وزراء موريتانيون يعلقون على بيان حكومي.. تمديد سن التقاعد اعتبارا من يوليو
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم و وزير التعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني، السيد ماء العينين ولد أييه و وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقة، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يعدل ويحل محل المرسوم رقم 82_066 الصادر بتاريخ 27 مايو 1982 القاضي بإنشاء وتنظيم المركز العالي للتعليم التقني.
كما درس المجلس وصادق على بيان مقدم حول إستراتجية الإصلاح والتنمية المستدامة في الصيد البحري 2020ـ 2024.
وأضاف في جوابه على سؤال حول قانون التقاعد الذي وافق عليه المجلس مؤخرا ، أن زيادة سن التقاعد سيتم تطبيقها من فاتح يوليو، حيث تم طرحها اليوم ونقاشها وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، موضحا أن المسألة الآن قيد الحل .
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول تحسين جودة الاتصال، أن خدمة الاتصال عادية، و أن تسيير قطاع الإتصال ليس سهلا بسبب اتساع مساحة البلاد وضعف البنية التحتية وقلة المستخدمين ، موضحا أن الأمور تتحسن وأن الجيل الرابع لتحسين هذه الخدمة قادم بحول الله ، مضيفا أن هناك دفتر التزامات وقعت عليه شركات الاتصال لضمان جودة واستمرار هذه الخدمة.
وبدوره أوضح وزير التعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني في شرحه لمشروع مرسوم إنشاء وتنظيم المركز العالي للتعليم التقني، انه يدخل في إطار برنامج أطلقته الحكومة لتحسين نوعية المكونين في مدارس التعليم التكوين المهني والفني في موريتانيا، مبرزا أهمية هذا المركز ومساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تخريج اليد العاملة الماهرة ، إلى جانب الدعم الكبير الذي قدمه لمنظومة التعليم المهني والفني عبر تكوين أطر هذه المنظومة.
وأضاف أن المشروع أيضا يندرج ضمن نشاط كبير قامت به الوزارة في مجال تكوين المكونين وتحسين نوعية التكوين المهني من خلال التعاون مع وزارة البترول لإعداد الطواقم القادرة على الإندماج في هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار اكتتاب 111 أستاذا يزاولون الآن تكوينهم عن بعد ويتوزعون على 8 شعب في مختلف التخصصات المهنية مع التركيز على مهارات التواصل وخاصة الانجليزية والفرنسية لتسهيل التعامل مع القطاعات الصناعية.
ومن جانبه أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري في تعليقه على البيان الذي قدمه أمام المجلس حول قطاع الصيد ، أن إستراتجية إصلاح الصيد تنطلق من مبادئ أساسية وثوابت معترف بها دوليا ومحليا ومن أول هذه المبادئ برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة في مجال الصيد .
وقال إن هذه الإستراتجية التي جاءت بعد تشاور وتقييم ودراسة موسعة للقطاع تم الاستعانة فيها بخبراء دوليين ، تقوم على ثلاثة محاور أساسية ، هي: الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والشاطئية وتحسين في سلاسل القيمة المضافة عموما إلى جانب الحكامة الرشيدة .
وأضاف أنه على المستوى المحلى هناك نمو مطرد ، حيث تم إنتاج 102 مصنعا في 2011 وفي 2018 وصل العدد إلى 149 في 2013، أما قدرة التخزين
فكانت 2014 قد وصلت الى 22 ألف طن أما اليوم فقد وصلت إلى 70 ألف طن ،إلا أن هذا النمو ظلت انعكاساته ضعيفة على القيمة المضافة ،لأن جل البواخر التي تتمكن من التفريغ على الأرض الموريتانية أجنبية
