الاحزاب السياسية الموريتانية الممثلة في البرلمان تتفق على دعم جهود الحكومة ضد كورزنا وتطالب بالمشاركة في تسيير الصندوق

نواكشوط- “مورينيوز”- اتفقت أحزاب المعارضة والأغلبية الممثلة في البرلمان الموريتاني على  الدعم  الكامل للإجراءات الحكومية في إطار الحرب على كورونافايروس، وأعربت في بيان عن وضع  وسائلها البشرية والمعنوية تحت تصرف الحكومة.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم  أنه “في ظرف وطني وعالمي خيم عليه وباء كورونا وتداعياته المأساوية، استجابت أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان على الفور للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، ولمبادرة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي تمخضت عن تلك الدعوة؛ وانبثق الاجتماع الأول للأحزاب عن دعوة مشتركة إلى التعامل مع هذه الجائحة بنظرة وطنية تتعالى على الحسابات الحزبية الضيقة، وتستشعر هشاشة البنية الصحية للبلاد ومحدودية وسائل الدولة، وخصوصية المجتمع الموريتاني” .

وقال البيان إنه بعد مشازرات استمرت شهرا  بين أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان وبينها وبين الحكومة، ترى الأحزاب ضرورة ت تقديم مجموعة من التوضيحاتإلى الرأي العام الوطنيهي أولا “تهنئة الشعب الموريتاني على نجاح الخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة إلى حد الآن في مواجهة الوباء”،مع الأمل في الحفاظ على مزيد من الحذر والصرامة.

وثانيا: :تصر أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان على المطالبة بالإسراع بإقرار آلية للإشراف والمراقبة على كل خطوات البرنامج الحكومي الاستعجالي الخاص بمواجهة وباء كورونا، حتى لا تبقى المُشاورات مع الأحزاب شكلية، وترجو أن يعطي القانون المتعلق بتسيير صندوق التضامن مساحة فعلية لممثلي الأحزاب والمجتمع المدني في الإشراف والرقابة الفعليين على هذا الصندوق”.

وثالثا: “ؤكد للرأي العام أنّ تسجيل لوائح المواطنين المستهدفين بالتوزيعات قد تمّ بطريقة ارتجالية، وكان دور الأحزاب فيه غائبا؛

رابعا: بما أنّ عدد الحصص المُوزعة كان أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للمواطنين، فإنّ الأحزاب تُطالب برفع عدد الأسر المستهدفة ليصل إلى أكبر عدد ممكن، لا يقلّ عن 200.000 أسرة؛

خامسا: تطالب بتوسيع البرنامج الحكومي الاستعجالي ليصل كافة الولايات في الداخل؛ وتلفت الانتباه إلى أن بعض مكونات هذا البرنامج لم تنطلق حتى الآن؛

سادسا: تدعو السلطات لمراقبة الأسعار، حتى يكون للإعفاءات الضريبية المُعلن عنها التأثير المطلوب على أسعار المواد الأساسية، وتطالب بالمزيد من الدعم لأسعار المواد الغذائية الأساسية؛

سابعا: تطالب الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة وأن أسعارها العالمية وصلت أدنى مستوى لها منذ عقود؛

ثامنا: تدعو السلطات إلى إيجاد حلّ لمشكلة المُواطنين العالقين على الحدود، وإلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الفئات المهنية، في القطاعين المصنف وغير المصنف، التي تضررت بشدة من الوضع الحالي، وخاصة المدرسين في قطاع التعليم الخاص الوطني؛

تاسعا: تنبّهُ الحكومة إلى ضرورة الشروع فوراً في إعداد التدابير الاجتماعية والاقتصادية اللّازمة لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا؛

عاشرا: تأمل أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان أن تُفضي خطوات التنسيق الحالي إلى الدخول في مرحلة جديدة، تُمهد لنقاش القضايا الجوهرية للبلاد ووضع تصور لمعالجتها، وفق جدول زمني متفق عليه”؟