غزواني: لن أترك أحدا على قارعة الطريق .. أريد أن أكون مرشح الأمل والعدالة والتقدم والازدهار
نواكشوط- “مورينيوز”- تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بضمان الاستقرار في بلاده وتعزيز الأمن والوحدة فيها، والقضاء على جميع أنواع الفوارق و ومواجهة الفقر، وتوفير الطبابة والتعليم الجيد والخدمات الاساسية لكل المواطنين.
وقال الغزواني مساء الأحد في خطاب قدم به برنامجه الانتخابي إنه سيواجه الغلو والتطرف بالقضاء على أسبابه. وتعهد المرشح “بناء دولة عصرية تحترم قيمها الإسلامية الراسخة، وتعتز بتنوعها وتكفل الحقوق والحريات”.
ووصف المرشح المرحلة التي تجري فيها الانتخابات ب”اللحظة المفصلية والمنعطف الحاسم” مشيرا إلى أن ” الفرصة متاحة لـ “نفتح ورشات جديدة، ونسير معا إلى آفاق سعيدة وغد أفضل” على حد قوله.
وقال ولد الغزواني إن ” الكفاح من أجل رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفوارق معركتنا اليومية، التي هي في الواقع معركة مستمرة ضد كل أشكال الغبن والهشاشة” حسب تعبيره.
وأشار المرشح إلى أنه يريد أن يكون “مرشحا للأمل والعدالة والتقدم والازدهار..” ..وقال أتمنى بصدق تمنى أن أكون على مستوى ما ينتظره المواطنون مني”.
وقال ولد الغزواني :”سأجعل التنمية الاجتماعية في قلب اهتماماتي ولن أترك أحدا على قارعة الطريق. فتصوري للسياسة يملي علي العمل على أن ينعم كل فرد بالسعادة وأن يَعُم الازدهار..” وأعرب عن نيته في أن يكون “مرشح الحكامة الرشيدة، والاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات العمومية المجدية والمنتجة، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وعلى النمو المطرد الذي يتيح تنمية مستدامة”.
وأضاف أنه يريد “تقوية الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، سبيلا إلى تحسين الحكامة وتعزيز الإصلاحات من أجل طمأنة المواطن على حُسن استخدام الموارد العمومية واحترام القرارات البرلمانية”.
وأشار إلى نيته “تحديثَ وعصرنةَ نظام المالية العمومية ليكون التسيير شفافا وموجها لتحقيق أهداف واضحة من خلال تنفيذ برامج محددة. وأن تكون الموازناتُ موازناتِ نتائج لا موازناتِ وسائل”، حسب تعبيره.
وتعهد ب “توجيه موارد الدولة إلى أولويات التنمية واستخدامها بأعلى قدر ممكن من الفاعلية والجدوائية” وفرض” الاحترام المطلق للمال العام” والتأسيس “لثقافةِ تقييمٍ لفعاليةِ السياسات العمومية المنتهجة”، مؤكدا أنه سيضع ” إجراءات تقي من الرشوة والتزوير وكافة المخالفات” حسب تعبيره.
وتعهد المرشح بأن تكون العدالة “مِهنية ومستقلة”، مضيفا: “سأوفر لها الوسائل المادية والبشرية الضرورية حتى تتمكن من تطبيق القانون بكل حرية، وتصدر أحكامها بحياد وشفافية مطلقة في القضايا المعروضة أمامها.”
أعتبر المرشح “أنه من الممكن تحسينُ نوعية الخدمات، وضمانُ مزيد من العقلانية،عن طريق القيام بإصلاحات مؤسسية جوهرية، وذلك في إطار توجه عام لإصلاح الدولة وتزويدها بوظيفة عمومية عصرية وفعالة”.
وأعلن تعهده بأن “ستتحسن ظروف العمل بالنسبة للموظفين العموميين، ووكلاء الدولة بشكل كبير ومستمر”.
وقال “ستكون ورشة إصلاح الدولة ورشة رئيسة خلال مأموريتي”.
وأكد الغزواني أنه سيعمل ” على أن يَحظى بلدنا بمؤسسات قادرة على إدارة حوار سياسي دائم حول الرهانات الكبرى وتهدئة الساحة السياسية حتى يبقى الخلاف على مستوى الأفكار”. إضافة إلى “ترسيخ ثقافةٍ ديمقراطيةٍ تعترف بالاختلاف وتضمن التعددية وفصل السلط وتعزز دولة القانون”.
وتعهد بأن يطلق “نقاشا وطنيا تسبقه دراسات فنية تكون أساسا لاختيار أمثل الطرق لعقلنة منظومتنا المؤسسية، وتأخذ في الحسبان الكلفة والفاعلية والترشيد”، مشيرا إلى أنه ينبغي” أن يتمحور هذا النقاش حول المؤسسة القضائية والتشريعية وحول التنظيم الإداري للدولة و اللامركزية، ودور المجموعات المحلية وانتهاج التشاركية والتشاور”.
