السلطات القضائية تفتح ملفات فساد العشرية التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية

شرعت شرطة الجرائم الاقتصادية في التحقيق الابتدائي تحت إشراف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى

التحقيق سيستمر لبعض الوقت ثم تتم احالة الأشخاص والمحاضر إلى وكيل الجمهورية لتبدأ مرحلة الاتهام بعد اكتمال التحقيق الابتدائي

وبدأت بالفعل السلطات القضائية امس الجمعة استجواب عدد من المسؤولين حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى القضاء مطلع الأسبوع الجاري.

ويتعلق الأمر بعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا على صلة بملفات قال البرلمان إن فيها شبهات فساد، جرت خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها البلاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتشمل عملية الاستجواب التي بدأت امس  جميع الشخصيات التي ورد اسمها في التقرير الصادر عن البرلمان، بالإضافة إلى الشخصيات التي قد ترى السلطات القضائية أن بحوزتها معلومات قد تفيد التحقيق.