قادة انقلاب مالي يعتزمون تنصيب رئيسي انتقالي رغم معارضة المجتمع الدولي

أعلن قادة الانقلاب في مالي أنه سيتم تنصيب رئيس انتقالي للبلاد، وسيكون مدنيا أو عسكريا، على أن يترأس مجلسا لإدارة البلاد خلال فترة 9 أشهر. في المقابل، تمسكت دول الجوار بعودة الرئيس إبراهيم كيتا -الذي أطاح به الانقلاب- إلى منصبه، وأعلنت أنها ستبعث وفدا رفيع المستوى إلى مالي لضمان عودة الوضع الدستوري في البلاد.

وقال المتحدث باسم الانقلابيين العقيد إسماعيل واغي -في مقابلة تلفزيونية اليوم- “سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي، سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والأغلبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال”. وأضافت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب -التي شكلها قادة الانقلاب اليوم- أن المجلس الانتقالي يضم 6 عسكريين و18 مدنيا، وتابعت أنه سيقوم بدور الهيئة التشريعية الانتقالية، على أن يتم انتخاب رئيس المجلس من قبل أعضائه.

وأوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الانتقالي سيتولى منصبي رئيس الدولة وقائد المرحلة الانتقالية.

ووفق نفس البيان، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 15 وزيرا، ولا يحق لأي من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح للانتخابات المقبلة (الرئاسية والتشريعية والاستفتاء) المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2021