واعترف المرشح بأنه قد “تبدو القضايا المؤسسية والسياسية ثانوية إذا ما قورنت بإلحاح الحاجات الاجتماعية التي لا يمكن أن تنتظر،لكنها تشكل الأساس الذي عليه يُبنى التصور، وتُنفذ المقاربة الشاملة لتنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية القائمة على بناء مؤسسي متسق وإدارة منظمة قادرة على وضع السياسات العمومية وتنفيذها” حسب تعبيره.
و قال: “بما أن الوقت مورد ثمين فسأخصص كل وقتي لمواجهة التحديات الحقيقية، وأجعلُ من يعملون معي يجتهدون لتصبح بلادنا بحال أفضل”.
إنني على يقين أن شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط ينتظر منا خلق إطار للعيش الكريم و توفير بيئة ملائمة لتفـَتُّـقِ مواهبه الخلاقة وتوظيف طاقاته الهائلة في خدمة البلد.
و من واجبنا أن نستجيب لتطلعاته ونلبي رغبته النبيلة في المساهمة في بناء الوطن، وأن نحرص على أن لا يدفعه اليأس إلى الغلو والتطرف.
وأضاف المرشح :” إنني أتفهم تماما التطلع المشروع لأسرنا التي ضحّـت ليحصل أبناؤها على شهادات تخولهم ولوج الحياة النشطة،كما أتفهم نفاد صبر الطامحين إلى فرصة للعيش الكريم سواء أكانت لديهم المؤهلات لذلك أم لا” مضيفا: “إنني أتقاسم مع هؤلاء جميعا همومهم وألتزم بالسعي لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم” وقال إنه برنامجه “سيترجِم برنامجي الانتخابي هذه الحلول عبر انتهاج سياسات قطاعية تهدف إلى:
* توسعة القاعدة الإنتاجية للبلد، خصوصا في القطاعات ذات القدرة العالية على التشغيل وامتصاص البطالة.
* تشجيع المبادرات الذاتية والمواكبة الفاعلة للشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة
* تسهيل الحصول على التمويل القصير والمتوسط المدى
* العمل على وضع إطار محفز يشجع المؤسسات على استيعاب المزيد من الشباب
* تطوير التعليم الفني والمهني”.
وهذا نص الخطاب:
سم الله الرحمن الرحيم .. والصلاة والسلام على نبينا الكريم…
السادة رؤساء الجمهورية
السادة الوزراء الأول
السيد رئيس الجمعية الوطنية
السادة رؤساء الجمعية الوطنية السابقون
السيد نائب رئيس الجمعية الوطنية
السادة المنتخبون
السادة رؤساء الأحزاب و التيارات و الكتل السياسية الداعمة
السيد المدير الوطني للحملة
السادة أعضاء طواقم الحملة
السادة ممثلو الصحافة
أيها الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،
أشكركم على تلبية هذه الدعوة التي ستتيح لنا الفرصةَ لنتقاسم الخطوط العريضة لبرنامجيَ الانتخابي، الذي أردته طموحا وواقعيا في الوقت نفسه،
والذي أنا بصدد اقتراحه على الشعب الموريتاني في هذه اللحظة المفصلية والمنعطف الحاسم بالنسبة لبلدنا. حيث الفرصة متاحة لنبنيَ على مكتسباتنا ونفتح ورشات جديدة، ونسير معا إلى آفاق سعيدة وغد أفضل.
يستجيب هذا البرنامج لتطلعات وهموم المواطنين ومتطلبات النهوض بالبلد وتنميته، لأنه في الواقع حصيلة اطلاعي وخلاصة لقاءات جمعتني بالكثير من المواطنين من مختلف المشارب والتوجهات والأعراق، وخلال زياراتي لمقاطعات الوطن…
وقبل هذا العرض، اسمحوا لي بشكل خاص أن أرحب مرة أخرى بممثلي الصحافة الذين أُعَوّل عليهم في نشر وإيصال هذا البرنامج مستغلا تأثيرهم كصناع رأي ومستفيدا من دورهم التنويري.
قبل أيام من انطلاق الحملة الممهدة لانتخابات رئاسية تفضي إلى التناوب على السلطة،
أردت أن أتوجه من خلال هذا الجمع الكريم إلى كافة المواطنين الأعزاء في الداخل والخارج لأعرض عليهم برنامجي الانتخابي الذي يرتكز على المحاور التالية:
* ضمان استقرار البلد وتعزيز أمنه وتقوية وحدته
* إقامة مؤسسات قوية
* القضاء على الفقر والبطالة وكافة أنواع الفوارق
* توفير العلاج والتعليم الجيد والخدمات الأساسة لكافة مواطنينا أينما كانوا على امتداد وطننا الغالي
* مواجهة جميع مظاهر الغلو والتطرف
* بناء دولة عصرية تحترم قيمها الإسلامية الراسخة، وتعتز بتنوعها وتكفل الحقوق والحريات
على الرغم من الجهود الجبارة التي بُذلت خلال العشرية الأخيرة، لا تزال هناك تحديات جسام، ومخاطر محدقة. وسيكون الكفاح من أجل رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفوارق معركتنا اليومية، التي هي في الواقع معركة مستمرة ضد كل أشكال الغبن والهشاشة.
