطالب الشعب“. وتابع ”العدالة استرجعت كافة صلاحياتها“ وستعمل بكل حرية.

وأشار صالح إلى النخبة الحاكمة ”بالعصابة“، وهي كلمة استخدمها المحتجون لوصف أعضاء بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت عام 1962.

وحث رئيس الأركان السلطة القضائية على إعادة فتح قضية فساد ضد شركة الطاقة الوطنية سوناطراك وهي قضية تثير استياء كثير من الجزائريين.

ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص تحت سن الثلاثين، نحو 70 في المئة من السكان، من البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسية للمحتجين الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد وتنويعه للحد من اعتماده على الطاقة.

وفي عام 2012 هزت سلسلة فضائح شركة سوناطراك التي كانت تخضع لسيطرة موالين لبوتفليقة. وتم سجن رئيسها التنفيذي ومسؤولين آخرين.

* تحفظ قائد الجيش

تابع الجيش الاضطرابات التي بدأت في 22 فبراير شباط دون التدخل. ثم تدخل صالح بعد ذلك وأعلن أن بوتفليقة (82 عاما) غير لائق للحكم. ونادرا ما كان بوتفليقة يظهر علانية منذ إصابته بجلطة في عام 2013.

وقال صالح في تصريحات تشير إلى دعمه للسلطةالمؤقتة ”من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا“.

وينظر قادة الجيش بحساسية شديدة إلى أي اضطرابات. ففي أوائل التسعينات ألغى الجيش انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز فيها مما أطلق شرارة حرب أهلية استمرت لسنوات وحصدت أرواح ما يقدر بنحو 200 ألف شخص.

وقال المحلل المستقل فريد فراحي ”الجيش يضغط بشدة من أجل إقناع المحتجين بدعم خطته الرامية لإجراء انتخابات خلال 90 يوما وإبقاء المرحلة الانتقالية داخل إطار الدستور“.

وقال طالب يدعى نبيل عراشي (25 عاما) ”نحن سعداء بدعوة الجيش لمحاكمة الفاسدين لكننا لن نتخلى عن مطالبنا الأخرى“.

ونقلت قناة النهار عن وزارة الداخلية قولها إنها أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة وذلك بعد يوم من تولي رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور في أعقاب استقالة بوتفليقة.

كان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات حرة من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.