سلطات التونسية تسعى لإعادة شحنة نفايات إيطالية مخالفة لاتفاقيتي بازل وباماكو

تونس – (د ب أ) – قال مسؤول في الجمارك التونسية اليوم الجمعة إن السلطات تعمل على إعادة تصدير النفايات القادمة من ايطاليا إلى مصدرها بعد كشف تعارضها مع القوانين في تونس والاتفاقات الدولية لحماية البيئة.
والجدل قائم في تونس منذ أسابيع بشأن شحنة النفايات الرابضة في ميناء سوسة منذ حزيران/يونيو الماضي بعد الكشف عن جزء من محتوياتها المخالف لما أفصحت عنه الشركة التونسية الموردة في وثائقها من أنها نفايات بلاستيكية.
واتهم نواب في البرلمان الشركة المتخصصة في تدوير النفايات والشركة الايطالية المصدرة وإدارة الميناء، بالتورط في الفساد والتزوير اثر معاينة جزء من الشحنة وهي عبارة عن نفايات منزلية في أغلبها.
وقال ضابط متحدث باسم الجمارك هيثم الزناد لوكالة الانباء الألمانية (د.ب .أ) “يمنع منعا باتا تصدير مثل هذه النفايات وفق اتفاقيتي بازل وباماكو اللتان تحظران استيراد أي نوع من النفايات التي تمثل خطر على الصحة والبيئة بما في ذلك النفايات المشعة”.
وتابع الضابط “نسعى عبر الوسائل الإدارية والدبلوماسية لإعادة تصدير الشحنة إلى إيطاليا”.
ويحقق القضاء في شبهات الفساد بشأن الصفقة المرتبطة بالشحنة والجهات التي سهلت دخولها تونس. كما اتهمت وزارة البيئة في تونس الشركة الموردة بالتحايل على القوانين والمغالطة.
وترابط 212 حاوية للشحنة في الميناء حتى اليوم ومنعت الجمارك نقلها الى مقر الشركة الموردة.
وقال الزناد “وجود الحاويات عطل عمل الميناء. سيحدد القضاء الجانب الجزائي المتعلق بحجم الأضرار التي تسببته الشحنة للدولة التونسية”.