أريد أن أكون مرشحا للأمل والعدالة والتقدم والازدهار..
أريد أن أشارك في معركة التنمية الشاملة هذه. وإنني لأرجو بصدق أن أكون على مستوى ما ينتظره المواطنون مني.
وأن استجيب لتطلعات شبابنا الراغب في العيش الكريم، والمساهمة في تنمية بلده،
وأن أنصف المرأة بالرفع من مستوى مشاركتها، لنقود معا عملية النهوض بمجتمعنا.
بالنسبة لي يجب ألا تكون الانتخابات الرئاسية مجرد معركة للوصول إلى السلطة. بل أريدها فرصة يغتنمها كل مرشح ليقول للمواطنين ماذا سيضيف للبلد، وكيف سيحقق ذلك وأسلوبَه في ممارسة الحكم.
أما أنا، فسأجعل التنمية الاجتماعية في قلب اهتماماتي ولن أترك أحدا على قارعة الطريق. فتصوري للسياسة يملي علي العمل على أن ينعم كل فرد بالسعادة وأن يَعُم الازدهار..
أريد أن أكون مرشح الحكامة الرشيدة، والاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات العمومية المجدية والمنتجة، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وعلى النمو المطرد الذي يتيح تنمية مستدامة.
أريد تقوية الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، سبيلا إلى تحسين الحكامة وتعزيز الإصلاحات من أجل طمأنة المواطن على حُسن استخدام الموارد العمومية واحترام القرارات البرلمانية.
أريد تحديثَ وعصرنةَ نظام المالية العمومية ليكون التسيير شفافا وموجها لتحقيق أهداف واضحة من خلال تنفيذ برامج محددة. وأن تكون الموازناتُ موازناتِ نتائج لا موازناتِ وسائل.
وسأحرص على توجيه موارد الدولة إلى أولويات التنمية واستخدامها بأعلى قدر ممكن من الفاعلية والجدوائية.
كما سأفرض الاحترام المطلق للمال العام وَأُؤسسُ لثقافةِ تقييمٍ لفعاليةِ السياسات العمومية المنتهجة.
وسأضع إجراءات تقي من الرشوة والتزوير وكافة المخالفات.
سأقيم عدالة مِهنية ومستقلة وسأوفر لها الوسائل المادية والبشرية الضرورية حتى تتمكن من تطبيق القانون بكل حرية، وتصدر أحكامها بحياد وشفافية مطلقة في القضايا المعروضة أمامها.
أعتبر أنه من الممكن تحسينُ نوعية الخدمات، وضمانُ مزيد من العقلانية،عن طريق القيام بإصلاحات مؤسسية جوهرية، وذلك في إطار توجه عام لإصلاح الدولة وتزويدها بوظيفة عمومية عصرية وفعالة.
وستتحسن ظروف العمل بالنسبة للموظفين العموميين، ووكلاء الدولة بشكل كبير ومستمر.
ستكون ورشة إصلاح الدولة ورشة رئيسة خلال مأموريتي،
ومن جهة أخرى وتمشيا مع تقاليدنا العريقة في التشاور، سأعمل على أن يَحظى بلدنا بمؤسسات قادرة على إدارة حوار سياسي دائم حول الرهانات الكبرى وتهدئة الساحة السياسية حتى يبقى الخلاف على مستوى الأفكار.
كما أريد ترسيخ ثقافةٍ ديمقراطيةٍ تعترف بالاختلاف وتضمن التعددية وفصل السلط وتعزز دولة القانون.
وسأستغل كل فرصة سانحة لترسيخ الديمقراطية وتحسين ممارسة الحكم وعصرنة النظام السياسي.
فمن وجهة نظري، لا بديل عن تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات صَلبة ذات صدقية قادرة على تنظيم الحياة السياسية وضمان الاستقرار.
ولبلوغ هذا الهدف يجب الشروع في إصلاح مؤسسي توافقي يفضي إلى إقامة مؤسسات أقل كلفة وأكثر فاعلية.
و في هذا الصدد سأطلق نقاشا وطنيا تسبقه دراسات فنية تكون أساسا لاختيار أمثل الطرق لعقلنة منظومتنا المؤسسية، وتأخذ في الحسبان الكلفة والفاعلية والترشيد.
ويجب أن يتمحور هذا النقاش حول المؤسسة القضائية والتشريعية وحول التنظيم الإداري للدولة و اللامركزية، ودور المجموعات المحلية وانتهاج التشاركية والتشاور.
