“الشعب” و”أوريزون” تعودان إلى “المطبعة الوطنية” من “القطاع الخاص”
نواكشوط- مورينيوز- عادت جريدتا “الشعب” و”أوريزون” الرسميتان إلى “المطبعة الوطنية” التي تملكها الدولة بعد أن أمضتا فترة طويلة تطبعان لدى خصوصيين بأسعار ذكر أنها ثلاثة أضعاف سعر المطبعة الحكومية.
ولم تتأكد “مورينيوز” من تحديد المبلغ بالضبط، لكن مصادر على اطلاع بالموضوع قالت إنه ثلاثة أضعاف سعر “المطبعة الوطنية”.
ولم تتضح أسباب عودة المطبوعتين إلى المطبعة التي أفلست إلى درجة العجز عن دفع عمال موظفيها والعاملين بها.
وتوصلت إدارة المطبعة إلى اتفاق مع إدارة الوكالة الموريتانية للانباء التي تصدر عنها الصحيفتان يقضي باستئناف الطباعة ودفع الوكالة بعض المتأخرات الكبيرة للمطبعة وجدولة الديون بحيث يتسنى استمرار العمل.
وفي يوليو الماضي تراجعت السلطات الموريتانية عن قرار بحجب جريدتي الشعب وأوريزون في نسختيهما الورقية.
وعلمت “مورينيوز” في حينه من مصدر قريب من الوكالة الموريتانية للانباء أن تعليمات صدرت إلى مديرتها باستئناف إصدار الصحيفتين من مطبعة تجارية قريبة من رجل الأعمال أحمد سالك، وليس من المطبعة الحكومية .
وكان الوزير الأول السابق يحيى ولد حد امين استدعى قبل ذلك مديرة الوكالة خديجه بنت الصغير وكان معه الوزير المكلف بالاتصال محمد الامين ولد الشيخ وأمرها بوقف النسختين الورقيتين. و طلب الوزير الاول من المديرة تصورا لنسخة ألكترونية.
وقالت مصادرمصادر حسنة الاطلاع في حينه لـ “مورينيوز” إن وزير الاقتصاد والمال المختار ولد اجاي كان وراء القرار.
وبعد اتخاذ السلطات القرار تحرك مديرون ورؤساء تحرير سابقون للمطبوعتين ضد القرار، وبدأ بعضهم الاعداد لرابطة تضم مديري التحرير السابقين ورؤساء التحرير بهدف الوقوف في وجه القرار الذي ضرب اليوميتين الوطنيتين اللتين لهما رمزيتهما الخاصة.
وتركت السلطات “المطبعة الوطنية” تتردى في المصاعب المالية، وتعاملت معها بصفتها مؤسسة تجارية، بينما أنشئت المطبعة في الأساس لتكون مطبعة الجريدتين.
وتراجع دخل المطبعة بعد توقف معظم المطبوعات الخاصة في موريتانيا عن الصدور، و اتجاه كثيرين إلى إنشاء مواقع ألكترونية.
وتحدثت مصادر لـ”مورينيوز” في حينه عن قرار من السلطات اتخذ في وقت سابق ولم يعلن بالتنازل عن المطبعة لأحد رجال الأعمال الدائرين في فلك السلطة.
ويعمل في المطبوعتين مئات الموريتانيين.
وألحقت الجريدتان بالوكالة الموريتانية للانباء في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وفصلتا عن مطبعتهما في قرار اعتبر في حينه غير جيد، ووجه بالنتقادات من المهتمين.
