وزير الخارجية الفرنسي: لا حوار حوارا مع الجهاديين في مالي

باماكو (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين من باماكو أنه من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الجهادية التي تشنّ تمردا داميا في منطقة الساحل منذ ثماني سنوات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي أمام الصحافة في باماكو “لنقُل الأمور بوضوح كبير: هناك اتفاقات السلام (…) ثمّ هناك المجموعات الإرهابية التي لم توقع اتفاقات السلام (…) الأمور بسيطة”.

ووصل لودريان إلى مالي الأحد وهو أول مسؤول فرنسي كبير يزور مالي منذ الانقلاب الذي دبره ضباط وأطاح الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغسطس.

وقال لودريان لوكالة فرانس برس أنّ سبب زيارته هو “إقامة علاقة ثقة مع السلطات الجديدة”.

وبعد ضغوط دولية، سلّم المجلس العسكري في مالي السلطة إلى حكومة مؤقتة من المفترض أن تجري انتخابات في غضون 18 شهرًا.

جاء انقلاب الصيف بعد موجات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجّجها جزئيا فشل كيتا في إنهاء التمرد الدامي.

اندلع النزاع في مالي في عام 2012 وأودى بحياة آلاف من عناصر الأمن والمدنيين.

واستمر القتال العنيف بلا هوادة على الرغم من وجود القوات الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الحوار مع الجهاديين هو أفضل طريقة لإنهاء إراقة الدماء.

ولدى سؤاله عن احتمال عقد حوار مع التنظيمات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أجاب لودريان أن موقف فرنسا هو أيضاً موقف “دول مجموعة الساحل، إنه موقف المجتمع الدولي وموقف مجلس الأمن”.

لكن رئيس الوزراء المؤقت في مالي مختار عوان، سرعان ما ابدى اختلافه مع رأي الوزير الفرنسي، في إشارة إلى خلاف في السياسة بين دولة الساحل وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة.

-جماعات “يمكن ان نتحدث معها”-

إلى جانبه، ذكّر رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار عوان فوراً بأن “الحوار الوطني الشامل”، وهو مشاورات وطنية واسعة النطاق عُقدت في أواخر العام 2019 في مالي، “أشار بوضوح إلى ضرورة عرض الحوار مع التنظيمات المسلحة” الجهادية.

واعتبر عوان الذي عُيّن في أواخر أيلول/سبتمبر في إطار المرحلة الانتقالية أنه يجب إيجاد في احتمال الحوار هذا “فرصة عقد محادثات واسعة النطاق مع المجتمعات بهدف تحديد ملامح حكم جديد”.

وقال إن “ذلك سيتطلّب (…) تنسيقاً مع شركائنا خصوصاً أولئك الذين يتدخلون على الصعيد العسكري”، في إشارة إلى فرنسا.

أوضح جان هيرفيه جيزيكيل، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن الجهاديين في الساحل “متأصلون في مجتمعاتهم التي تتعاطف معهم أحيانًا”.

وقال إنهم يشاركون بشكل متزايد في الشؤون المحلية، ولهذا السبب “يحاول الكثيرون استكشاف مسار الحوار”.

ويبدو أن هناك اتصالات غير رسمية جارية بالفعل بين الحكومة الجديدة في باماكو والجماعات الجهادية.

وهذا الشهر، قامت الحكومة بإجراء تبادل للسجناء شمل 200 معتقل، يعتقد أن الكثير منهم جهاديون، مقابل أربعة أسرى لدى الجماعات الإسلامية، بما في ذلك صوفي بترونان البالغة 75 عامًا، آخر رهينة فرنسية كانت محتجزة في العالم.

والشهر الماضي، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الحوار مع بعض الجماعات الجهادية ممكن.

وصرّح أنّ “هناك الكثير من الجماعات التي يمكن أن نتحدث معها ويمكن أن تكون لديها مصلحة في عقد هذا الحوار كي تصبح جهات سياسية فاعلة في المستقبل”.

وتقع مساحات شاسعة من مالي، البلد المترامي في غرب إفريقيا والبالغ عدد سكانه حوالى 19 مليون نسمة، خارج سيطرة الحكومة.

وتنشر فرنسا 5100 جندي في أنحاء منطقة الساحل في إطار قوة برخان المناهضة للجهاديين، فيما تنشر الأمم المتحدة حوالى 13 ألف جندي في مالي كجزء من قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) لمواجهة الجهاديين.