قد تبدو القضايا المؤسسية والسياسية ثانوية إذا ما قورنت بإلحاح الحاجات الاجتماعية التي لا يمكن أن تنتظر،
لكنها تشكل الأساس الذي عليه يُبنى التصور، وتُنفذ المقاربة الشاملة لتنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية القائمة على بناء مؤسسي متسق وإدارة منظمة قادرة على وضع السياسات العمومية وتنفيذها.
و بما أن الوقت مورد ثمين فسأخصص كل وقتي لمواجهة التحديات الحقيقية، وأجعلُ من يعملون معي يجتهدون لتصبح بلادنا بحال أفضل.
إنني على يقين أن شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط ينتظر منا خلق إطار للعيش الكريم و توفير بيئة ملائمة لتفـَتُّـقِ مواهبه الخلاقة وتوظيف طاقاته الهائلة في خدمة البلد.
و من واجبنا أن نستجيب لتطلعاته ونلبي رغبته النبيلة في المساهمة في بناء الوطن، وأن نحرص على أن لا يدفعه اليأس إلى الغلو والتطرف.
إنني أتفهم تماما التطلع المشروع لأسرنا التي ضحّـت ليحصل أبناؤها على شهادات تخولهم ولوج الحياة النشطة،
كما أتفهم نفاد صبر الطامحين إلى فرصة للعيش الكريم سواء أكانت لديهم المؤهلات لذلك أم لا.
إنني أتقاسم مع هؤلاء جميعا همومهم وألتزم بالسعي لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم.
وسيترجِم برنامجي الانتخابي هذه الحلول عبر انتهاج سياسات قطاعية تهدف إلى:
* توسعة القاعدة الإنتاجية للبلد، خصوصا في القطاعات ذات القدرة العالية على التشغيل وامتصاص البطالة.
* تشجيع المبادرات الذاتية والمواكبة الفاعلة للشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة
* تسهيل الحصول على التمويل القصير والمتوسط المدى
* العمل على وضع إطار محفز يشجع المؤسسات على استيعاب المزيد من الشباب
* تطوير التعليم الفني والمهني
إنني أقدر عاليا الطموح المشروع للمرأة الموريتانية إلى المزيد من التحرر والمساواة، وأحترم إصرارها على المشاركة في المجهود الوطني.
وسأسعى إلى أن تصل المكانةَ اللائقةَ بها في مجتمع يمزج بين الحداثة والقيم الإسلامية الراسخة.
إن نسائنا اللاتي يكابدن ظروف الحياة القاسية ويَسهَـرن وحدهن أحيانا على تربية أبنائهن بشجاعة وتصميم، ويُـعِـلْنَ أسرهن دون الموارد الكافية، لَـجديـراتٌ بكل احترام وإجلال.
وسنعمل على تطبيق وتحسين القوانين التي تحميهِن وتصونُ حقوقهُن.
على الرغم من الجهود الجبارة المبذولة للقضاء على الفقر فإن أشكالا متعددة منه ما تزال موجودة في مجتمعنا.
وبما أنني أريد أن أكون مرشحاً لِلأمل والعدل والازدهار، ستكون محاربة الفقر والقضاء على الفوارق أولويتي المطلقة.
وستُشـكِل محاربة البطالة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ورشةً هامةً في مأموريتي.
كما سيتم وضع سياسات فاعلة لمحاربة الفقر المدقع عن طريق تقديم مساعدات نقدية للأسر الأكثر احتياجا.
إن تعميم التأمين الصحي ووضعَ آلية فعالة للتكفل بالمعوزين يمكن أن يُشكل أوّلَ الحلول الملائمة لمشكِل البؤس الاجتماعي.
يؤسفني أن دَخـل المتقاعـدين بعـيد كل البعد من تغطية حاجياتهم الأساسية في سن هم أحوج ما يكونون إلى الراحة والطُمأنينة،
ويؤسفني أن الكثير منهم مضطر إلى مضاعفة الجهود والبحث عن أي عمل للحصول على لقـمة العيش في سـنٍ كان على المجتمع أن يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم بعد الخدمة الطويلة والتضحيات الجسام.
أتعهد لهؤلاء بزيادة دخلهم مهما كلفنا ذلك. وبحث أفضل الخيارات الفنية التي تضمن تسييرا عصريا وفعالا لنظام التقاعد.
إن فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة تمثل فئة هامة من مجتمعنا، تمتلك طاقات ومواهب يجب العناية بها وتثمينها من أجل أن تقوم بدورها في خدمة هذا الوطن.
ستتكفل الدولة بأبنائها من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إجراءات محددة وعناية خاصة.
إنني على اطلاع على المجهود الكبير الذي بُـذل في قطاع الصحة خلال العشرية الأخيرة، والذي تجسد في تشييد وتجهيز العديد من المستشفيات والمرافق الصحية، وسأواصل هذا المجهود من أجل الوصول بمنظومتنا الصحية إلى المستوى المطلوب.
* سأعمل على أن يستفيد كل مواطن على امتداد التراب الوطني من خدمة صحية ذات جودة وبأقل تكلِفة.
