وضع الرئيس السوداني المطاح به في سجن كوبر بالخرطوم

وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات امتدت لأسابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع. وما زالت الاحتجاجات مستمرة ويقول قادتها إنها لن تتوقف قبل أن يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم السلطة لقيادة مدنية قبل إجراء انتخابات.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الانتفاضة إلى تغيير شامل لإنهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.

وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي وجه بنك السودان المركزي ”بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان)“ وحجز الأموال التي تكون محل شبهة، في خطوات أولية نحو التصدي للفساد.

وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا ”بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك“.

وقالت الوكالة إن المجلس أصدر كذلك قرارا بأن تفصح كل كيانات الدولة عما لديها من أموال في غضون 72 ساعة، محذرا من أن المسؤولين الذين لن يلتزموا بذلك قد يتعرضون للغرامة والسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.

ووفقا للمجلس، يشمل القرار الإفصاح عن الحسابات المصرفية والعملات الأجنبية أو أي معادن نفسية أو مجوهرات داخل أو خارج السودان.

* البشير في حبس انفرادي

وقال مصادر من عائلة البشير، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، إنه كان محتجزا تحت الحراسة المشددة في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضا وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.

ويقع السجن إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق وضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير القمعي وهو أسوأ السجون السودانية سمعة.

وأُفرج على الأقل عن بعض السجناء السياسيين منذ الإطاحة بالبشير، وبينهم بعض رموز تجمع المهنيين السودانيين.

وتولى عوض بن عوف وزير الدفاع السابق، وهو إسلامي مثل البشير، رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في البداية ثم استقال بعد يوم واحد من توليه هذا المنصب.

ويرأس عبد الفتاح البرهان المجلس العسكري في الوقت الراهن وتعهد بإجراء انتخابات في غضون عامين. وكان البرهان دخل في حوار مرتجل مع محتجين في شوارع العاصمة.

* جماعة متمردة توقف العدائيات

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وهي حركة متمردة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجنوب البلاد، في بيان اليوم الأربعاء وقف كل العدائيات حتى نهاية يوليو تموز ”كبادرة حسن نية“ بعد الإطاحة بالبشير.

وقال رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو، في بيان أُرسل إلى رويترز في الخرطوم، إن هذه الخطوة تهدف لتسهيل ”التسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين“.

وسعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لإسقاط البشير وتسعى إلى حكم ذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإعادة توزيع الثروة والسلطات السياسية في البلاد.

وحكم البشير السودان بقبضة حديدية على مدى 30 عاما بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين.

* أوغندا ربما تمنح البشير حق اللجوء

وقال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم لرويترز إن أوغندا ستبحث منح حق اللجوء للبشير رغم الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية. لكنه أضاف أن البشير لم يجر حتى الآن أي اتصال مع كمبالا.

وانتقد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني المحكمة الجنائية الدولية في السابق ووصفها بأنها أداة تستخدمها العدالة الغربية مع الأفارقة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أدت لمقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص خلال تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان بدأ في عام 2003. وينفي البشير هذه المزاعم. وانحسر العنف في دارفور على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان يوم الجمعة إن المجلس لن يسلم البشير ليحاكم، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد.

وأحجم متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا، عن التعليق ”على موقف افتراضي“. والدول الأعضاء في المحكمة، ومن بينها أوغندا، ملزمة قانونا بتسليم المتهمين إذا دخلوا أراضيها.

وتحدى البشير المحكمة وزار عددا من الدول الأعضاء فيها. ونشبت خلافات دبلوماسية عندما زار دولة جنوب أفريقيا في عام 2015 والأردن في عام 2017 وأحجم البلدان عن اعتقاله لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا.

ودعت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى تسليم البشير فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت جون نيانيوكي المديرة الإقليمية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية ”يجب ألا تتم محاكمته على عجل في إطار النظام القضائي المختل بصورة واضحة في السودان. يجب تحقيق العدالة“.

وأضافت في بيان ”يتعين أن يتخذ السودان خطوات عاجلة لإعادة بناء قطاع العدالة، لكن في الوقت ذاته فإن السبيل الوحيد لأن يرى ضحايا جرائمه المزعومة تقدما هو أن يواجه البشر محاكمة عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية“.

وأمس الثلاثاء، أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي البرهان أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية.

ويوم الاثنين، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم الحكم لسلطة انتقالية بقيادة مدنية في غضون 15 يوما وإلا فسيخاطر بتعليق عضوية البلاد في الاتحاد.