المجلس الدستوري الجزائري يلغي انتخابات الرئاسة في 4 يوليو

الجزائر (رويترز) – ألغى المجلس الدستوري الجزائري يوم الأحد انتخابات رئاسية مقررة في الرابع من يوليو تموز متعللا بنقص المرشحين مما يطيل فترة انتقال سياسي ويجازف بزيادة غضب المحتجين.

ومن المرجح أن تمدد هذه الخطوة حكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي كان من المقرر أن يبقى لحين إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد بعد أن أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما تحت ضغط من احتجاجات حاشدة.

والمظاهرات متواصلة منذ ذلك الحين ويطالب فيها المحتجون باستقالة بن صالح وإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة على السلطة في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

وقال المحلل السياسي فريد فراحي ”بن صالح سيستمر لما بعد التسعين يوما ما لم تجر انتخابات، لكن هذا سيغضب المحتجين“.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي يوم الأحد عن المجلس الدستوري قوله إنه لم يتلق سوى ملفي مرشحين اثنين وأعلن رفضهما.

وأبلغ مصدر سياسي رويترز بأن المرشحين‭‭ ‬‬الاثنين، وهما ليسا من الشخصيات العامة، لم يفيا بجمع 60 ألف توقيع لدعم كل منهما.

ولم يحدد المجلس موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية وطلب من بن صالح تنظيم تصويت في تاريخ لاحق. وعين بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة تنتهي في التاسع من يوليو تموز.

ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع العاصمة الجزائر ومدن أخرى يوم الجمعة للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من استقالته.

ودعا الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير الفترة الانتقالية، الأحزاب السياسية والمحتجين إلى الاجتماع لمناقشة سبل الخروج من الأزمة.

ويقول محللون إن الجيش قلق من استمرار الأزمة في وقت يتفاقم فيه الوضع في ليبيا التي تتقاتل فيها جماعات مسلحة متنافسة على السيطرة على العاصمة طرابلس.