* سأسعى إلى تحفيز الطواقم الطبية ورفع معنوياتها عبر وضعها في ظروف عمل ملائمة وإشراكها في تصور السياسات.
* سأعمل على تشديد الرقابة على الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية
* سأجعل المدرسة تستعيد دورها حقلا للقيم الجمهورية ودعامة للوحدة الوطنية.
وفي العقد الذي أقترح عليكم – والمُلـزمِ لي كليا – أتعهد بإصلاح جذري للنظام التربوي، يتيح لكل طفل في سن التمدرس الانتساب إلى مدرسة عمومية حديثة لإعداد أجيال المستقبل لتحمل مسؤولياتهم اتجاه البلد ومواكبة تحولات العصر.
إنني على يقين تام من أن مدة خمس سنوات لا تكفي لإصلاح جميع لاختلالات في منظومتنا التعليمية.
ومع ذلك فإنني مصمم على الشروع بدون أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإرساء قواعد المدرسة التي نحلم بها جميعا لأجيالنا الصاعدة.
مدرسةٌ يجد فيها كل طفل موريتاني فرصة لنمو طاقاته وتَفـتُّـقِ مواهبه في جو تعليمي هادئ تطبعه القيم النبيلة المستمدة من ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الافريقية.
مدرسة تجمع بين مقتضيات الأصالة ومتطلبات العصرنة.
مدرسة تشكل بوتقة للمساواة والتلاحم الاجتماعي؛
مدرسة توفر لكل فرد فرصة اكتساب المعارف والمسلكيات والمهارات التي تضمن له النجاح في حياته الشخصية والمهنية، طبقا لقدراته واختياره الشخصي.
وإنني، وأنا أتصدى لإنجاز هذه المهمة النبيلة التي يتوقف عليها مصير الأمة جمعاء، لـعلى يقين من أن بمقدوري التعويل على جميع القوى الحية في البلاد.
وفي مقدمتهم المدرسون ونِقاباتُـهم، وآباءُ التلاميذ ومنظماتُـهم، وتشكيلات المجتمع المدني لا سيما المنظمات المهنية وهيئات أرباب العمل.
و سيكون الإصلاح التعليمي الذي سأشرع فيه مرتكِـزا بالأساس على التلميذ الذي يشكل نجاحه الهدف الأسمى،
وخير حليف لتحقيق هذا الهدف هو المعلم الذي سأعمل على ضمان اعتراف المجتمع بدوره المتميز، وتثمين هذا الدور وتعزيزه.
و في هذا المجال أتعهد بما يلي :
* سأعمل على تكوين وتحفيز المعلمين ووضعهم في ظروف عمل ملائمة وتكريس مبدأ العقوبة والمكافأة
* سأواصل التوسع في بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير الأدوات التربوية
* سأشجع البحث العلمي وأعمل ربط الجامعة بالمجتمع
سأولي اهتماما خاصا للتكوين المهني باعتباره وسيلة مثلى لامتصاص البطالة وترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين حاجيات سوق العمل من أصحاب الحرف والمهارات.
في بلد العلماء الذين تعدت شهرتهم الحدود، من المهم إعطاء التعليم الديني مكانة مرموقة.
حيث يتيح التعليم المحظري اكتساب معارف دينية هامة هي جزء من هويتنا.
لكن انعدام الوسائل في الغالب واتباع مناهج غير موحدة، يجعل هذه القلاع غير قادرة على استيعاب الطلاب ومنحهم معارف تطبيقية تساعدهم على ولوج الحياة المهنية.
سأعتني بالتعليم الأصلي، وأدعم المحاظر حتى تظل قلاعا شامخة ودروعا ضد الأصولية العنيفة وكافة أشكال الغلو والتطرف.
وسأسعى إلى إيجاد المقاربة المناسبة لتمكين طلابها من الاندماج في الحياة النشطة.
إن الحفاظ على إسلامنا يقتضي منح علمائنا وفقهائنا المكانة المرموقة التي يستحقونَ لكي تبقى بلاد شنقيط أرض إشعاعِ الإسلامِ كما كانت دائما.
ومن الأهمية بمكان مواصلة مجهود تشييد المساجد وصيانتها وعِمـارتها.
أتعهد بتحسين نوعية الخدمات الأساسية في المدن وانتهاج سياسة للاسكان تهدف إلى تمكين كل مواطن محتاج من الحصول على سكن لائق.
أتعهد بخلق ديناميكـيةِ نمو مطرد واقتصاد متنوع، والرفع من مساهمة قطاعات الزراعة وتنمية المواشي والصيد البحري في الناتج الداخلي الخام.باعتبار هذه القطاعات تمتلك إمكانات تشغلية هائلة.
سأوجه استثماراتٍ عموميةٍ معتبرة إلى قطاع الزراعة للاستفادة القصوى من المزايا النسبية التي يتمتع بها بلدنا في هذا المجال.
