موريتانيا: إنشاء مجلس للحوار الاجتماعي

نواكشوط- “مورينيوز”- صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم لإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي.

نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 02 دجمبر2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية تقع في تانيت، بلدية امحيجرات، مقاطعة بنشاب، ولاية اينشيري، لصالح شركة الصحة – خفية الاسم.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لصناعات التكرير (سومير).

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة للحوار الاجتماعي ومنع النزاعات الاجتماعية تسمى ” المجلس الوطني للحوار الاجتماعي”.

وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن قيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز منع النزاعات، والعمل على تهيئة مناخ اجتماعي موات للاستثمار الذي يولد فرص عمل لائق ومنتج ولتطوير أداء الأعمال من خلال الإدارة الإستراتيجية للعلاقات المهنية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بيانا مشتركا يتعلق بإعادة هيكلة التكوين الأولى لمدرسي التعليم الأساسي على مستوى مدارس تكوين المعلمين.

يقترح هذا البيان إعادة هيكلة للتكوين الأولي في مدارس تكوين المعلمين ترتكز على المواصفات المهنية والكفاءات المرجعية للمعلم وتستحدث صمام أمان يحول دون ولوج المترشحين الذين لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة لمهنة التدريس كما تمنع التلاميذ المعلمين الذين لم يستوفوا كفاءات التكوين من الحصول على الشهادة.

ومن شأن إعادة الهيكلة المذكورة أن تساهم في التغلب على المشاكل التي كشفت عنها مختلف التقويمات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بضعف مخرجات التعليم وتدهور الجودة على مستوى التعليم الأساسي.

وعلى ضوء تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة مؤخرا في البلاد وبناء على توصية من وزير الصحة، قرر مجلس الوزراء تأكيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة الجائحة خلال اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر المنصرم مع تعزيزها بالإجراءات التالية:

– عقد اجتماع مجلس الوزراء كل خمسة عشر يوما طوال شهر دجمبر 2020؛

– عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها أسبوعيا لتقييم الوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛

– تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مدة عشرة أيام اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 04 دجمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين الموافق 14 من نفس الشهر؛

– تكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة في الأسواق؛

– تقليص عدد الأشخاص المداومين في الإدارات العمومية إلى الحد الأدنى الذي يراه الوزراء مناسبا؛

– الحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر الفيديو والمبادلات عن طريق الهاتف بالنسبة للقاءات التي تعتبر ضرورية؛

– القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة؛

– حظر تجمعات الجمهور غير الضرورية.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

وزارة البترول والمعادن والطاقة

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للكهرباء(صوملك)

المدير العام:الشيخ ولد عبد الله ولد بده، مهندس رئيس في تجهيزات الطاقة، حاصل على ماستر بحث في التنمية المستدامة، خلفا لمحمد عالي ولد سيدي محمد الذي استدعي لمهام أخرى..

وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

المؤسسات العمومية

المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي

المدير: محمد الامين ولد الحسن، مدير مركز تكوين الطفولة الصغرى سابقا.