التلفزيون الرسمي: إقالة الرئيس التنفيذي لسوناطراك الجزائرية

وذكر التلفزيون أن الرئيس المؤقت عين رشيد حشيشي، مدير الإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة ليحل محل ولد قدور.

تلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على ما إذا كانت الصفقات التي تعكف عليها سوناطراك ستمضي قدما، مثل خطط تأسيس مشروع تجاري مشترك مع شركات أجنبية.

وفي الأسبوع الماضي، قال ولد قدور، المهندس الذي تلقى تعليما في الولايات المتحدة، إن الشركة ستجري محادثات هذا الأسبوع مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث شراكة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخريين.

وكان ولد قدور مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي ولاه مسؤولية إصلاح سوناطراك في مارس آذار 2017 بعد سنوات شهدت تغييرات متكررة في الإدارة وفضائح احتيال ومشكلات بيروقراطية مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب.

وصار ولد قدور أحدث من يرحل من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، الذي استقال من منصبه قبل ثلاثة أسابيع بعد اندلاع احتجاجات حاشدة تدعو إلى تغيير النخبة الحاكمة.

وقضى حشيشي، الرئيس التنفيذي الجديد البالغ من العمر 55 عاما، معظم فترة عمله بسوناطراك في نشاط الإنتاج والاستكشاف. وقال محللون إن ولد قدور دفع ثمن علاقاته الوثيقة مع بوتفليقة ولم يرحل بسبب الاستراتيجية التي نفذها، والتي كانت على وشك أن تؤتي بعض ثمارها.

وشركة النفط العملاقة مصدر مهم للطاقة للدول الأوروبية التي تسعى إلى تقليص اعتمادها على روسيا، وتساهم الشركة أيضا في تمويل جزء كبير من ميزانية الجزائر.

وتمكن ولد قدور من تسوية عدد من النزاعات مع شركات النفط الكبرى، وعزز العلاقات مع عدد من الشركات.

وفي العام الماضي، حول ولد قدور تركيزه إلى صفقات البتروكيماويات لتقليص واردات البلاد من الوقود بعد شراء مصفاة أوجوستا التابعة لإكسون موبيل في صقلية بإيطاليا. كما وقعت سوناطراك العام الماضي اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع توتال الفرنسية لبناء مصنع للبولي بروبلين في الجزائر.

ويقدر إنتاج الجزائر من النفط بحوالي مليون برميل يوميا، وتنتج البلاد 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وفقا لأرقام سوناطراك.

وفي مارس آذار، قالت مصادر بالقطاع إن المحادثات بين إكسون موبيل والجزائر لتطوير حقل غاز طبيعي في البلاد توقفت بسبب الاضطرابات التي اندلعت في 22 فبراير شباط.

واستمرت الاحتجاجات الحاشدة بعد رحيل بوتفليقة، حيث يطالب المتظاهرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، ومحاكمة من يصفونهم بالفاسدين.