أريد في نهاية مأموريتي أن تكون بلادنا مكتفية ذاتيا في مجال الأرز وتنتج القسط الأوفر من احتياجاتها من القمح والخضروات.
و سأتخذ الإجراءات المناسبة لتشجيع التنمية الحيوانية المكثفة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الحيوانية.
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري فإن الحفاظ على الموارد السمكية وتحسينَ تسييرها يشكلان أولوية مطلقة، ولذلك سأركز على زيادة القدرة التخزينة وتطوير الصناعات التحويلية.
ونظرا لحساسية هذه القطاعات للعوامل البيئية والتغيرات المناخية فإنني أتعهد بعمل كل ما يلزم لحماية بيئتنا.
سأعمل على وضع الاستراتيجية الصناعية على أساس تشخيص دقيق لتحديات القطاع في إطار خطة عملياتية قابلة للتنفيذ.
إن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الخام يجب أن تزيد من خلال مباشرة إصلاحات بنيوية بهدف تحديد المصادر الحقيقة للنمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصمود و الاستمرار، وخلق قيمة مضافة على منتجنا الأولي.
إن الحجم المتواضع للاقتصاد الوطني يقتضي التركيز على الصناعات الخفيفة ذات التكلفة المنخفضة والقادرة على إنتاج سلعٍ استهلاكية وبدائــلَ بأسعار تنافسية.
وسيكون لهذه السياسة أثر إيجابي على ميزان المدفوعات.
يوفر القطاع الخدمي آفاقا واعدة للنمو،ويمكن للإستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تشكل رافعة مهمة إذا ما تحسن المناخ التنافسي وجاذبية البلد.
وفي زمن العولمة والتبادل الكثيف يجب أن نستغل المزايا العظيمة المتاحة لنا للاستفادة من ثرواتنا وتقوية شراكاتنا واستغلال الفرص الجديدة.
و حيث يتيح لنا موقعنا الجغرافي المتميز – الرابط بين قارتنا وأوروبا من جهة والمغرب العربي ودول الجوار الإفريقي من جهة أخرى – الفرصةَ لنكون وجهة للمنتوجات القادمة من وإلى شبه المنطقة،وذلك عن طريق النقل متعدد الوسائط للبضائع.
كما أن وجودنا على محور استراتيجي للنقل الجوي يعطي بلادنا امتيازات هامة لتكون وجهة عبور، شريطة تهيئة البنية التحتية والخدمية المرتبطة بهذا النشاط. ويمكن أيضا للنقل الداخلي أن يشارك بصفة فعالة في المجهود التنموي.
ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية البلد، فإنني أدعم بقوة حرية التجارة والمقاولة وأشجع روح الابتكار والعبقرية لدى تجارنا.
وسيسهل تحسين مناخ الأعمال إنشاءَ المؤسسات ويتيحُ الأمن والسرعةَ المطلوبين.
و سأتخذ الإجراءات الهادفة إلى طمأنة المستثمرين على السياسات المالية والنقدية المتبعة وعلى تحسين صدقية وشفافية النظام المالي.
و بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، سنعمد إلى حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمار الخاص ووضع آلية للتمويل والرفع من مستوى المؤسسات لزيادة إنتاجها وإعدادها للمنافسة واكتساب أسواق في شبه المنطقة.
إن أولويتي ستكون الاستفادة من المزايا النسبية لاقتصادنا في مختلف المجالات.
وسأنتهج السياسات التي تتيح تحقيق نمو مطرد من أجل الرفع من مستوى المعيشة لدى المواطنين ومحاربة الفقر بفاعلية، وزيادة الإنتاج والتوزيع العادل للثروات.
في عصر الثورة الرقمية وتدفق المعلومات يجب الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها اقتصاد المعرفة
وأن تكون التقنيات الجديدة أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعصرنة الإدارة من أجل توفير الوقت والمال ما سينعكس إيجابا على الإنتاجية ويسمح بثورة سريعة في جميع مناحي الحياة.
إن زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج البلد سيمكننا من خفض كلفة توفير الخدمة والرفع من تنافسية المؤسسات.
وفي مجال المياه سنُحسن بشكل ملحوظ قدراتنا على إنتاج الماء بحيث نضمن ولوج كافة المواطنين أينما وجدوا إلى الماء الصالح للشرب وبأقل كلفة.
إن الطلب المتزايد على خدمات المياه والطاقة والتعليم والصحة الناتج عن التَـقَري العشوائي يقتضي استجابة فورية وانتهاج سياسة عمومية فاعلة.
كما أن سياسة ناجعة للاستصلاح الترابي ترتكز على تثمين المقدرات المحلية، ستحُـد من الهجرة من الريف إلى المراكز الحضرية في البلاد.
و في بلاد شنقيط أرض الثقافة، سأمنح عناية خاصة للشعر، والرسم، والمسرح، والأدب، والموسيقى.
وسأعمل على أن يستطيع شعراؤنا، ورسامونا، ومثقفونا، وموسيقيونا، العيش الكريم من مجهودهم، وأن نوفر لهم الظروف والمجال الذي يمكّـنهم من التعبير عن مواهبهم الكبيرة.
