اجتماع وزاري لتقييم تنفيذ المعاهدات والإلتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا

قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص امام اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان يوم امس الاثنين تقريرا مفصلا حول مدى تقدم تنفيذ المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن وتلك التي يترتب اتخاذها لاستكمال المنظومة الضرورية لاحترام حقوق الأفراد، خاصة الأطفال والنساء، وحمايتهم من الاستغلال والعمل القسري، وكذا تعزيز المحاكم المختصة في قضايا الرق ودعم قدراتها البشرية وتخصص أعضائها

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا يوم االاثنين 21 دجنبر 2020 برئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود، للوقوف على مستوى تقدم المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر موضوعا محوريا في تطبيق برنامج الرئيس ولد الشيخ الغزواني، ولتذليل الصعاب التي تقف دون تنفيذها وفق مصدر رسمي

وهنأت اللجنة المفوضية على العمل الذي قامت به خلال السنة المنصرمة لتحيين النصوص وتنفيذ بنود المعاهدات ومتابعة التقارير الدورية لتنسجم مع ما تم الالتزام به في هذا المجال، حيث تم تنفيذ ما يناهز 96% من هذه المعاهدات والشروع في العمل بالخطة الوطنية لمكافحة العمل القسري