إن الصناعة التقليدية – علاوة على الجوانب الثقافية والفنية – تمثل مصدر فخر لبلدنا.
إنها كنز من الثروات ومنجم لا يقدر بثمن،
وشاهد على عبقرية حرفيينا من الرجال والنساء، الذين يصرفون من مواردهم الذاتية دون حساب ودون تعويض يتناسب مع الجودة المشهودة لمنتجاتهم والجهد المضني الذي يبذلونه.
سيكون ضمن اهتماماتي خلال المأمورية، تنميةُ الصناعة التقليدية وتوفير الدعم الضروري لها، ووضع سياسة تهدف إلى حماية هذا الموروث الاستثنائي ودمجه في الاقتصاد.
إن موريتانيا الغنية بتنوعها العرقي، يجب أن تكون فضاء للتسامح والسلم والازدهار.
من أجل ذلك يتعين أن تنال الثقافة – التي هي حيز التعبير بامتياز عن الهوية والخصوصية – المكانة اللائقة بها.
وأن نجعل من التنوع الميزة التي تعزز الوحدة بِـغـرسِ ما يجمعنا لا ما يفرقنا.
إن لغاتنا الوطنية التي تشكل حاضنة لروحنا العميقة وهويتنا، يجب أن تُدمج في المناهج التعليمية وتكون أداة في خدمة تقارب مكونات مجتمعنا.
إن التنوع العرقي والثقافي ثروة لا تقدر بثمن إذا استطعنا أن نجعل من التعدد الخصب الذي يتيحه التمازج الثقافي أداة للوحدة واللحمة الاجتماعية.
إننا نستطيع أن نصبح وجهة سياحية معروفة إذا استطعنا أن نستفيد من المزايا التي يوفرها ثراء وتنوع المواقع الطبيعية عندنا، ومدننا التاريخية، ومناظر بلدنا الخلابة وتراثنا الثقافي الغني.
سأنتهج سياسة تهدف إلى تعزيز جاذبية البلد وعصرنة مرافقه السياحية.
إن “تساوي الفرص والمساواة أمام القانون” يجب أن لا تكون عبارة بلا مضمون.
فيما يخصني، أعتبرها واجبا على كل سلطة أن تحترمه.
ويجب الدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة وصيانتها تحت كل الظروف، فمجتمع لا يضمن مثل هذه الحقوق الأساسة هو مجتمع آئِـل إلى الزوال.
إن محاربة التمييز والفوارق يجب أن تكون في صميم الاهتمام.
بالنسبة لي لا تكفي الإدانة بل يجب العمل من أجل أن يتمتع كل مواطن موريتاني – مهما كان عرقه أو مكانته الاجتماعية – بحقوقه، وأن يعيش حرا وكريما في وطنه…
معكم سأخوض حربا لا هوادة فيها ضد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وكافة أشكال التمييز مهما كان مصدرها وأسبابها.
سأسعى لضمان مساواة الجميع أمام القانون وأعملُ على ترسيخ دولة المواطنة التي تحترم الحريات والقادرة على محاربة كافة أشكال السُخرة بصرامة وجدية.
سأصون حرية التعبير والرأي وحرية التجمع والحريات الفردية والجماعية وأجعلَ احترام الحقوق والكرامة الإنسانية أساسا للعمل العمومي.
إن ثقافة المواطنة وصدقية المؤسسات وتمثيليتها هو الضامن الحقيقي للوحدة والعيش المشترك.
إن الشعوب التي لم تستطع مقاومة النزعات العرقية والهوياتية والتقوقع الفئوي والعرقي هَـوَت – للأسف – في أتون العنف والوحشية.
سأعمل على تعزيز وحدتنا مع احترام التنوع والاختلاف،
وسأبحث عن أنجع الطرق للعيش المشترك في سلمٍ وتضامن.
ويجب أن نحمَد الله الذي مَـنَّ علينا بالإسلام وجعلنا نتقاسم قيم العفو والتسامح.
فلنعمل على استقرار بلدنا ولنحافظ على لُحمة مجتمعنا.
ولنَبْنِ جميعا مستقبلا مشتركا مزدهرا بعيدا عن الضغائن وروح الانتقام.
معا سنبني أمة غنية بتنوعها، ترفض الاستسلام لدعوات القبلية والجهوية والفئوية،
أمةٌ تسعى إلى تعزيز وحدتها بتضميد جراحها بكرامة، وترفض بالمطلق سيطرة الخطابات الظلامية الضيقة والفئوية التي تقوم على الكراهية.
إن التزامي فيما يخص الأمن:
أن أسعى إلى تعزيز مكتسباتنا في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الرقابة الصارمة على ترابنا الوطني، وانتهاج مقاربة عملية ومتعددة الأبعاد.
أريد أن يُفهم أن هذه الظاهرة المعقدة تستمد جذورها من عدة عوامل يجب التصدي لها جميعا.
في الذهن تولد، وفي الذهن تجب محاربتها، لكن ليس هذا فقط….
فالإرهاب يعشش في بيئات الجهل والتهميش والفقر، ويجب العمل على هذه الأرضية لتجنيب الشباب الضائع والمحبط البحث عن الحلول في التطرف والعنف.
إن مواجهة الإرهاب هي أيضا متابعة الجهود المحمودة التي مكنتنا من عصرنة قواتنا المسلحة وقوات أمننا وتوطيد العلاقة مع الأشقاء في دول الساحل ومع جميع شركائنا.
سنستمر في عصرنة قواتنا المسلحة وزيادة جاهزيتها، وتطوير وتحديث عتادها، لمواجهة أي تهديد محتمل.
إن تحديَـنا الأساس هو إدراك الرهانات والتعاون مع أولئك الذين يواجهون المخاطر نفسها.
من جهة أخرى فإن منطقتنا عرضة لشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة،
وإن موقعنا الجغرافي الرابط بين إفريقيا والمغرب العربي وأوروبا يجعلنا في قلب الرهانات، حيث الآلاف من المهاجرين يحاولون كل عام العبور السري لحدودنا باتجاه أوروبا،
ويبقي كثيرون منهم عالقين في بلدنا ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
فمن منظور إنساني وديني بحت، يُحتِم الواجب علينا استقبال الذين أجبرهم اليأس على ركوب مخاطر غير محسوبة.
ولكن من المنظور الاقتصادي، ليست لدينا الثروة ولا البنية التحتية التي تمكنُنا من الاستجابة لهذه الطلبات.
لذلك علينا أن نتعاون بشفافية وبشراكة مثمرة مع جميع الدول المعنية من أجل تصور وتنفيذ مقاربة شاملة لإشكالية الهجرة السرية.
وسنقوم بتقوية الهيئات المكلفة بهذه القضايا.
من أجل التصدي للتحديات العديدة التي يواجهها بلدنا سأكافح بعونكم لتحقيق المزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة.
إنني أعي جيدا التحديات الجيواستراتيجية وأمتلك تصورا واضحا للسياسات المناسبة وقادر – بعون الله – على نسج الشراكات الضرورية لحماية مصالحنا.
إن السعي لخدمة بلدي من موقع رئاسة الجمهورية ليس بدافع البحث عن أُبّـهة السلطة ولا امتيازاتها. بل لإحساسي بالواجب تجاه الأمة ورغبتي الصادقة في خدمتها ومعرفتي الدقيقة لمشكلات البلد وإمكاناته.
وهو شعور نابع من القِـيَم التي اكتسبتُها بالتربية وخلال مسيرتي المهنية.
أدرك جسامة التحديات ، ومحدودية الموارد ، لكن بفضل الله والإرادة الصادقة في التقدم إلى الأمام ، والرؤية الواضحة، يمكن تحقيق أهدافنا التنموية وتأمين مستقبل زاهر للجميع إن شاء الله.
إنني أؤمن بالكفاءة والتجربة والالتزام.
وأؤمن أيضا بالموهبة والحيوية والعبقرية. وبحاجة البلد لكل مصادره البشرية وطاقاته.
إن لُحمة البلد ووحدتَـه تعتمد على قدرتنا على تقليص الفوارق ومواجهة الإقصاء والبحث عن مستقبل أفضل لجميع المواطنين.
إن الاستقرار يعتمد على قدرتنا على مراجعة العقد الاجتماعي وتحديد القواعد الكفيلة بتنظيم مجتمع يشهد تحولاتٍ سريعةً، وبحاجة لتعزيز المرجعية المشتركة وتسيير خلافاته وتناقضاته بصفة هادئة وتوافقية.
وعلى المستوى الدبلوماسي نؤكد رغبتنا في التعاون مع جميع الدول المُحبة للسلام والتي تحترم القانون الدولي في إطار الاحترام المتبادل.
ونؤكد إيماننا الراسخ بالمزايا التي يحققها الاندماج في إقليمنا وفي قارتنا.
واعتزازنا بالانتماء للفضاء المغاربي والعربي والإفريقي وتعلقنا بالدفاع عن القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم.
إن ديننا الحنيف وتاريخنا ، ومشتركاتنا العديدة وقيمنا المُتَقاسَمة تشكل القاعدة التي يمكن أن نعزز من خلالها وَحدتَـنا.
إنني أرفض أن يبقى بلدُنا رهينا للنقد الكاريكاتيري والروح الانتقامية والتشاؤم المعيق.
وأثق أن لدينا الإمكانات اللازمة لتحقيق مستقبل واعد، إذا ما تشبثنا بوَحدتنا وواجهنا معا التحديات المشتركة.
هذا ملخص البرنامج الذي أتقدم به لنيل ثقة الشعب الموريتاني….
عاشت موريتانيا حرة موحدة ومزدهرة
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
تعليق واحد